السجن ضد رئيس «قلب تونس» ومنعه من الترشح لـ«الرئاسيات»

بتهمة «قبول تمويل أجنبي» خلال حملة انتخابية

نبيل القروي (أ.ف.ب)
نبيل القروي (أ.ف.ب)
TT

السجن ضد رئيس «قلب تونس» ومنعه من الترشح لـ«الرئاسيات»

نبيل القروي (أ.ف.ب)
نبيل القروي (أ.ف.ب)

أصدرت الدائرة الجنحية لقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة، مساء أمس (الجمعة)، حكماً بالسجن لثلاث سنوات مع النفاذ العاجل ضد نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، الذي نافس على كرسي الرئاسة في الدور الثاني لانتخابات 2019 ضد الرئيس التونسي قيس سعيد.

كما قضت المحكمة نفسها بحرمان نبيل القروي، وثلاثة متهمين آخرين، من الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة خمسة أعوام، وهو ما يعني حرمانهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة نهاية السنة الحالية.

وواجه القروي ومجموعة أخرى من المتهمين، القضاء التونسي، بتهمة «قبول تمويل أجنبي» خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة في القضية المتعلقة بعقود «اللوبيينغ»، التي تم بموجبها تكليف مؤسسة دعائية أجنبية للقيام بحملة لفائدته، والتي اتهم فيها كذلك راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة».

الغنوشي (إ.ب.أ)

كانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية قد قضت في السابق بسجن القروي وثلاثة آخرين، من بينهم زوجة نبيل القروي، وشخص أجنبي، لمدة سنة واحدة. غير أن النيابة العامة استأنفت تلك الأحكام. كما عاقبت المتهمين بغرامة مالية في حق كل واحد من المتهمين بمبلغ يفوق 5 ملايين دينار تونسي بالعملة (نحو 1.7 مليون دولار).

في السياق ذاته، أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر، مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني ضد لطفي المرايحي، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، وذلك على خلفية الإساءة إلى الرئيس التونسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن محكمة تونسية قضت قبل يومين كذلك بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد الغنوشي في قضية مماثلة، بتهمة تلقي حزبه تمويلاً من طرف أجنبي، كما صدر الحكم نفسه ضد صهره رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسية السابق، وقضت المحكمة أيضاً بدفع الغنوشي غرامة مقدارها 1.17 مليون دولار.

ويواجه الغنوشي، القابع في السجن منذ 17 أبريل (نيسان) الماضي تسع قضايا، أخطرها «التآمر ضد أمن الدولة».


مقالات ذات صلة

تونس: سجن وزير سابق 3 سنوات بـ«تهم فساد»

شمال افريقيا وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)

تونس: سجن وزير سابق 3 سنوات بـ«تهم فساد»

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الجمعة، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في حق وزير بيئة الأسبق.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الخليج هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تتسلم مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا

تسلمت السعودية مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا لويز هاي وزيرة الدولة البريطانية للنقل تغادر بعد اجتماع مجلس الوزراءفي  30 أكتوبر 2024 (أ.ب)

ضربة جديدة لحكومة ستارمر... وزيرة النقل البريطانية تستقيل

استقالت وزيرة النقل البريطانية لويز هاي بعد أنباء عن إدانتها في قضية احتيال سابقة تتعلق بهاتف جوال خاص بالعمل، ما يوجه ضربة لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تواصل مع قيادة الجبهة الداخلية للجيش لـ«إصدار رأي» حول ما إذا كان من الآمن بالنسبة له الإدلاء بشهادته في محاكمته بالفساد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)

المحكمة العليا الإسرائيلية تباشر مداولات عزل نتنياهو

رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس للإدلاء بشهادته في ملفات الفساد.

نظير مجلي (تل ابيب)

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)

قال محامون في الجزائر إن المحكمة العليا قبلت طعناً بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً، بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل، بناءً على توجيهات من تنظيم إرهابي»، يُسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل».

