لماذا يرفض أنصار القذافي الدعوة لعودة ليبيا إلى «الملكية الدستورية»؟

تحدثوا عن «مؤامرة» تحيكها مخابرات غربية على الشعب

جانب من وقفة احتجاجية سابقة أمام مقر البعثة الأممية بجنزور لممثلين عن اتحاد قبائل ليبيا (من مقطع فيديو)
جانب من وقفة احتجاجية سابقة أمام مقر البعثة الأممية بجنزور لممثلين عن اتحاد قبائل ليبيا (من مقطع فيديو)
TT

لماذا يرفض أنصار القذافي الدعوة لعودة ليبيا إلى «الملكية الدستورية»؟

جانب من وقفة احتجاجية سابقة أمام مقر البعثة الأممية بجنزور لممثلين عن اتحاد قبائل ليبيا (من مقطع فيديو)
جانب من وقفة احتجاجية سابقة أمام مقر البعثة الأممية بجنزور لممثلين عن اتحاد قبائل ليبيا (من مقطع فيديو)

أثارت اللقاءات المتتالية، التي يجريها الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي مع شخصيات ليبية في إسطنبول، مخاوف أطراف سياسية في البلاد، بينها أنصار نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، عادين أن هناك «مؤامرة جديدة» تحيكها أجهزة استخباراتية أجنبية على الشعب.

ومحمد الحسن هو نجل الحسن الرضا السنوسي، الذي عينه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 1956، وتوفي في 28 أبريل (نيسان) 1992، والأول الذي يطالب بعض الليبيين بـ«إعادة استحقاق ولاية العهد له لتوليه مُلك البلاد، وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة»، يكثّف لقاءاته في الخارج مع شخصيات ليبية مختلفة.

السنوسي يتوسط أكاديميين وقيادات من غرب ليبيا (حساب السنوسي على منصة إكس)

وخلال الشهر الماضي، التقى السنوسي، المولود عام 1962، شخصيات ليبية بعضهم ينتمي لقبائل من المنطقة الغربية، بالإضافة إلى الأمازيغ والطوارق، وذلك بهدف «إنجاح المساعي نحو حوار وطني شامل، تحت مظلة الشرعية الملكية الدستورية».

وفيما أبدت أطراف ليبية كثيرة «ارتياحاً وقبولاً» بلقاءات السنوسي الخارجية «تحمساً لمشروعه»، وصف اتحاد القبائل الليبية، الموالي للقذافي، الدعوة لعودة الملكية في ليبيا «محاولة فاشلة»، تستهدف «إقصاء الشعب من تقرير مصيره واختيار النظام الذي يناسبه، وفق التطور والتقدم الذي يشهده العالم».

وحكم القذافي ليبيا قرابة 42 عاماً، عدّها معارضوه بأنها اتسمت بـ«الديكتاتورية»، قبل إسقاط نظامه بـ«الثورة» التي اندلعت في 17 فبراير (شباط) عام 2011.

سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)

ويرى باحث ليبي في علم الاجتماع السياسي، تحدث إلى «الشرق الأوسط» أن أسباب رفض أنصار النظام السابق عودة الملكية الدستورية، تتمثل في أنه «إذا كان هناك حديث عن عودة نظام قديم مثل النظام الملكي، فمن باب أولى، من وجهة نظرهم، أن سيف الإسلام القذافي هو الأقرب للعودة إلى حكم ليبيا».

وقال اتحاد القبائل في بيان أصدره مساء الأحد إنه «يرفض العودة إلى الخلف، كما يرفض الوصايا الأجنبية، ويدعو إلى الاحتكام إلى صناديق الانتخابات الحرة والنزيهة».

ويرى معارضو القذافي أنه «لم يجر أي انتخابات حقيقة في عهده، وظل متمسكاً بكرسي الحكم، على مدار ما يزيد على 4 عقود».

