دشن الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، «افتراضياً»، الثلاثاء، الوحدة الرابعة في محطة الضبعة النووية، الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وشهدا بدء صب الخرسانة بقاعدة الوحدة. الأمر الذي عدّه خبراء «تعزيزاً للتعاون بين البلدين» عبر ما سموها «شراكة القرن».
وقال السيسي، في كلمته خلال الاحتفال الذي أُقيم عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، إن «بلاده تكتب تاريخاً جديداً من خلال تحقيق حلم المصريين بمحطة للطاقة النووية»، مؤكداً أن «المشروع إنجاز آخر في ملف التعاون الثنائي مع روسيا»، واصفاً المشروع بأنه «صفحة جديدة من علاقات التعاون مع موسكو».
ومحطة الضبعة هي أول منشأة نووية في مصر، وتقع في محافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط، على بُعد نحو 300 كيلومتر شمال غربي القاهرة.
وتعاقدت مصر مع شركة «روسآتوم» الحكومية الروسية عام 2015 لإنشاء محطة نووية بمدينة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تضم أربعة مفاعلات من الجيل «+3» العاملة بالماء المضغوط، بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، وبتكلفة تصل إلى 30 مليار دولار، 85 في المائة منها يتم تمويله عبر قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار. ويشمل الاتفاق توفير روسيا خدمات الدعم الفني والصيانة والتكوين لمدة 10 سنوات.
وقال الرئيس المصري، الثلاثاء، إن «مشروع صب الوحدة الرابعة يسمح لبلاده بالبدء في المرحة التالية في بناء المفاعلات النووية». وأشار إلى أن «ما يشهده العالم، من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية، يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي، الذي اتخذته القاهرة بإحياء البرنامج النووي السلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية، كونه يسهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويجنّب البلاد تقلبات أسعاره».
وأكد السيسي أن «إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه بلاده لإنتاج الكهرباء تكتسب أهمية حيوية، للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الكهرباء اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ».
وتعاني مصر نقصاً في الطاقة الكهربائية، مما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ قرارات بتخفيف الأحمال، وقطع الكهرباء عن أحياء سكنية لمدد وصلت إلى ساعتين يومياً وفق جداول زمنية معلنة. وقال الرئيس المصري إن «هذا الحدث (صب خرسانة الوحدة الرابعة من المفاعل النووي) يعكس مدى الجهود المبذولة من كلا الجانبين (روسيا ومصر)، للمضيّ قدماً نحو تنفيذ مشروع مصر القومي، بإنشاء المحطة النووية بالضبعة»، مشيراً إلى أن «المشروع يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المقرر، متخطياً حدود الزمان، ومتجاوزاً كل المصاعب، ليعكس الأهمية البالغة التي توليها بلاده لقطاع الطاقة، إيماناً بدوره الحيوي، بوصفه محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، وإحدى ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق (رؤية مصر 2030)». ووجه الرئيس المصري الشكر إلى نظيره الروسي وإلى العاملين بالمشروع من البلدين.
وتعد عملية صب البلاطة الخرسانية التي ستُستخدم أساساً للوحدة الرابعة من المحطة النووية، للطاقة النووية، نهاية لمرحلة التحضير وانتقالاً لبدء المرحلة الأساسية من المشروع.
من جانبه، أكد بوتين أن «محطة الضبعة النووية تمثل تتويجاً للتعاون بين القاهرة وموسكو، وسوف تسهم في تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز الصناعات الحديثة». وأضاف في كلمته عبر «الفيديو كونفرنس»، الثلاثاء، أن «التبادل التجاري مع مصر يشهد تطوراً كبيراً، وهناك شراكة في مشروعات عديدة في مجالات الطاقة والزراعة»، مشيراً إلى أن «محطة الضبعة النووية تعد أهم المشاريع بين البلدين وستعزز مجال الطاقة».
وأوضح بوتين أن «مصر تعد شريكاً استراتيجياً لبلاده». ووجه الرئيس الروسي الدعوة إلى نظيره المصري لحضور قمة مجموعة «بريكس» المقررة في مدينة قازان الروسية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حسبما ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء.
وشهدت الفترة الأخيرة إعلان شركة «روسآتوم» الروسية افتتاح فرع لها في القاهرة. وقال المدير الإقليمي لمكتبها في مصر، مراد أصلانوف، حينذاك: «أطلقت الشركة مبادرة مشروع واسع النطاق لتوحيد البنية التحتية لمشاريعها في الخارج، إذ جرى دمج جميع مكاتبها الخارجية في مصر». وتعد محطة الضبعة المشروع «الأكبر» للشركة في أفريقيا.
وعدّت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة د.نورهان الشيخ، تدشين السيسي وبوتين المحطة الرابعة من المشروع «تعزيزاً للشراكة بين البلدين»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «(محطة الضبعة) مشروع ضخم يطلق عليه اسم (شراكة القرن) بين موسكو»، موضحةً أن «هناك جوانب عدة للشراكة المصرية - الروسية، ويُعد مشروع الضبعة عمودها الفقري، لأنه يستمر لمدة مائة عام، ويكفل استمرار التعاون بين البلدين قرناً من الزمان»، مشيرةً إلى أنه «رغم التطورات الإقليمية والدولية من الحرب في أوكرانيا إلى الحرب في غزة، استمرّ تنفيذ المشروع وفقاً للجداول الزمنية المعدَّة سلفاً، وبالشروط الفنية المطلوبة مما يؤكد عزم البلدين على تنفيذه وتعزيز آليات التعاون».
