اعتمد «مجلس الاتحاد الأوروبي»، الاثنين، إجراءات تقييدية ضد 6 كيانات سودانية داعمة لطرفي الحرب (الجيش، و«قوات الدعم السريع»)، واتهمها بأنها «مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوّض الاستقرار والانتقال السياسي» في البلاد.
وأعلن «مجلس الاتحاد»، في بيان، إضافة الكيانات الستة (3 شركات يسيطر عليها الجيش، و3 شركات تشارك في شراء معدات عسكرية لـ«الدعم السريع») إلى قائمة العقوبات الأوروبية، مُرجعاً الخطوة إلى «خطورة الوضع في السودان».
ويدور القتال بين الجيش و«الدعم السريع» والميليشيات التابعة لكل منهما، منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى وعشرات آلاف المصابين والضحايا، فضلاً عن تشريد ما لا يقل عن 7 ملايين شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
ومن بين الكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، شركتان قال «مجلس الاتحاد الأوروبي» إنهما تعملان في تصنيع الأسلحة والمركبات للجيش السوداني، وأخرى للاستثمار يسيطر عليها الجيش، وكذلك جرى إدراج شركات اتهمها الاتحاد بأنها «تشارك في شراء المعدات العسكرية لـ(الدعم السريع)».
وأضاف المجلس «الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق تجاه الوضع الإنساني في السودان ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني».
وتتضمن العقوبات الأوروبية لتلك الكيانات «تجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لمصلحتهم».
يُذكر أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أصدر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بياناً نيابةً عن الاتحاد الأوروبي، كرر فيه إدانته الشديدة للقتال المستمر بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» والميليشيات التابعة لهما. كما أعرب حينها عن أسفه للتصعيد الهائل للعنف والتكلفة التي لا يمكن إصلاحها في الأرواح البشرية في دارفور وجميع أنحاء البلاد، فضلاً عن انتهاكات «القانون الدولي لحقوق الإنسان»، و«القانون الإنساني الدولي».