وسبق أن أطلقت مئات الليبيات مبادرةً تستهدف «إنقاذ البلاد من التخبط السياسي»، من خلال العودة إلى النظام الملكي، الذي سبق أن حكم ليبيا قبل مجيء القذافي إلى سدة الحكم عام 1969. كما يؤكد السنوسي في ختام كل لقاء بأطراف ليبية على إجرائه مشاورات «من أجل الوصول إلى حوار وطني ناجح، تحت مظلة الشرعية الملكية الدستورية».

ودعا اتحاد القبائل الليبية، الأمم المتحدة، ومن أسماهم «جميع الدول المتداخلة في شؤون الشعب»، إلى «رفع أيديهم عن الليبيين، وتركهم يقررون مصيرهم بإرادته»، وانتهى إلى أن «الشعب الذي التحم في درنة على قلب رجل واحد قادر على بناء دولته على أسس صحيحة يسودها العدل والمساواة، كما أنه قادر على الدفاع عن وطنه بسواعد قواته المسلحة».

وخلال المؤتمر الوطني الرابع لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا، الذي عقد بالعاصمة طرابلس في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، رأى المجتمعون أن «أي محاولة للبحث عن حلول تتجاهل الدستور، الذي كان قائماً في 31 أغسطس (آب) عام 1969، مخالفة للشرعية»، وذهبوا إلى أن «تجاهل هذا الدستور لا يعني بلغة المنطق والقانون إلا الاعتراف باغتصاب غير شرعي للسلطة».

غير أن الباحث الليبي في علم الاجتماع السياسي، الذي رفض ذكر اسمه، يعتقد أن حل الأزمة الليبية «لن يكون بعودة السنوسي، أو بسيف الإسلام القذافي أو غيرهما» لكن يأتي الحل «إذا اتفقت الدول المتصارعة على السيطرة حول العالم على موقف ما في ليبيا. لكن للأسف يبدو أنها متفقة مرحلياً على الحالة التي عليها ليبيا راهناً».

وعقد الأمير محمد السنوسي، آخر لقاءاته مطلع فبراير الحالي، مع وفد من النخب، والفعاليات الاجتماعية من الجبل الغربي وباطن الجبل ممن ينتمون إلى قبائل في المنطقة الغربية، وقال إنه «عبر لهم عن تقديره لدعمهم مساعي إنقاذ البلاد من تشتتها».


مقالات ذات صلة

منتخب نيجيريا يعود إلى أبوجا منسحباً... والاتحاد الليبي: نأسف للإزعاج

رياضة عالمية لاعبو منتخب نيجيريا خلال التأهب للعودة لبلادهم بعد بقائهم ساعات في مطار الأبرق (إكس)

منتخب نيجيريا يعود إلى أبوجا منسحباً... والاتحاد الليبي: نأسف للإزعاج

عاد المنتخب النيجيري لكرة القدم الاثنين إلى بلاده بعد قراره عدم خوض مباراته مع مضيفه الليبي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
شمال افريقيا اجتماع المنفي مع لجنة متابعة أوضاع المعتقلين السياسيين (المجلس الرئاسي)

ليبيا: تجدد أزمة رئاسة «الأعلى للدولة» بعد تحرك قضائي

تجددت أزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي، بعدما أودعت محكمة استئناف جنوب طرابلس أسباب الحكم المستعجل، القاضي بوقف ما ترتب عن جلسة انتخاب مكتبه السياسي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور (مكتب النائب العام)

«حقوق الإنسان» في ليبيا... ملف شائك يستتبع انتقادات دولية

ترصد منظمات وجمعيات حقوقية ليبية ارتكاب أفراد أمن وعناصر تشكيلات مسلحة «انتهاكات واسعة» بحق مواطنين ومهاجرين غير نظاميين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع الدبيبة مع سفير ألمانيا في طرابلس (حكومة الوحدة)

الدبيبة يبحث التعاون مع ألمانيا في «الطاقة البديلة»

سيطر ملف «الطاقة البديلة» على لقاء رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مع السفير الألماني الجديد رالف طراف لدى ليبيا.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا وفد الاتحاد الأفريقي بقيادة الرئيس الموريتاني في اجتماع مع «الرئاسي» بطرابلس (المجلس الرئاسي)

