العلاقات المصرية - التركية... محطات الخلاف وسبل الانفراجة

كرست زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القاهرة، الأربعاء، انتهاء أطول فترات الخلاف المصري – التركي في القرن الحادي والعشرين بعد قطيعة استمرت أكثر من 10 سنوات، وترتيبات استغرقت عامين من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشهدت العلاقات المصرية – التركية توتراً دام لسنوات بعد الإطاحة بالملكية على أثر ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، لكن العلاقات الدبلوماسية تعززت إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك حتى مطلع 2011.

ورغم محافظة العلاقات المصرية – التركية على انتعاشها بعد الإطاحة بنظام مبارك وازدهارها بعد انتخابات 2012 التي أوصلت جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» للحكم، فإن دفاع تركيا عن الجماعة بعد الإطاحة بها عقب «ثورة 30 يونيو» تسبب في قطيعة دبلوماسية بين البلدين.

ووصف الرئيس التركي عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بـ«الانقلاب غير المقبول» في 2013، وهي التصريحات التي أعقبها توتر دبلوماسي، انتهى بطلب مصر من السفير التركي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 مغادرة البلاد بعدّه «شخصاً غير مرغوب فيه»، وفق بيان الخارجية المصرية آنذاك.

تعمقت الخلافات بين البلدين على محورين رئيسيين خارجياً، الأول مرتبط باستكشافات الغاز في البحر المتوسط، والتعاون المصري اليوناني القبرصي في هذا السياق، وتكوين منتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى التدخلات التركية في ليبيا التي عدّتها مصر تهديداً للأمن القومي، ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتحذير أنقرة من الاقتراب من محور «سرت – الجفرة» بعدّه «خطاً أحمر» لن يسمح بتجاوزه.

السيسي يلتقي إردوغان على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض في نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

واحتضنت تركيا الآلاف من أعضاء الجماعة التي صنفت «إرهابياً» بأحكام قضائية نهائية، وصدر قرار بحل حزبها «الحرية والعدالة»، كما سمحت ببث عدد من القنوات المناهضة للنظام السياسي المصري على مدى عقد كامل قبل أن تقرر البدء في إغلاقها مطلع 2021.

بدأت الاتصالات الدبلوماسية المعلنة بين القاهرة وأنقرة منذ مارس (آذار) 2021، وهي الاتصالات التي جاءت باكورتها في ترتيب المحادثات الاستكشافية الأولى بين مسؤولي الخارجية في البلدين خلال مايو (أيار) من العام نفسه، وعقدت خلالها 4 جلسات بين البلدين.

وتصافح الرئيسان المصري والتركي للمرة الأولى على هامش حضورهما افتتاح كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر 2022، وهي المصافحة التي تبعتها زيارة وزير الخارجية المصري لأنقرة لتقديم الدعم في أعقاب الزلزال المدمر مطلع العام الماضي.

ومهدت زيارة وزير الخارجية التركي السابق جاويش أوغلو للقاهرة في مايو الماضي، الطريق أمام استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعدها بشهرين فقط، مع تبادل السفراء، ليعقد أول لقاء قمة بين السيسي وإردوغان في نيودلهي على هامش (قمة العشرين) في نسختها الأخيرة.