صالح يبحث سبل التوصل لتوافق سياسي مع أعضاء بـ«الدولة» الليبي

الدبيبة يتهم مواطنيه «بعدم الرغبة في العمل» أو دفع فواتير الماء والكهرباء...

اجتماع الدبيبة مع وزيرة الطاقة المالطية (حكومة الوحدة)
اجتماع الدبيبة مع وزيرة الطاقة المالطية (حكومة الوحدة)
TT

صالح يبحث سبل التوصل لتوافق سياسي مع أعضاء بـ«الدولة» الليبي

اجتماع الدبيبة مع وزيرة الطاقة المالطية (حكومة الوحدة)
اجتماع الدبيبة مع وزيرة الطاقة المالطية (حكومة الوحدة)

بحث رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مع أعضاء من «الأعلى للدولة»، في مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، «وسُبل الوصول إلى توافق يحقق إرادة الشعب بالوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال»، فيما اتهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مواطنيه بـ«عدم الرغبة في العمل، أو دفع مستحقات استهلاك المياه والوقود والكهرباء».

وشنّ الدبيبة، هجوماً لاذعاً على المواطنين، وقال في لقطات مصورة، أعادت وسائل إعلام محلية، تداولها مساء السبت، إن «الشعب يأكل ببلاش (مجانا) ولا يريد أن يدفع»، مشيراً إلى «ارتفاع تكلفة خدمات شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء».

وبعدما تساءل إلى أين نمضي، قال الدبيبة: «الليبي يريد فلوس زيادة، وكهربا ببلاش، وبنزين ببلاش، والموظف يأتي الساعة 12 ويُغادر الساعة 1».

وكان الدبيبة قد ناقش مع رؤساء عدد من شركات النفط العالمية الكبرى، على هامش «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد»، مجالات تطوير التعاون في استكشاف النفط واستثمار إمكانات ليبيا في مجال الطاقة.

كما بحث الدبيبة، مع وزيرة الطاقة المالطية ميريام دالي، التعاون في مجال الطاقة والخطوات المتخذة في مشروع الربط الكهربائي والطاقات المتجددة بين البلدين، بعد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة العام الماضي.

وبجانب المباحثات التي أجراها رئيس مجلس النواب، في مدينة القبة مع أعضاء بـ«مجلس الدولة»، قال مكتبه الإعلامي، إنه ناقش أيضاً مع خليل سليم المجيعي من قيادات المنطقة الغربية، «سُبل الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار بما يُحقق إرادة الشعب الليبي».

اجتماع الدبيبة مع وزيرة الطاقة المالطية (حكومة الوحدة)

في غضون ذلك، أعلن عدد من أهالي مدينة زلطن الدخول في عصيان مدني وإغلاق مداخل المدينة، لحين قدوم الدبيبة ووزير داخليته المكلف عماد الطرابلسي، للوقوف على ما وصفوه بـ«انتهاكات عناصر الغرفة الأمنية بزوارة»، خلال احتفالهم برأس السنة الأمازيغية.

واتهم أهالي زلطن، التي تبعد نحو 130 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، في بيان مساء السبت، الميليشيات المحسوبة على بلدية زوارة بـ«استفزاز المواطنين»، فيما تحدث شهود عيان عن إصابة مدنيين برصاص أطلقته سيارات عسكرية تتبع الغرفة الأمنية، أثناء مرورهم بالمدينة للاحتفال برأس السنة الأمازيغية.

من جهة أخرى، طالبت هيئة الرقابة الإدارية، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، بسحب بيانه الذي يدعو فيه سفراء ليبيا بالخارج، لعدم الامتثال لطلبات الاستدعاء من الجهات الرقابية، وعدّت أن خطاب المنفي «هو والعدم سواء»، ودعته في المقابل إلى «احترام التراتبية في توجيه الخطابات مستقبلا».

اجتماع تكالة مع وفد الاتحاد الأفريقي (مجلس الدولة)

من جهته، أعرب رئيس «مجلس الدولة» محمد تكالة، خلال لقائه مساء السبت مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكفونية والكونغوليين بالخارج ممثل رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لليبيا، عن استعداده «لتقديم التسهيلات الممكنة لدعم جهود لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لليبيا لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة».

