انطلقت بمدينة مراكش المغربية، اليوم الأربعاء، أشغال الاجتماع السياسي الأفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، بمبادرة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية.
ويترأس هذا الاجتماع، الذي يتواصل إلى غاية 2 من فبراير (شباط) المقبل، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني، ونائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة مراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني جنكينز.
ويروم هذا الاجتماع تشجيع البلدان الأفريقية على تأييد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهي جهد عالمي دائم يروم الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما تهدف المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى إرساء تحالفات بين الدول للتعاون، واستخدام مواردها الوطنية لبلورة أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية، بهدف منع نقل البضائع الخطرة عن طريق البر أو الجو أو البحر.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع بحضور وزراء ووفود من بلدان القارة الأفريقية، بالإضافة إلى شركاء إقليميين وحلفاء. وتعد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إطاراً مرناً للتعاون الدولي متعدد الأطراف، تم إطلاقها في 2003 من خلال تبني «مبادئ باريس»، وتجمع أزيد من 100 بلد، وتسعى إلى وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل، ونواقلها والمواد ذات الصلة.
وتتوخى هذه المبادرة، التي انضم إليها المغرب في سنة 2008، إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين من خلال إجراءات عملية، من أجل مكافحة النقل غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل.
وقال الوزير بوريطة إن المغرب دافع دوماً وفق رؤية الملك محمد السادس عن التعاون متعدد الأطراف، بوصفه الإطار الأنسب لتنسيق الجهود الدولية من أجل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. مشيراً إلى أن التزام المملكة المغربية الراسخ في هذا المجال «يتجسد في انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار».
كما أكد الوزير بوريطة، بحسب وكالة الأنباء المغربية، أن المغرب «قدم دعمه للمبادرات الدولية في هذا المجال، وهو عازم على مواصلة شراكته المثمرة مع الولايات المتحدة، والبلدان الأفريقية من أجل جعل المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل جزءاً لا يتجزأ من المشهد الأمني الأفريقي». ووفق الوزير، فإن التجربة المغربية أثبتت أهمية المبادرة في التنسيق الوزاري من أجل مواجهة تحديات انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكداً أن اجتماع مراكش «يعد فرصة ممتازة لتعزيز انخراط الدول الأفريقية في المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل».
