أعربت الجزائر، الجمعة، عن أسفها وقلقها بعدما أنهت السلطات في مالي اتفاقاً مبرماً في 2015 يدعو إلى السلام والتصالح في البلاد.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن إنهاء الاتفاق ربما يعرّض المنطقة بأكملها للخطر في ظل مواجهتها تهديدات إرهابية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وجاء في البيان أن «الجزائر تعبر عن قلقها وبالغ أسفها لتنديد السلطات في مالي باتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر».
وتتشارك الجزائر مع مالي حدوداً تمتد أكثر من 1300 كيلومتر.
وأنهى المجلس العسكري في مالي، الخميس، اتفاقاً للسلام مع المتمردين الانفصاليين «الطوارق» يعود لعام 2015، وذلك في خطوة ستزيد على الأرجح من اضطراب البلد الأفريقي الذي تعصف به الصراعات.
وعادت التوترات بين السلطات المركزية والانفصاليين في الشمال إلى الظهور منذ أن عزز الجيش سلطته عبر انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعاون مع مجموعة «فاغنر» الروسية، وطرد القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقالت السلطات العسكرية في بيان عبر التلفزيون الرسمي إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم.
ونتيجة ذلك، قال المجلس إن ما يسمى باتفاق الجزائر لم يعد قابلاً للتطبيق. وأعلنت الحكومة «إنهاء العمل بالاتفاق بأثر فوري».
وقالت تنسيقية «حركات أزواد»، وهي تحالف من جماعات متمردة شكّلها شعب «الطوارق» شبه الرحل في مالي، إنها لم تتفاجأ بالقرار.
وقال المولود رمضان المتحدث باسم التنسيقية: «كنا نتوقع ذلك منذ أن أحضروا (فاغنر)، وطردوا بعثة الأمم المتحدة، وبدأوا أعمالاً عدائية بمهاجمة مواقعنا على الأرض». وتابع: «كنا نعلم أن الهدف هو إنهاء الاتفاق».
