المغرب: افتتاح المؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل

بمشاركة 32 بلداً و23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة

صورة جماعية للمشاركين في أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: افتتاح المؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل

صورة جماعية للمشاركين في أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل (الشرق الأوسط)

انطلقت، الثلاثاء، بمدينة الرباط المغربية، أشغال الشق الوزاري للمؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، بمشاركة 32 بلداً، و23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.

ويندرج هذا المؤتمر رفيع المستوى، المنظم بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار رئاسة المغرب لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل ضمن الأمم المتحدة، التي تؤمنها منذ سنة 2023، وفي ظل استمرارية ترافعها عن مصالح البلدان النامية، وفقاً لرؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس لفائدة عمل متعدد الأطراف فعال وتضامني.

جانب من فعاليات المؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل (الشرق الأوسط)

وسيتناول الشق الوزاري للمؤتمر تحديات وفرص البلدان متوسطة الدخل، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى للجان الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة، ولا سيما الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا»، رولا دشتي، ونائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، حنان مرسي، ونائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بيدرو مانويل مورينو.

كما سيشكل فرصة إضافية لتعميق النقاش حول الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والمؤسسات الإقليمية والدولية، وشركاء التنمية الآخرون، لدعم هذه البلدان في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستهل هذا المؤتمر الوزاري أشغاله، الاثنين، باجتماع للخبراء حول موضوعات أساسية بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل، من قبيل التعاون جنوب - جنوب والثلاثي، وتمويل المناخ، ومصادر التمويل المبتكرة، وفخ الدخل المتوسط.

وتشارك في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، الذي يسعى إلى تحديد مقاربات مبتكرة جديدة من أجل إعطاء زخم جديد للتعاون لفائدة البلدان متوسطة الدخل، على الخصوص، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد، ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، باولا نارفايز أوخيدا.

وأكدت أمينة ج. محمد أن المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل سيعزز الجهود الجماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ورحبت في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بانعقاد هذا الحدث الرفيع المستوى بالرباط، مشيدة بـ«الجهود المبذولة خارج مقر الأمم المتحدة بنيويورك لفائدة البلدان متوسطة الدخل في مجالات التكنولوجيا، وتمويل التكنولوجيا، والأنظمة الغذائية والطاقة».

وأضافت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، موضحة أنه «لا يوجد مضيف لمثل هذا الحدث المهم أفضل من المغرب، الذي يقدر الدور الرئيسي للبلدان متوسطة الدخل، (بوصفها) محركاً لنجاح أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030». وشددت على أنه «للاضطلاع بهذا الدور، هناك حاجة إلى استثمارات عديدة للبلدان متوسطة الدخل، سواء في مجال تعزيز المهارات أو النهوض بالفئات الشابة من الساكنة والنساء. كما شددت أيضاً على أهمية نقل المناقشات الملموسة التي تجرى في إطار هذا المؤتمر إلى المستوى الدولي».



سلطات ليبيا تتجاهل مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» لقادة «ميليشيا الكاني»

عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)
عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)
TT

سلطات ليبيا تتجاهل مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» لقادة «ميليشيا الكاني»

عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)
عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)

بينما التزمت السلطات الليبية الرسمية «الصمت والتجاهل»، رحبت منظمات شعبية بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية حول توقيف 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة لاتهامهم بـ«ارتكاب جرائم حرب في البلاد».

ولم تعلق أي جهة ليبية رسمية في شرق أو غرب البلاد على خطوات المحكمة الدولية، مساء الجمعة، لكن «رابطة ضحايا ترهونة» رحبت بها. وقالت في بيان، مساء الجمعة، إنه رغم التأخير الطويل للمحكمة في اتخاذ هذا الاجراء؛ فإن إصدار المحكمة مذكرات توقيف ضد عدد من المتهمين من ميليشيا ما يعرف بـ«الكاني»، تعد «خطوة مهمة تحسب لها».