​«المصالحة الليبية»… مسار يعترضه الانقسام و«الحسابات الجهوية»

يعتقد أحد المعنيين بملف «المصالحة الوطنية» في ليبيا أن الحسابات الشخصية لغالبية ساسة البلاد تحول دون نجاحها وسط مساعٍ أفريقية لتحريك هذا المسار

جمال جوهر (القاهرة)

مصر: الجدل بشأن السلع «الترفيهية» يتصاعد

مشهد من العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
مشهد من العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
TT

مصر: الجدل بشأن السلع «الترفيهية» يتصاعد

مشهد من العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
مشهد من العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

أثارت تصريحات وزير النقل والصناعة المصري نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، كامل الوزير، حول استيراد الحكومة «سلعاً استفزازية» بـ5.6 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2014 و2023، من بينها «أثاث فاخر، وأوانٍ خزفية، وحلي، وورق فويل، وسجاد، وسيراميك وبورسلين، وشوكولاته»، حالة من الجدل المتصاعد في الشارع المصري؛ حيث اعتبر البعض أن «هذه السلع لم تعد ترفيهية»، بينما رأى آخرون أن هذه «الأرقام كبيرة» وتأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وأمام تلك الأرقام، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة تطوير الصناعة المحلية للحد من الاعتماد على الاستيراد، منتقداً التوسع في استيراد «السلع الترفيهية»، بقوله: «تتسبب في ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه».

كلمات الرئيس والوزير، التي جاءت خلال افتتاح محطة قطارات «صعيد مصر» بمنطقة بشتيل في الجيزة، السبت الماضي، سرعان ما سيطرت على نقاشات المصريين، وتفاعلت معها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لترتفع بعض أسماء هذه السلع إلى صدارة «الترند» في مصر، خاصة «#ورق_الفويل»، وبينما ظهر تفاعل آخر بتأييد «حديث الرئيس»، دافع آخرون عن رؤيتهم بأن «الحل ليس في وقف استيراد هذه السلع».

كان السيسي، في تعقيبه على كلام الوزير، قد أشار إلى أن التجار في مصر يفضلون الاستيراد من الخارج بدلاً من التصنيع محلياً، وأضاف أن الدولة يجب أن تعمل بجدية وصلابة لحل تلك الأزمة، مشيراً إلى أن مصر استوردت عطوراً ومزيلات عرق بـ440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بنحو 500 مليون دولار، وحقائب يد بـ200 مليون دولار، وشوكولاته بنحو 400 مليون دولار. كما استوردت سيراميك بـ235 مليون دولار، وورق فويل بـ500 مليون دولار، وجبناً بمليار و200 مليون دولار، وسيارات بنحو 25 مليار دولار. (الدولار يساوي 48.59 جنيه في البنوك المصرية).

وقال السيسي حينها: «وبتلوموني إن الدولار بيرتفع ليه؟»، مؤكداً أن حل الأزمة الحالية في أيدي المصريين، وشدد على ضرورة إنشاء مصانع وإنتاج المستلزمات التي يسهل تصنيعها بمصر، موضحاً أن هذا الأمر يعد فرصة عظيمة للاستثمار، لافتاً إلى أنه لكي يتم تجاوز أزمة الدولار يجب تصنيع هذه المنتجات محلياً.

عامل في محل ذهب بخان الخليلي بالقاهرة (رويترز)

وعانت مصر خلال العامين الماضيين من أزمة في توافر الدولار، ما أدى إلى انتعاش «السوق الموازية»، حيث وصل سعر الدولار خلال العام الماضي إلى نحو 70 جنيهاً. في حين سمحت لعملتها بالانخفاض أمام الدولار في مارس (آذار) الماضي.

