المغرب يفكك شبكة للاتجار بالرضّع حديثي الولادةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4827856-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D9%83%D9%83-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%91%D8%B9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
عدد الأطفال الذين وقعوا ضحية هذه الشبكة لا يزال غير معروف
أحد عناصر الأمن المغربي (الشرق الأوسط)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
المغرب يفكك شبكة للاتجار بالرضّع حديثي الولادة
أحد عناصر الأمن المغربي (الشرق الأوسط)
أوقفت الشرطة في مدينة فاس شمال المغرب 30 شخصاً، بينهم طبيب وممرضان، يُشتبه في تشكيلهم شبكة «للاتجار بالرضّع حديثي الولادة»، وفق ما أفادت به «وكالة الأنباء المغربية»، الخميس.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن الشرطة القضائية تمكنت بتنسيق مع المخابرات الداخلية من توقيف 30 شخصاً للاشتباه بتورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد، والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية، والاتجار بالرضّع حديثي الولادة.
ولم يوضح المصدر عدد الأطفال الذين وقعوا ضحية هذه الشبكة. وجرت هذه التوقيفات الثلاثاء والأربعاء، وشملت طبيباً وممرضين ومجموعة من العاملين في القطاع الطبي، و18 شخصاً يعملون في شركات للحراسة، إضافة إلى وسطاء، وفق المصدر عينه.
وأوضح المصدر أن بعض الموقوفين يُشتبه في ضلوعهم «بالوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين». كما يُشتبه في تورط آخرين في «ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة»، وكذلك «الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية»، وإصدار شهادات طبية «تتضمن معطيات مغلوطة».
وأشار المصدر ذاته إلى حجز «أدوية لا تُسلّم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية ومبالغ مالية» في بيوت حراس الأمن الخاص الموقوفين. وأودع جميع هؤلاء قيد الحراسة النظرية، في إطار بحث قضائي تشرف عليه النيابة العامة «لتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلاً عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية».
كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
بعد نحو عام ونصف العام من «الخِصام» بينهما، أنهى الصلح أزمة المصري حسين الشحات، لاعب الأهلي، والمغربي محمد الشيبي.
محمد عجم (القاهرة)
باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5085648-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائر
الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
بينما أعلنت الحكومة الفرنسية، رسمياً، أنها ستقدم «حمايتها» للكاتب الشهير بوعلام صنصال الذي يحتجزه الأمن الجزائري منذ الـ16 من الشهر الحالي، سيبحث البرلمان الأوروبي غداً لائحة فرنسية المنشأ، تتعلق بإطلاق سراحه.
وصرّح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الثلاثاء، لدى نزوله ضيفاً على إذاعة «فرانس إنفو»، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون «مهتم بالأمر، إنه كاتب عظيم، وهو أيضاً فرنسي. لقد تم منحه الجنسية الفرنسية، ومن واجب فرنسا حمايته بالطبع. أنا أثق برئيس الجمهورية في بذل كل الجهود الممكنة من أجل إطلاق سراحه». في إشارة، ضمناً، إلى أن ماكرون قد يتدخل لدى السلطات الجزائرية لطلب إطلاق سراح الروائي السبعيني، الذي يحمل الجنسيتين.
قضية صلصال زادت حدة التباعد بين الرئيسين الجزائري والفرنسي (الرئاسة الجزائرية)
ورفض الوزير روتايو الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، التي تثير جدلاً حاداً حالياً في البلدين، موضحاً أن «الفاعلية تقتضي التحفظ». وعندما سئل إن كان «هذا التحفظ» هو سبب «صمت» الحكومة الفرنسية على توقيفه في الأيام الأخيرة، أجاب موضحاً: «بالطبع، بما في ذلك صمتي أنا. ما هو مهم ليس الصياح، بل تحقيق النتائج». مؤكداً أنه يعرف الكاتب شخصياً، وأنه عزيز عليه، «وقد تبادلت الحديث معه قبل بضعة أيام من اعتقاله».
واعتقل الأمن الجزائري صاحب الرواية الشهيرة «قرية الألماني»، في محيط مطار الجزائر العاصمة، بينما كان عائداً من باريس. ولم يعرف خبر توقيفه إلا بعد مرور أسبوع تقريباً، حينما أثار سياسيون وأدباء في فرنسا القضية.
وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو (رويترز)
ووفق محامين جزائريين اهتموا بـ«أزمة الكاتب صنصال»، فإن تصريحات مصورة عُدَّت «خطيرة ومستفزة»، أدلى بها لمنصة «فرونتيير» (حدود) الفرنسية ذات التوجه اليميني، قبل أيام قليلة من اعتقاله، هي ما جلبت له المشاكل. وفي نظر صنصال، قد «أحدث قادة فرنسا مشكلة عندما ألحقوا كل الجزء الشرقي من المغرب بالجزائر»، عند احتلالهم الجزائر عام 1830، وأشار إلى أن محافظات وهران وتلمسان ومعسكر، التي تقع في غرب الجزائر، «كانت تابعة للمغرب».
بل أكثر من هذا، قال الكاتب إن نظام الجزائر «نظام عسكري اخترع (بوليساريو) لضرب استقرار المغرب». وفي تقديره «لم تمارس فرنسا استعماراً استيطانياً في المغرب لأنه دولة كبيرة... سهل جداً استعمار أشياء صغيرة لا تاريخ لها»، وفُهم من كلامه أنه يقصد الجزائر، الأمر الذي أثار سخطاً كبيراً محلياً، خصوصاً في ظل الحساسية الحادة التي تمر بها العلاقات بين الجزائر وفرنسا، زيادة على التوتر الكبير مع الرباط على خلفية نزاع الصحراء.
البرلمانية الأوروبية سارة خنافو (متداولة)
وفي حين لم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات، هاجمت «وكالة الأنباء الجزائرية» بحدة الكاتب، وقالت عن اعتقاله إنه «أيقظ محترفي الاحتجاج؛ إذ تحركت جميع الشخصيات المناهضة للجزائر، والتي تدعم بشكل غير مباشر الصهيونية في باريس، كجسد واحد»، وذكرت منهم رمز اليمين المتطرف مارين لوبان، وإيريك زمور، رئيس حزب «الاسترداد» المعروف بمواقفه ضد المهاجرين في فرنسا عموماً، والجزائريين خصوصاً.
يشار إلى أنه لم يُعلن رسمياً عن إحالة صنصال إلى النيابة، بينما يمنح القانون الجهاز الأمني صلاحية تجديد وضعه في الحجز تحت النظر 4 مرات لتصل المدة إلى 12 يوماً. كما يُشار إلى أن المهاجرين السريين في فرنسا باتوا هدفاً لروتايو منذ توليه وزارة الداخلية ضمن الحكومة الجديدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويرجّح متتبعون لهذه القضية أن تشهد مزيداً من التعقيد والتوتر، بعد أن وصلت إلى البرلمان الأوروبي؛ حيث سيصوت، مساء الأربعاء، على لائحة تقدمت بها النائبة الفرنسية عن حزب زمور، سارة كنافو. علماً بأن لهذه السياسية «سوابق» مع الجزائر؛ إذ شنت مطلع الشهر الماضي حملة كبيرة لإلغاء مساعدات فرنسية للجزائر، قُدرت بـ800 مليون يورو حسبها، وهو ما نفته الحكومة الجزائرية بشدة، وأودعت ضدها شكوى في القضاء الفرنسي الذي رفض تسلمها.