صورة لنيران منطقة القبائل صيف 2021 (الشرق الأوسط)

وأكد المحامي والحقوقي الشهير، مصطفى بوشاشي، الذي ترافع لصالح بعض المتهمين، لصحافيين، أن أعلى غرفة الجنايات بأعلى هيئة في القضاء المدني نقضت، مساء أمس الخميس، الأحكام التي صدرت فيما بات يعرف بـ«قضية الأربعاء ناث إراثن»، وهي قرية ناطقة بالأمازيغية (110 كيلومترات شرق)، شهدت في صيف 2021 حرائق مستعرة مدمرة، خلفت قتلى وجرحى، وإتلافاً للمحاصيل الزراعية ومساحات غابات كبيرة، وعقارات ومبانٍ على غرار قرى أخرى مجاورة.

مبنى المحكمة العليا بأعالي العاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

غير أن الحرائق ليست أخطر ما حدث يومها في نظر القضاء، فعندما كان سكان القرية يواجهون النيران بوسائلهم الخاصة البسيطة، تناهى إليهم أن شخصاً بصدد إضرام النار في بلدتهم عمداً، وفعلاً ألقت الشرطة بهذه الشبهة على ثلاثيني من منطقة بوسط البلاد، يُدعى جمال بن سماعين، فتوجهوا وهم في قمة الغضب إلى مقر الأمن، وكان الشاب في تلك الأثناء داخل سيارة الشرطة فأخرجوه منها، غير عابئين بالعيارات النارية، التي أطلقها رجال شرطة لثنيهم عن قتله، وأخذوه إلى الساحة العامة، فنكّلوا به وأحرقوا جثته، بينما كان يتوسل إليهم أن يخلوا سبيله، وبأنه حضر إلى القرية للمساعدة وليس لإشعال النار.

وجرى تصوير مشاهد التنكيل المروعة بكاميرات الهواتف النقالة، واعتقل الأمن لاحقاً كل الذين ظهروا في الصور.

جمال بن سماعين قُتل على أيدي سكان قرية التهمتها النيران (متداولة)

على أثر ذلك، طالبت قطاعات واسعة في المجتمع بـ«القصاص»، ورفع التجميد عن عقوبة الإعدام، التي تصدرها المحاكم دون أن تنفذ، وذلك منذ تطبيقه بحق 3 إسلاميين عام 1993، بتهمة تفجير مطار العاصمة صيف 1992 (42 قتيلاً). لكن أثبت التحقيق بأن بن سماعين لا يد له في الأحداث المأساوية.

وبثّ الأمن الجزائري «اعترافات» لعدد كبير من المعتقلين بعد الأحداث، أكدوا كلهم أنهم وراء النيران المستعرة، وبأنهم ارتكبوا الجريمة بأوامر من رئيس تنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، فرحات مهني، الذي يتحدر من المنطقة، ويقيم منذ سنوات طويلة بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.

فرحات مهني المتهم بإشعال النار في منطقة القبائل (الشرق الأوسط)

وقال محامو المتهمين بعد تداول هذه «الاعترافات» إن القضاء «يبحث عن مسوّغ لإنزال عقوبة ثقيلة في حقهم»، وهو ما حدث بالفعل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بإدانتهم بالإعدام. علماً بأن التهم وجهت لمائة شخص في هذه القضية، وحُكم على بعضهم بالسجن بين عام و5 سنوات مع التنفيذ، في حين نال آخرون البراءة.

وتمثلت التهم أساساً في «نشر الرعب في أوساط السكان بإشعال النيران»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» تُدعى «ماك»، و«قتل شخص عن سبق إصرار والتنكيل بجثته»، و«القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن»، وتم تثبيت الأحكام بعد استئنافها.

أما فرحات مهني فكذّب، في فيديو نشره بالإعلام الاجتماعي، التهمة المنسوبة إليه، وطالب بفتح تحقيق مستقل في الأحداث «من طرف جهة أجنبية».

وفي نظر عدد كبير من المحامين على صلة بهذا الملف، فإن القضاء يبحث من خلال نقض الأحكام عن «إصلاح أخطاء تسبب فيها بإصدار قرارات متسرعة»، وبأن القضاة «كانوا تحت ضغط رأي عام طالب بالقصاص». ووفق ما ينص عليه القانون، ستعاد محاكمة المتهمين في محكمة الجنايات بتشكيل قضاة غير الذين أدانوهم في المرة السابقة.