تمشيط منطقة في ضواحي ترهونة تم العثور بداخلها على جثث (هيئة البحث عن المفقودين)

وعدّت الرابطة أن مذكرات القبض تعد اختباراً حقيقياً للسلطات الليبية في السعي للقبض على المطلوبين وتسليمهم، كما أنه اختبار لحكومات الدول التي تؤوي المطلوبين. كما رحب بيان لـ«منظمة محامون من أجل العدالة» بإصدار أوامر قبض ضد بعض المتورطين في ترهونة. وطالب بتكثيف الجهود لتحقيق مطالب الضحايا في المشاركة والحماية والتعويض، وحث المحكمة الدولية على مواصلة التحقيقات.

وكانت المحكمة قد كشفت النقاب عن مذكرات توقيف، طالت 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة، وعلى رأسهم المدعو عبد الرحيم الكاني، «الشخص الأكثر دموية بين المطلوبين بارتكاب جرائم حرب في البلاد»، بحسب مراقبين.

ووفقاً للمحكمة، فقد «كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة الكانيات المسلحة، المتحالفة مع الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، التي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهراً على العاصمة طرابلس في الغرب، حيث غيرت الميليشيا ولاءها بعدما كانت في السابق منحازة للمجموعات المسلحة الناشطة بطرابلس، وجعلت ترهونة قاعدة خلفية لقوات حفتر».

المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني المتمركز في شرق ليبيا (أرشيفية)

وعبد الرحيم الكاني هو أحد الإخوة الذين قادوا الميليشيا، التي كانت تجوب المدينة في استعراض للقوة، مستخدمة أيضاً أسدين مقيدين لبث الرعب في النفوس، وفق المراقبين.

وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إن 3 من المشتبه بهم هم أعضاء بارزون في هذه الميليشيا، التي سيطرت لسنوات على ترهونة وروعت سكانها، لافتاً إلى أن الثلاثة الآخرين كانوا مرتبطين بميليشيا «الكانيات»، التي أعدمت معارضين لها بشكل منهجي وقتلت عائلاتهم بالكامل.

وأشار خان إلى أنه «جمع أدلة على أن سكان ترهونة تعرضوا لجرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب».

وتأسست «ميليشيا الكاني»، المعروفة أيضاً باسم «الكانيات»، عام 2015، وسيطرت على مدينة ترهونة الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتراً جنوب طرابلس، والتي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة.

تأمين مزرعة تم العثور بداخلها على جثث في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا عقوبات على المشتبه بهم في 2020، عندما أخفق هجوم حفتر على العاصمة طرابلس، بينما تقدر منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن ما لا يقل عن 338 شخصاً اختطفوا، أو أُبلغ عن فقدانهم خلال فترة سيطرة «الكانيات»، التي استمرت 5 سنوات.

إلى ذلك، قالت حكومة الوحدة «المؤقتة» إن وزيرها المكلف بالداخلية، عماد الطرابلسي، ناقش خلال سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والجزائر، وإيطاليا، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع (G7) في مدينة ميرابيلا إيكلانو الإيطالية، سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك في مجالات مكافحة «الهجرة غير المشروعة»، وتأمين الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة.

وأكدت في بيان، مساء الجمعة، أنه تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة، والتنسيق لعقد اجتماعات مستقبلية لمناقشة آليات تنفيذ الخطط الأمنية، وتلبية الاحتياجات الليبية لتأمين الحدود بشكل فعال.

جانب من المضبوطات عند معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس (داخلية حكومة الوحدة)

في شأن آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ضبط دوريات مكلفة بتأمين منفذ «رأس جدير البري» على الحدود مع تونس، كميات من المواد الممنوعة، بما في ذلك الوقود وسلع أخرى، داخل مركبات المسافرين عبر المنفذ، مشيرة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

في غضون ذلك، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قراراً مفاجئاً ألغى بموجبه كل قرارات إنشاء الوحدات العسكرية، أو إعادة تمركزها أو نقل تبعيتها أو تعيين آمريها، ما لم تكن صادرة من المجلس الرئاسي. وطالب المنفي رئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة «المؤقتة»، بعدم تعميم أو تنفيذ أي قرارات صادرة بالمخالفة لذلك.