مسؤولة أميركية تؤكد ريادة المغرب «القيمة» في الأمن الإقليمي والدولي

نوهت بمقاربة الملك محمد السادس لقضايا القارة الأفريقية

الوزير ناصر بوريطة خلال مباحثاته مع نائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني جنكينز (ماب)
الوزير ناصر بوريطة خلال مباحثاته مع نائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني جنكينز (ماب)
TT

مسؤولة أميركية تؤكد ريادة المغرب «القيمة» في الأمن الإقليمي والدولي

الوزير ناصر بوريطة خلال مباحثاته مع نائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني جنكينز (ماب)
الوزير ناصر بوريطة خلال مباحثاته مع نائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني جنكينز (ماب)

أشادت نائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني جنكينز، الثلاثاء، بالرباط، بريادة المغرب وتعاونه «القيمين» في قضايا الأمن الإقليمي والدولي، منوهة بمقاربة الملك محمد السادس «المتبصرة» لقضايا القارة الأفريقية.

وقالت السيدة جنكينز، خلال لقاء صحافي مشترك عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة: «أشكر المغرب على شراكته وتعاونه لضمان أمن أكبر في أفريقيا، تحت قيادة الملك محمد السادس ومقاربته المتبصرة للقارة». مضيفة، وفق تقرير لـ«وكالة المغرب العربي» للأنباء أنها استعرضت خلال هذه المباحثات العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية، فضلاً عن أدوار البلدين في تعزيز الأمن الدولي في أفريقيا والمنطقة. وأبرزت في هذا الصدد الريادة والتعاون «القيمين» للمغرب في كثير من القضايا، بدءاً من منع الانتشار النووي ونزع السلاح، وصولاً إلى التكنولوجيات الصاعدة والأمن الإقليمي.

وفي سياق ذلك، أوضحت جنكينز أن إرساء شراكات قوية في جميع أنحاء العالم عامل حيوي في مواجهة التهديدات المتنامية، وتعزيز الأمن الضروري للسلام والازدهار. مسجلة أن اللقاء مكن أيضاً من الانكباب على الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماع السياسي الأفريقي المقبل، في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بمراكش في الفترة الممتدة من 31 يناير (كانون الثاني) الحالي إلى 2 فبراير (شباط) المقبل.

وتعد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل برنامج للتعاون الدولي، يجمع 106 دول، ويسعى إلى وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل ونواقلها والمواد ذات الصلة.

ووفق المسؤولة الأميركية، فإن هذا الاجتماع سيعرف مشاركة بلدان أفريقية عدة، فضلاً عن شركاء إقليميين وحلفاء، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى إرساء تحالفات بين الدول للتعاون، واستخدام مواردها الوطنية لبلورة أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية لمنع نقل البضائع الخطرة عن طريق البر، أو الجو أو البحر. وقالت في هذا الصدد: «نأمل في توسيع المبادرة من خلال شراكات مع العديد من البلدان الأفريقية، ومواصلة الجهود العالمية لمواجهة انتشار أسلحة زعزعة الاستقرار».

وجرت المباحثات بين جنكينز والوزير بوريطة بحضور سفير الولايات المتحدة بالرباط، بونيت تالوار، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.



«التقييم الأسبوعي للطلاب»... هل يحدّ من الغياب بالمدارس المصرية؟

جانب من انتظام العملية التعليمية في المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
جانب من انتظام العملية التعليمية في المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
TT

«التقييم الأسبوعي للطلاب»... هل يحدّ من الغياب بالمدارس المصرية؟

جانب من انتظام العملية التعليمية في المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
جانب من انتظام العملية التعليمية في المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)

أثار تطبيق «التقييم الأسبوعي للطلاب» في المدارس المصرية، تساؤلات حول جدوى هذا التقييم، وهل سيحد من «الغياب» في المدارس؟ وسط تأكيدات من وزارة التربية والتعليم المصرية على «استمرار تطبيق نظام التقييم والواجبات الأسبوعية»، عقب جدل «سوشيالي» تصاعد خلال الساعات الماضية بشأن إلغاء التقييم الأسبوعي للطلاب.

واعتمدت الوزارة تقييمات أسبوعية للطلاب تهدف إلى «التأكد من مدى تحقق نتائج العملية التعليمية»، في خطوة عدّها مراقبون أنها تأتي في إطار السعي للحد من «الغياب» في المدارس، بعدما «تم تخفيض الكثافة في الفصول الدراسية لما دون الـ50 طالباً في 99.5 في المائة من مدارس مصر»، بحسب بيانات رسمية للوزارة.

وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت المدارس المصرية نسب حضور محدودة في غالبية المراحل الدراسية، مع تركيز الطلاب على الالتحاق بمراكز الدروس الخصوصية، واقتصار الوجود في المدرسة على أداء الامتحانات الشهرية والفصلية. وأقرت «التعليم» هذا العام تقييمات أسبوعية للطلاب تضاف مع التقييمات الشهرية، بجانب إعلان تفعيل نسبة حضور الطلاب في المدارس للسماح للطلاب بالدخول لامتحانات نهاية الفصل الدراسي.

خطوة جيدة

ووصف الخبير التربوي، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، حسن شحاتة، تطبيق التقييم الأسبوعي بـ«الخطوة الجيدة التي تزيد من ارتباط الطالب بالمدرسة، خصوصاً مع قصر الفترة الزمنية بين كل تقييم وآخر»، لافتاً إلى أن التقييمات على ما جرت دراسته «أمر سيجعل لدى الطلاب رغبة في الاستذكار باستمرار، وحضور جميع الاختبارات والتقييمات في المدرسة، لتحسين الدرجات التي يحصلون عليها في نهاية العام الدراسي».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف الرئيسي من التقييمات الدورية مرتبط بالتأكد من فهم وإدراك الطالب لما قام بدراسته، وهو أمر مطبق بالفعل في أنظمة تعليمية عديدة، لافتاً إلى أن «التقييم الأسبوعي» سوف «يزيد من دور المدرسة في حياة الطلاب، وسيجعل الطالب أكثر حرصاً على الحضور في مدرسته وعدم الغياب».

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال جولة تفقدية في إحدى المدارس (وزارة التعليم المصرية)

وترى عضو لجنة «التعليم» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة أمل عصفور، أن جزءاً رئيسياً من المنظومة التعليمية مرتبط بحضور الطلاب إلى المدارس، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «انتظام الطالب بالمدرسة أمر مرتبط بتفاعله مع زملائه وانخراطه في العمل الجماعي وتكوين علاقات اجتماعية»، لافتة إلى أن «تطبيق التقييم مسألة إيجابية للغاية لا يجوز العدول عنها».

وأوضحت أن التقييمات الدورية تعزز الاهتمام بمذاكرة المنهج الدراسي بشكل مستمر، وتمكّن ولي الأمر من فهم أي مشكلات لدى أبنائه في وقت مبكر، لافتة إلى أنه حتى لو وجدت عيوب في تطبيق النظام الجديد «يجب معالجتها وليس إلغاء النظام، خصوصاً أن العام الدراسي لا يزال في بدايته».

تعديلات جوهرية

وأجرت وزارة التعليم تعديلات جوهرية عدة، طُبق غالبيتها مع بداية العام الدراسي الحالي، الذي انطلق الشهر الماضي، وتضمنت تقليص المواد الإجبارية في المرحلة الثانوية، وإدخال تعديلات على طريقة تدريس المواد الأساسية ونظام الامتحانات والتقييم في الصفوف الابتدائية والإعدادية، في وقت تتصدى فيه الوزارة بشكل كبير لمراكز «الدروس الخصوصية» وتطالب بإغلاقها، فضلاً عن إعادة تفعيل المجموعات الدراسية داخل المدارس.

وتشير عضو «التعليم» في البرلمان إلى أن حديث بعض أولياء الأمور عن الأعباء التي فرضتها التقييمات على الطلاب، وعدم التكافؤ في نماذج التقييم التي تقدمها الوزارة «أمور يمكن مناقشتها وتعديلها»، لافتة إلى تفهم مطالب بعض المدرسين لـ«إطالة فترة التقييم لتكون كل أسبوعين، وليس كل أسبوع، من أجل منح وقت أطول للتدريس».

وفي هذا الصدد، لفت الخبير التربوي إلى اختلاف طريقة التقييم من مرحلة عمرية إلى أخرى بجانب اختلافها حسب طبيعة المادة التي يتم تدريسها، مؤكداً «وجود أفكار عديدة يمكن مناقشتها، منها توظيف التقييمات لتكون بشكل مستمر بما يضمن انتظام الطلاب في المدارس ومنع الغياب بصورة تعيد للمدرسة مكانتها لدى الطلاب وأولياء الأمور».