تجدّدت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، الاثنين، بين ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، بالقرب من منشأة مصفاة الزاوية لتكرير النفط، التي تعد الأكبر في البلاد، بينما أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، مضيه قدماً في تشكيل حكومة جديدة، بهدف تحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن شهود عيان، اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، بين عدد من التشكيلات المُسلحة، وسماع دوي إطلاق نار كثيف، بالقرب من مصفاة الزاوية، الواقعة في مدينة الزاوية، على بعد نحو 50 كيلومتراً غرب العاصمة، والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 120 ألف برميل يومياً. وتحدثت عن مقتل شخص واحد على الأقل، وسط صمت حكومي ورسمي.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من مؤسسة النفط الحكومية، التي تتبع لها المصفاة، أو حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بينما تحدثت مصادر عن إرسال رتل تابع إلى شركة «أمينتوم» الأميركية بعد حدوث الاشتباكات، مشيرة إلى طلب الدبيبة السيطرة على المصفاة وحمايتها من الميليشيات المسلحة.
ومع ذلك، فقد شارك الدبيبة، الاثنين، في القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدولة الإمارات، حيث أكد حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، مواصلة العمل على برنامج «العودة إلى الحياة» بالقطاعات الحيوية كافة في ليبيا، التي قال إنها دمرت خلال الحروب.
كما أعلن الدبيبة، وفقاً لبيان وزعه مكتبه، أنه اجتمع على هامش هذه القمة، مع رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش، ورئيس روندا بول كاغاي، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، ونائب رئيس الوزراء العراقي محمد تميم.
في المقابل أبلغ رئيس مجلس النواب، وفد المجلس الاجتماعي لقبيلة العلاونة، التقاه مساء الأحد، أنه «ماضٍ قدماً في تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا، وتحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ورفض كل محاولات التعطيل حتى لا تعود البلاد للمربع الأول الذي ليس في صالح الليبيين».
ولفت صالح، وفق بيان لعبد الله بليحق الناطق باسم المجلس، إلى أنه سبق وأصدر «قانون العفو العام، وألغى قانون العزل السياسي، بالإضافة إلى قوانين انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة، وهو أساس شرعية السلطات وتحقيق الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، والكثير من القوانين والتشريعات التي تخدم المواطن، وترسخ دولة القانون والمؤسسات»، وعدّ أن المجلس «قام بما هو منوط به من مهام تشريعية لصالح الوطن والمواطن».
وأوضح أن اللقاء «بحث في مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة موحدة، وتوحيد مؤسسات الدولة، ودعم قوات الجيش، وتعزيز قدراتها لبسط سيطرتها على الحدود، ومنع التهريب بكل أشكاله، بالإضافة إلى ملف المصالحة الوطنية، وتنفيذ قانون العفو العام، وعودة المهجرين، وجبر الضرر».
ونقل بليحق عن الوفد، تأكيده «دعم صالح ومجلس النواب، الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي، والاستعداد لتقديم أي عون في سبيل تحقيق وحدة الصف ونبذ الخلافات بين الليبيين».
كما حضّ صالح، رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبد ربه، وكل العاملين بالديوان، على «أداء مهامهم الرقابية الموكلة إليهم؛ وفقاً للقانون في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مؤسسات الدولة، بما يحافظ على مصالح الشعب، بتحقيق أكبر قدر من الشفافية، ومكافحة الفساد والرقابة على مؤسسات وثروات الليبيين».
بدوره، أكد مايكل أونماخت سفير ألمانيا، التزام بلاده بـ«دعم العملية الديمقراطية، وتعزيز الاستقرار في ليبيا»، مشيراً في بيان عبر موقع «إكس»، إلى أن المحادثات، التي أجراها برفقة توبياس باخرله عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ)، مع السياسيين الليبيين، منحت الأخير «فرصة لاكتساب نظرة شاملة وواسعة النطاق حول الوضع السياسي في ليبيا، والمبادرات الحالية لتعزيز التقدم السياسي».
وكان عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، قد أوضح أنه ناقش مساء الأحد، مع توبياس، بحضور سفير ألمانيا، آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا، لافتاً إلى تأكيدهما على «الأهمية التي يكتسيها استقرار ليبيا بالنسبة للسلام والأمن الإقليميين»، مشيرا إلى توافق «على ضرورة انخراط الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا، بحسن نية ودون مزيد من التأخير، في حوار للتوصل إلى توافق سياسي بشأن القضايا الخلافية العالقة، من أجل إحياء العملية الانتخابية، وإعادة الشرعية للمؤسسات الوطنية». وقال باتيلي، إنه شدّد أيضا خلال اللقاء، على «أهمية قيام شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين، بدور بناء في دعم تسوية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون لحل الأزمة السياسية المستعصية».
في شأن آخر، قال عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، إنه بحث مساء الأحد مع جورجيت غانيون، نائبة باتيلي ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، دور وزارة الداخلية في حماية الطفل والأسرة والتعاون مع منظمة «اليونيسيف» في إعداد البرامج في هذا الشأن، بالإضافة «إلى جهود وزارة الداخلية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والمعاملة الإنسانية التي يتلقاها المهاجرون داخل مراكز الإيواء خاصةً الفئات المستضعفة من الأطفال والنساء لحين ترحيلهم طوعياً إلى بلدانهم».