أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للفرقة المركزية لـ«الحرس الوطني» بثكنة «العوينة»، باعتقال موظفين اثنين من الديوان التونسي للتجارة (مؤسسة حكومية) - أحدهما أحيل إلى التقاعد قبل فترة قليلة - على خلفية الاشتباه بارتكابهما فساداً مالياً وإدارياً في إدارة وتسيير الديوان، والتلاعب في صفقات استيراد مادة القهوة إلى تونس.
وأفاد محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة الابتدائية، بتقدم التحقيقات وإنجاز مختلف التدابير المأذون بها قضائياً، وإجراء ما يلزم من جلسات استماع للمتهمين، في انتظار الكشف عن مزيد من المعطيات حول هذا الاشتباه.
ويأتي هذا القرار القضائي، بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد يوم11 يناير (كانون الثاني) الحالي، إلى مقر ديوان التجارة الذي يسهر على استيراد كل المنتجات الاستهلاكية المدعومة، على غرار الشاي والأرز والزيت النباتي والقهوة.
وأكد الرئيس سعيد، على «متابعة المتورطين في تجويع التونسيين»، وأشار إلى وجود كل الدلائل والحجج «التي تؤكد وجود شبهات فساد في التصرف بالملفات الموجودة في هذه المؤسسة الحكومية».
وكشف عن وصول شحنة قهوة خلال شهر أبريل (نيسان) 2022 إلى الموانئ التونسية، غير أن موظفين بالديوان التونسي للتجارة عملوا على عدم إخراجها من الميناء، وعطلوا إتمام العملية بعد إخفاء صك بنكي، كيلا يتم إبرام الصفقة رغم وجود التمويلات الحكومية الكافية.
واتهم الرئيس سعيد، عدداً من الموظفين «بالابتزاز والتعامل المريب مع كبار موزعي مادة القهوة في تونس»، مؤكداً أن «أحد الموظفين المشرفين على صفقات القهوة، اقتنى عقاراً لفائدة الديوان التونسي للتجارة بمبلغ 1.2 مليون دينار تونسي (نحو 400 ألف دولار)، في حين أن خبراء قدروا قيمته الفعلية بنحو 200 ألف دينار تونسي (نحو 66 ألف دولار)».
ويذكر أن الرئيس التونسي يقود منذ الإطاحة بمنظومة الحكم السابقة التي كانت تتزعمها «حركة النهضة»، حملة ضد «الفساد والمفسدين»، على حد تعبيره. وقد صدرت عدة مذكرات اعتقال وإيداع بالسجن ضد عدد من المتهمين من رجال الأعمال التونسيين الذين اشترط عليهم سعيد، إبرام «صلح جزائي» مع الدولة، واسترجاع المبالغ المالية المستولى عليها لإسقاط الملاحقة القضائية ضدهم.