تصريحات الوزير المصري وجدت جدلاً عبّر عنه البعض بالإشارة إلى أن هذه السلع لها مردود اقتصادي مهم وليست «استفزازية»، حيث يقف وراءها طابور طويل من «مستوردين، وموظفي جمارك، وضرائب، وشركات شحن، وسائقين، وموظفي مخازن، وموظفي تسويق وتوزيع وتحصيل وبنوك»، وبالتالي تخلق الآلاف من فرص العمل.

كما عبّر آخرون عن رفض المصطلح نفسه، قائلين: «مفيش حاجة اسمها (سلع استفزازية) وكل شخص له حرية في اختياراته وأمواله»، بينما قال البعض إن «الرقم المعلن من الوزير ليس كبيراً، إذا تم تقسيمه على 10 سنوات، و12 شهراً، ثم على 30 يوماً».

أمينة سر «لجنة الصناعة» بمجلس النواب المصري (البرلمان) النائبة شيرين عليش قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «حالة الجدل التي تصاعدت في مصر عقب تصريحات وزير النقل والصناعة تعود إلى عدم تخيل المواطنين لقيمة فاتورة استيراد هذه السلع، وعدم تقديرهم لحجمها الكبير»، مضيفة أن حديث الرئيس السيسي وضع المصريين أمام الحقيقة، التي وجدها البعض بمثابة «حقيقة مُرة»، خاصة مع ذكر الرئيس سلعاً معينة مثل «ورق الفويل»، فهي سلعة تستخدم داخل كل منزل بشكل مستمر، لكن مع ضرب المثل بها، اتضح للمواطن أن أبسط الأمور لديه تكلفتها باهظة، وهو ما لم ينتبه إليه أو يحسب تكلفته من قبل.

ونال «ورق الفويل»، تفاعلاً كبيراً، حيث أبرز كثيرون أهميته، وأنه لا يقتصر على الاستخدام في الطهي فقط.

الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مدحت نافع يوضح أن «الفويل» لا يدخل فقط في الطعام المنزلي، فهو يستهلك استهلاكاً صناعياً، ويستهلك في المنتجات الدوائية بنسب كبيرة للغاية، كما يستهلك في المبردات، بما يعني أنه يدخل في العملية التصنيعية بشكل كبير. ويبين أن إنتاج الفويل يحتاج إلى استثمارات كبيرة، ورغم ذلك تستطيع مصر إنتاجه في شركة مصر للألومنيوم (التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام)، شريطة تحديث خطوط الإنتاج وعمل توسعات في الشركة، مع استقرار أسعار الكهرباء، التي تسهم بنحو 40 إلى 50 في المائة من تكلفة الإنتاج.

وقال نافع لـ«الشرق الأوسط» إن الدولة تربح من دخول هذه السلع الترفيهية إليها بشكل أكبر من السلع الأساسية، مشيراً في الوقت نفسه إلى «أهمية سياسة أولويات الاستيراد مع محدودية الوفرة الدولارية في البنوك».

في المقابل، رأى جانب من رواد «السوشيال ميديا»، أن ما ذكره الرئيس المصري من حقائق يؤدي بالفعل إلى وجود أزمة في الدولار.

وطالب آخرون بأن تكون هناك وقفة مع هذه «الفواتير الكبيرة للسلع الترفيهية»، مؤكدين وجود فئات بعينها هي القادرة على شرائها.

من ناحية أخرى، أرجع الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور أشرف غراب، حالة التفاعل مع حديث الرئيس عن هذه السلع، لكونها تأتي في وقت يعاني فيه الكثيرون من الغلاء، إلى جانب أن الحكومة قد حصرت بالفعل منذ شهور مضت عدداً من السلع، ما يقارب 130 صنفاً أو أكثر من السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وأكدت حينها أنه سيتم عمل دراسات لتصنيعها محلياً بالتعاون مع القطاع الخاص لمنع استيرادها، حتى لا تُستنزف العملة الصعبة، خاصة «السلع الترفيهية غير الضرورية»، ورغم ذلك عندما تحدث الرئيس، فوجئ المواطن بحجم فاتورة الاستيراد الضخمة.