وزير موريتاني يحذر من تحول بلاده إلى «وجهة نهائية» للمهاجرين

قال إنها باتت تستضيف أزيد من 150 ألفاً من اللاجئين الماليين في مخيم أمبرة

محمد يحيى السعيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج (الشرق الأوسط)
محمد يحيى السعيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج (الشرق الأوسط)
TT

وزير موريتاني يحذر من تحول بلاده إلى «وجهة نهائية» للمهاجرين

محمد يحيى السعيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج (الشرق الأوسط)
محمد يحيى السعيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج (الشرق الأوسط)

قال وزير موريتاني، ليلة أمس الثلاثاء، إن بلده أصبح «وجهة نهائية لمئات الآلاف من المهاجرين من جنسيات مختلفة»، محذراً من أن البلد، الواقع في غرب أفريقيا، لم يعد مجرد بلد عبور للمهاجرين الساعين لوجهات أخرى، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وتحدث محمد يحيى السعيد، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، خلال في افتتاح المؤتمر الدولي حول ظاهرة الهجرة غير النظامية بالعاصمة نواكشوط، في وقت يزداد فيه القلق في موريتانيا من تزايد تدفق المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء قصد الإقامة فيها.

ويرى السعيد أن المهاجرين يشكلون عبئاً اقتصادياً واجتماعياً على موريتانيا، مشدداً على أن بلاده «تتحمل عبئاً كبيراً بسبب تدفق المهاجرين إلى أراضيها، الذي تتسبب فيه بالمقام الأول الوضعية الأمنية المعقدة والحسّاسة في المنطقة». محذراً من أن موريتانيا «لم تعد مجرد بلد عبور للمهاجرين نحو وجهات أخرى، بل أصبحت وجهة نهائية لمئات الآلاف من المهاجرين من جنسيات مختلفة، يعيشون في المراكز الحضرية، بما يمثله ذلك من عبء اقتصادي واجتماعي».

باتت العاصمة نواكشوط قبلة آلاف المهاجرين الذين يرغبون في العبور إلى السواحل الأوروبية (الشرق الأوسط)

وتابع السعيد، موضحاً أن موريتانيا «تستضيف كذلك أزيد من 150 ألفاً من اللاجئين الماليين في مخيم أمبرة، وتبذل جهوداً كبرى في تأمينهم وحمايتهم، وتوفير الخدمات الأساسية لهم». مشيراً إلى أن الحل الدائم للهجرة غير النظامية «يتطلب مشاركة الجميع، وتحمله للمسؤولية الجماعية المُلقاة على عاتقه. فالرد المناسب على هذا التحدي، الذي تتقاسمه كل الحكومات، يتطلب مقاربة مشتركة وجهودا منسّقة». وكانت وسائل إعلام محلية ومدونون على مواقع التواصل قد تداولوا أخباراً تفيد بأن الحكومة اتفقت مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في الأسبوع الماضي على استضافة مهاجرين على الأراضي الموريتانية. لكن الأمين العام لوزارة الداخلية محفوظ ولد إبراهيم نفى في مقابلة مع الإذاعة العمومية أي اتفاق مع الأوروبيين على استضافة المهاجرين المرحلين من أوروبا على أراضيها، ووصف مثل هذا الحديث بأنه «شائعات عارية من الصحة». وأكد ولد إبراهيم أن زيارة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إلى نواكشوط «تعكس مستوى اهتمام الشركاء الدوليين بنجاح المقاربة الموريتانية على الصعيدين التنموي والأمني». وقال ولد إبراهيم إن بلاده «لم ولن تقبل، ولم تناقش أصلاً أي موضوع يتعلق باحتضان موريتانيا لمهاجرين أجانب، يتم ترحيلهم إليها من إسبانيا أو من أي بلد أوروبي». جاءت تصريحات المسؤول الموريتاني أثناء مقابلة أجرتها معه الإذاعة الحكومية رداً على ما تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقيع موريتانيا الخميس الماضي لاتفاق مع رئيس الحكومة الإسبانية، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا خلال زيارة خاطفة لهما لموريتانيا، ويتعلق الاتفاق الذي وقعه أيضاً الرئيس الموريتاني بمكافحة الهجرة غير النظامية والتعاون الاقتصادي. وتقرر خلال الزيارة منح موريتانيا مساعدات مالية قدرت بخمسمائة مليون يورو (535.89 مليون دولار).



دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».