«أطباء بلا حدود»: طفل واحد على الأقل يموت كل ساعتين في مخيم زمزم بالسودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4834916-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%83%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85
«أطباء بلا حدود»: طفل واحد على الأقل يموت كل ساعتين في مخيم زمزم بالسودان
تقديم رعاية طبية في مخيم زمزم بدارفور (حساب «أطباء بلا حدود» على منصة إكس)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
«أطباء بلا حدود»: طفل واحد على الأقل يموت كل ساعتين في مخيم زمزم بالسودان
تقديم رعاية طبية في مخيم زمزم بدارفور (حساب «أطباء بلا حدود» على منصة إكس)
قالت منظمة «أطباء بلا حدود»، اليوم الاثنين، إن طفلاً واحداً على الأقل يموت كل ساعتين في مخيم زمزم بالسودان؛ وهو أحد أكبر وأقدم مخيمات النازحين في البلاد.
وقالت كلير نيكوليه، مسؤولة قسم الطوارئ بالمنظمة، وفقاً لوكالة «رويترز»: «قبل اندلاع الصراع في أبريل (نيسان) من العام الماضي، كان الناس في المخيم يعتمدون بشكل كبير على الدعم الدولي للحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة وكل شيء. والآن، جرى التخلي عنهم بالكامل تقريباً».
وأوضحت: «يموت طفل واحد كل ساعتين نتيجة سوء التغذية في معسكر زمزم للنازحين بشمال دارفور في السودان». وتابعت: «سوء التغذية بلغ جميع مستويات الطوارئ في مخيم زمزم بشمال دارفور».
وجه نشطاء حقوقيون سودانيون اتهامات لكتائب موالية للجيش وأفراد يرتدون الزي العسكري له بارتكاب ما وصفوه بـ«انتهاكات جسيمة» تضمنت عمليات «إعدام جماعي لعشرات».
قال الجيش السوداني في بيان إنه «لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية، أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية».
المنفي يتمسك بإنشاء «مفوضية للاستفتاء» رغم معارضة «النواب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5067790-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
المنفي والحداد رئيس أركان قوات «الوحدة» (المجلس الرئاسي)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
المنفي يتمسك بإنشاء «مفوضية للاستفتاء» رغم معارضة «النواب»
المنفي والحداد رئيس أركان قوات «الوحدة» (المجلس الرئاسي)
أعاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، فتح ملف «مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني»، التي سبق أن قرر، في 11 أغسطس (آب) الماضي، تدشينها بداعي تنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه، وفرز نتائجه والإعلام عنها، لكن مجلس النواب اعترض، في حينه، على القرار.
ويرى متابعون أن «تمسك المنفي بتدشين مفوضية للاستفتاء سيجدد الخلافات بين معسكريْ طرابلس وبنغازي، وسيزيد التوتر في البلاد».
وقال المجلس الرئاسي، في بيان، إن المنفي، الذي استقبل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة المؤقتة»، مساء الخميس، اتفق معه «على تفعيل (مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني)». وأرجع ذلك «لضمان الحوكمة والرشد، وضمان تفاعل الشعب مع القرارات السياسية والاقتصادية».
وسبق أن عدّ مجلس النواب قرار المنفي، الذي اتخذه، قبل شهرين، بإنشاء المفوضية «باطلاً»، وطالبه بسحبه «فوراً»، ورأى أنه يُعد «خطوة خطيرة غير مبرَّرة، ويخالف الإعلان الدستوري».
وصعّد مجلس النواب رد فعله، حيث أعلن، في اليوم التالي، إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، في إشارة إلى المجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة». كما صوّت بالإجماع أيضاً على عدِّ القائد الأعلى للجيش هو عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب.
غير أن المجلس الرئاسي استوعب هذا الإجراء، وسارع إلى عزل محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير. وعقب فصل من المناكفات بين جبهتيْ شرق ليبيا وغربها، نجح مجلسا النواب و«الأعلى للدولة» في تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، نهاية الأسبوع الماضي.
كان المجلس الرئاسي قد قرر تشكيل مجلس إدارة المفوضية، برئاسة عثمان القاجيجي، الرئيس الأسبق للمفوضية العليا للانتخابات، كما اختار أعضاءه؛ من بينهم يحيي غيث وعبد السلام عثمان، ونصر المنصور، ومحمد أبو حلقة.
ووفقاً لقرار المنفي، فإن لهذه المفوضية سلطة إصدار اللوائح التنفيذية، والإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الاستفتاء، وفق الدوائر الانتخابية المعتمَدة والتشريعات النافذة.
في شأن قريب، كشفت النيابة العامة الليبية أن 120 مرشحاً للانتخابات البلدية، من أصل 2389، «تورطوا في ارتكاب جرائم جنايات وجُنح».
وأوضح مكتب النائب العام أنه تلقّى طلباً من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات العامة لتوضيح الحالة الجنائية لألفين وثلاثمائة وتسعة وثمانين مرشحاً؛ مشيراً إلى أنه جرى إخطار بحالتهم الجنائية.
يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مدّدت، في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، فترة تسجيل المجموعة الأولى من المرشحين لانتخابات المجالس البلدية. كما يُشار إلى أن المفوضية الوطنية حذّرت من «محاولات تقويض» انتخاب بعض المجالس البلدية، المستهدَفة في المرحلة الأولى، عبر ما سمّته «فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة»، وتشكيل قوائم انتخابية بأساليب «غير نزيهة» تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية.