ليبيا تعيد 350 مصرياً في أوضاع غير قانونية إلى بلادهم

في انتظار تنفيذ عمليات ترحيل أخرى في الأيام المقبلة

جانب من المصريين الذين تم ترحيلهم إلى بلادهم اليوم من طرف السلطات الليبية (أ.ف.ب)
جانب من المصريين الذين تم ترحيلهم إلى بلادهم اليوم من طرف السلطات الليبية (أ.ف.ب)
TT

ليبيا تعيد 350 مصرياً في أوضاع غير قانونية إلى بلادهم

جانب من المصريين الذين تم ترحيلهم إلى بلادهم اليوم من طرف السلطات الليبية (أ.ف.ب)
جانب من المصريين الذين تم ترحيلهم إلى بلادهم اليوم من طرف السلطات الليبية (أ.ف.ب)

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية الليبية، اليوم الأربعاء، إعادة 350 مهاجراً مصرياً إلى بلادهم، بعدما دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز التابع لوزارة الداخلية، العقيد هيثم عمار، في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية بدأت عملية إعادة 350 مواطناً مصرياً في وضع غير نظامي. مضيفاً لمؤتمر صحافي بمقر الهيئة أنه «من المقرر تنفيذ عمليات ترحيل أخرى في الأيام المقبلة».

وفي عام 2023، تمت إعادة ما مجموعه «23361 مهاجراً من جنسيات أفريقية وآسيوية، معظمهم من نيجيريا، من ليبيا إلى بلدانهم». بحسب هذا المصدر.

وأعيد أمس الثلاثاء 323 نيجيرياً، معظمهم من النساء، إلى بلادهم من مطاري طرابلس (شمال غربي) وبنغازي (شمال شرقي). كما ستتم إعادة المجموعة الجديدة من المهاجرين المصريين، وجميعهم رجال وبعضهم قاصرون، إلى الحدود البرية مع بلادهم.

مهاجرون غير شرعيين من نيجيريا في انتظار ترحيلهم إلى بلدهم (أ.ف.ب)

وقال زياد سلامة، وهو مصري يبلغ من العمر 16 عاماً، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنت سأعبر إلى لامبيدوزا في إيطاليا عندما تم القبض عليّ». وأمضى سلامة تسع ساعات في البحر قبل اعتراضه في «حقل البوري» البحري، القريب من تونس، الذي يقع على بعد حوالي 120 كيلومتراً قبالة الساحل الليبي.

وأُعيد إلى زوارة، وهي بلدة حدودية تقع على بعد 120 كيلومتراً من طرابلس، وتم احتجازه في الزاوية (45 كيلومتراً غرب طرابلس)، قبل نقله من مركز احتجاز إلى آخر «لمدة 22 يوماً» في العاصمة.

أما مواطنه بكري محمد صبحي، الذي دخل ليبيا بطريقة غير شرعية في أغسطس (آب) الماضي، فقال من جانبه، إنه تم اعتقاله عند نقطة تفتيش أمنية في راس لانوف، أحد أهم الموانئ النفطية في البلاد، وسجنه لمدة ثلاثة أشهر.

وأصبحت ليبيا، المنقسمة بين سلطتين متنافستين في الشرق والغرب، مركزاً لعشرات الآلاف من المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا من طريق البحر. ويحاول العديد من المهاجرين الوصول إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية معرضين حياتهم للخطر. لكن آلافاً يعيشون في ليبيا منذ سنوات بصورة غير نظامية، ويعملون في الزراعة والبناء والتجارة، لا سيما حول العاصمة.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة بين مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، تشير إلى وجود أكثر من 700 ألف مهاجر على الأراضي الليبية.

وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان: الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب، ومدعومة من المشير خليفة حفتر.



مدينة ليبية تنتفض ضد «المرتزقة»... وحكومة الدبيبة

الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)
الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)
TT

مدينة ليبية تنتفض ضد «المرتزقة»... وحكومة الدبيبة

الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)
الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)

عمّت حالة من التوتر بني وليد (شمال غربي ليبيا) إثر منع الأجهزة الأمنية فعالية سياسية تدعو لطرد «المرتزقة» والقوات والقواعد الأجنبية من البلاد، وأعقب ذلك القبض على قيادات قبائلية ونشطاء، ما أدى إلى تسخين الأجواء بالمدينة التي أمضت ليلتها في حالة انتفاضة.

وكان مقرراً أن تستضيف بني وليد، التي لا تزال تدين بالولاء لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، المشاركين في حراك «لا للتدخل الأجنبي» مساء السبت، قبل أن تدهم قوات الأمن الاجتماع المخصص لذلك، وتقتاد بعض قياداته إلى مقار أمنية، ما تسبب في تصعيد حالة الغضب.

ومع الساعات الأولى من ليل السبت، احتشد مئات المتظاهرين، وخاصة أهالي قبيلة ورفلة، وبعضهم موالٍ أيضاً لسيف الإسلام نجل القذافي، أمام ديوان مديرية أمن بني وليد، في ما يشبه انتفاضة، منددين باعتقال بعض قيادات الحراك، ومرددين الهتاف الشهير: «الله ومعمر وليبيا وبس»، لكنهم أيضاً هتفوا ضد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.

ونجح المتظاهرون في الضغط على السلطات في بني وليد لاستعادة المحتجزين، لكنهم ظلوا يصعّدون هتافاتهم ضد الدبيبة وحكومته.

وعبّرت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا عن «قلقها البالغ» لعملية «الاحتجاز التعسفي لعدد من المواطنين المجتمعين في مدينة بني وليد، المطالبين بإخراج القوات والقواعد الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية»، مشيرة إلى أن مواطنين طاعنين في السنّ كانوا من بين المعتقلين.

وقالت المؤسسة، في بيان، الأحد، إن «أفراد الأمن التابعين للمديرية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة (الوحدة) أطلقوا الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين من أمام مقر المديرية».

وأضرم غاضبون من شباب بني وليد النار في الكاوتشوك اعتراضاً على اعتقال 4 مشايخ من قبيلة ورفلة بالمدينة، كما أغلقوا بعض الطرقات، بعد مظاهرة حاشدة في ميدان الجزائر بالمدينة.

ودافعت مديرية أمن بني وليد عن نفسها، وقالت إنها تشدد على منتسبيها «الالتزام بتنفيذ التعليمات واللوائح التي تمنعهم من التدخل في أي عمل سياسي، وتلزمهم بحماية أي تعبير سلمي للمواطنين»، لكنها «لا تتحمل مسؤولية تأمين أنشطة اجتماعية أو سياسية لا تملك بخصوصها أي بيانات أو موافقات رسمية تسمح بها».

وأبدت مديرية الأمن تخوفها من «اختراق أي تجمع لسكان المدينة، عبر أي مشبوهين، لغرض توريط بني وليد في الفوضى خدمة لمصالح شخصية»، وانتهت إلى «التذكير بأن الثوابت الوطنية المرتبطة بوحدة ليبيا، وحماية سيادتها ومواطنيها، هي مسؤولية دائمة بالنسبة لها، وليست موضع تشكيك أو تخوين».

وتصعّد قبائل موالية لنظام القذافي منذ أشهر عدّة ضد وجود «المرتزقة» والقوات والقواعد الأجنبية في البلاد، مطالبة بإخراجهم، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية «في أسرع وقت».

وسبق للعميد العجمي العتيري، آمر كتيبة «أبو بكر الصديق»، التي اعتقلت سيف الإسلام القذافي، أن أعلن أن الاجتماع التحضيري للقبائل، الذي عملت عليه قبيلة المشاشية تحت عنوان «ملتقى لمّ الشمل»، اتفق على اختيار اللجنة التنسيقية للملتقى العام، مجدداً المطالبة بإخراج القواعد الأجنبية من ليبيا وطرد «المرتزقة».

ورأت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» أن التظاهر السلمي بالعديد من المدن والمناطق الليبية يُعد «تعبيراً طبيعياً عن التذمّر والاستياء من الوجود الأجنبي للقوات والقواعد الأجنبية والمرتزقة في عموم ليبيا»، محملة وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» ومدير أمن بني وليد «المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما قام به أفراد الأمن بالمديرية من قمع للمواطنين المتظاهرين السلميين، واعتقال عدد منهم».

وتحذر المؤسسة من «استمرار محاولة المساس بحياة المتظاهرين وتعريضهم للترويع والإرهاب المسلح وحجز الحرية بالمخالفة للقانون»، وانتهت إلى أنه «في جميع الأحوال لا يجب استخدام الأسلحة النارية، بشكلٍ عشوائي، لتفريق المعتصمين السلميين».

وتستعين جبهتا شرق ليبيا وغربها بآلاف من عناصر «المرتزقة السوريين» المواليين لتركيا، وآخرين مدعومين من روسيا، وذلك منذ وقف الحرب على العاصمة طرابلس في يونيو (حزيران) 2020، إلى جانب 10 قواعد عسكرية أجنبية، بحسب «معهد الولايات المتحدة للسلام».

وسبق أن هتف مواطنون للقذافي، وذلك إثر خروج جمهور كرة القدم الليبية من «استاد طرابلس الدولي» بعد هزيمة المنتخب أمام نظيره البنيني في تصفيات التأهل لـ«أمم أفريقيا».