مسؤولة أميركية تؤكد ريادة المغرب «القيمة» في الأمن الإقليمي والدولي

نوهت بمقاربة الملك محمد السادس لقضايا القارة الأفريقية

الوزير ناصر بوريطة خلال مباحثاته مع نائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني جنكينز (ماب)
الوزير ناصر بوريطة خلال مباحثاته مع نائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني جنكينز (ماب)
TT

مسؤولة أميركية تؤكد ريادة المغرب «القيمة» في الأمن الإقليمي والدولي

الوزير ناصر بوريطة خلال مباحثاته مع نائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني جنكينز (ماب)
الوزير ناصر بوريطة خلال مباحثاته مع نائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني جنكينز (ماب)

أشادت نائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني جنكينز، الثلاثاء، بالرباط، بريادة المغرب وتعاونه «القيمين» في قضايا الأمن الإقليمي والدولي، منوهة بمقاربة الملك محمد السادس «المتبصرة» لقضايا القارة الأفريقية.

وقالت السيدة جنكينز، خلال لقاء صحافي مشترك عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة: «أشكر المغرب على شراكته وتعاونه لضمان أمن أكبر في أفريقيا، تحت قيادة الملك محمد السادس ومقاربته المتبصرة للقارة». مضيفة، وفق تقرير لـ«وكالة المغرب العربي» للأنباء أنها استعرضت خلال هذه المباحثات العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية، فضلاً عن أدوار البلدين في تعزيز الأمن الدولي في أفريقيا والمنطقة. وأبرزت في هذا الصدد الريادة والتعاون «القيمين» للمغرب في كثير من القضايا، بدءاً من منع الانتشار النووي ونزع السلاح، وصولاً إلى التكنولوجيات الصاعدة والأمن الإقليمي.

وفي سياق ذلك، أوضحت جنكينز أن إرساء شراكات قوية في جميع أنحاء العالم عامل حيوي في مواجهة التهديدات المتنامية، وتعزيز الأمن الضروري للسلام والازدهار. مسجلة أن اللقاء مكن أيضاً من الانكباب على الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماع السياسي الأفريقي المقبل، في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بمراكش في الفترة الممتدة من 31 يناير (كانون الثاني) الحالي إلى 2 فبراير (شباط) المقبل.

وتعد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل برنامج للتعاون الدولي، يجمع 106 دول، ويسعى إلى وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل ونواقلها والمواد ذات الصلة.

ووفق المسؤولة الأميركية، فإن هذا الاجتماع سيعرف مشاركة بلدان أفريقية عدة، فضلاً عن شركاء إقليميين وحلفاء، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى إرساء تحالفات بين الدول للتعاون، واستخدام مواردها الوطنية لبلورة أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية لمنع نقل البضائع الخطرة عن طريق البر، أو الجو أو البحر. وقالت في هذا الصدد: «نأمل في توسيع المبادرة من خلال شراكات مع العديد من البلدان الأفريقية، ومواصلة الجهود العالمية لمواجهة انتشار أسلحة زعزعة الاستقرار».

وجرت المباحثات بين جنكينز والوزير بوريطة بحضور سفير الولايات المتحدة بالرباط، بونيت تالوار، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.



هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
TT

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)

تباينت آراء برلمانيين وأكاديميين ليبيين بشأن إمكانية تحريك عملية «المصالحة الوطنية» مرة ثانية، في ظل دخول مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، مجدداً على خط الملف في مواجهة المجلس الرئاسي، الذي كان يرعاه قبل تعثره.

وكان صالح قد دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، أن «النواب» يضطلع بملف المصالحة منذ شهور طويلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي يدرسه المجلس حالياً «يأتي في إطار اهتمامه بهذا الملف». مشدداً على أن أعضاء لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، المعنية بدراسة المشروع، تعمل كي يرى القانون النور خلال الأشهر المقبلة، وهم منفتحون على استطلاع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية كافة بالبلاد، سواء من أنصار النظام السابق، أو المؤيدين للملكية الدستورية، أو زعامات قبلية.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب (رويترز)

وكان مجلس النواب قد ألغى قانون العزل السياسي عام 2015، الذي كان يحرم شخصيات عملت مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي من تولي مناصب عامة، كما أقر قانون العفو العام.

في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، «حدوث أي تقدم بهذا الملف الوطني مع تغير الجهات الراعية له».

وكان المجلس الرئاسي يرعى عملية المصالحة الوطنية، وظل يمهد لعقد مؤتمر جامع في سرت، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لكن المؤتمر تعثر قبل أن يعقد متأثراً بتعقيدات الأزمة السياسية.

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وجوهاً معروفة منذ سنوات، من شيوخ وزعماء عشائر ونشطاء وسياسيين، «يتصدرون ملف المصالحة، ويدعون أنهم يمثلون قبائل ومناطق بالبلاد»، موضحاً أن هؤلاء «لا يمثلون إلا أنفسهم، وأنهم يتاجرون بالقضية لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة».

ويرى التكبالي أن مَن وصفهم بـ«المتاجرين» يتصلون بالأفرقاء المتصارعين في ذات التوقيت، أي مع المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» والبرلمان، والقيادة العامة للجيش الوطني، «أملاً في أن ترعى أي جهة مؤتمراتهم وجلساتهم العرفية، التي ينشدون بها الخطب والأشعار». وقال إنه «لم تحدث أي مصالحة حقيقة حتى الآن؛ وكل ما تم كان عبارة عن معالجات ضعيفة»، مطالباً بـ«وجود شفافية بالخطط والبرامج، التي تطرحها أي جهة تدعي رعاية المصالحة، ككيفية توفير الموارد المالية المطلوبة لتقديم التعويضات للمتضررين، ومن قِبَلها إقرار المذنب بخطئه».

وحذر التكبالي من أن غياب هذه الشفافية «كفيل بأن يرسخ بعقول الليبيين أن ما يحدث ليس سوى صراع بين الأجسام والمؤسسات على اقتناص الأموال، التي تخصص سنوياً لهذا الملف، فضلاً عن التباهي برعايته أمام الرأي العام الدولي».

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن تشكيل مفوضية تعني بملف المصالحة الوطنية، أعقبها بالإفراج عن بعض رموز نظام معمر القذافي، وفي مقدمتهم نجله الساعدي.

المنفي أرجع بطء وتيرة مشروع المصالحة إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد (رويترز)

وفي كلمته أمام الدورة 79 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أسبوعين، أرجع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بطء وتيرة مشروع المصالحة للتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد. كما قال إن «بعض الأطراف السياسية تحاول عرقلة هذا الملف بكل السبل».

من جهته، قال أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الدكتور مجدي الشبعاني، لـ«الشرق الأوسط» إن تعثر ملف المصالحة هو جراء «تنازع أطراف عدة على إدارته وإقحامه في صراعاتهم السياسية».

وذهب الشبعاني إلى أنه «أمام عدم سيطرة أي من أفرقاء الأزمة وافتقاد الثقة بينهم، واختلاف مشاريعهم السياسية، لا يمكن لأي منهم امتلاك برنامج أو قانون قابل للتطبيق بشأن المصالحة»، مقترحاً أن يتم رعاية هذا الملف من قِبَل البعثة الأممية، وهيئة مدنية يتم اختيار أعضائها من أصحاب الخبرة. كما انتقد مؤتمرات المصالحة التي عقدت خلال العامين الماضيين داخل وخارج البلاد، عاداً أنها افتقدت إلى مشاركة «القوى الفاعلة على الأرض من قيادات الأجهزة المختلفة والكيانات المسلحة بعموم البلاد، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ الكثير من توصياتها».