ونقل عن المسؤول الأفريقي، ترحيبه بتعاون المجلس «من أجل رأب الصدع وسد فجوة الخلاف، بما يحقق المصلحة العامة للشعب الليبي المبنية على الأسس والثوابت الوطنية، والمتوافقة مع الإعلان الدستوري والاتفاقات المبرمة في الصخيرات وجنيف».

في شأن مختلف، أعلنت حكومة «الاستقرار» نجاح مساعيها في الإفراج عن مواطنَين من مدينة مصراتة، كانا محتجزين لدى النيجر منذ قرابة شهرين، مشيرة في بيان إلى أن هذا «تم بعد تواصل مباشر» من رئيس الحكومة أسامة حماد، مع حكومة النيجر، عبر وزيرها المفوض للشؤون الأفريقية عيسى عبد المجيد.

بموازاة ذلك، قال مكتب النائب العام، في بيان مقتضب مساء السبت، إن محكمة الجنح والمخالفات أصدرت حكماً بالحبس لمدة ثمانية أشهر ووقف نفاذ العقوبة؛ ضد القائم السابق بأعمال البعثة الليبية لدى الأرجنتين، مشيرا إلى تهمتي «إساءة سلطات الوظيفة، والامتناع عن أدائها».


مقالات ذات صلة

سلطات طرابلس تكثّف عمليات تأمين الشريط الحدودي مع تونس

شمال افريقيا جانب من دورية أمنية تابعة لوزارة الداخلية بطرابلس (المكتب الإعلامي للوزارة)

سلطات طرابلس تكثّف عمليات تأمين الشريط الحدودي مع تونس

قالت وزارة الداخلية بالعاصمة الليبية طرابلس إن الأجهزة الأمنية التابعة لها تكثف نشاطها لتأمين الشريط الحدودي مع تونس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة مجلس النواب في درنة

«النواب» الليبي يستدعي حكومة حمّاد للمساءلة عن نشاطها

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الجلسة المقبلة ستستعرض أعمال حكومة حماد ومشاريعها وخططها خلال العامين الحالي والمقبل.

خالد محمود
شمال افريقيا من شرفة قصر «المنار» ببنغازي زفّ السنوسي لشعبه عام 1951 بشارة الاستقلال وقال: «نتيجة جهاد أمتنا قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة»

ليبيا تحتفل بالذكرى 73 لاستقلالها... وتخوف من «الاحتلال»

على وقع مطالب واحتجاجات ليبية بطرد «المرتزقة والقواعد العسكرية»، تحتفل البلاد بالذكرى 73 للاستقلال، وسط انقسام سياسي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة

ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

أعلن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، وصول عدد من أعضائه إلى درنة التي ستستضيف، الاثنين، جلسة رسمية هي الأولى للمجلس بالمدينة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)

مدينة ليبية تنتفض ضد «المرتزقة»... وحكومة الدبيبة

احتشد مئات المتظاهرين في مدينة بني وليد، شمال غربي ليبيا، الموالية لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي للتظاهر، منددين بـ«المرتزقة» والقوات والقواعد الأجنبية.

جمال جوهر (القاهرة)

رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
TT

رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)

أثار رحيل القيادي في جماعة «الإخوان»، يوسف ندا، الأحد، تساؤلات حول مصير «أموال الجماعة»، ومدى تأثر «الإخوان» اقتصادياً بوفاته.

ووفق مراقبين، فإن «ندا يُعدّ مؤسس كيان الجماعة المالي». وأشاروا إلى أنه «منذ ستينات القرن الماضي أسس ندا عدة شركات اقتصادية كان لها دور بارز في تمويل أنشطة الجماعة».

يأتي هذا في وقتٍ أدرجت فيه مصر ندا على «قوائم الإرهاب» في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عقب إدانته بـ«تمويل جماعة إرهابية».

ويرى خبراء في مصر أن «رحيل ندا سيكون له تأثيرات مالية وتنظيمية على (الإخوان)»، ورجحوا أن «تُدار المنظومة المالية للجماعة التي كان يتولى ندا جزءاً كبيراً فيها، بالكوادر الثانية التي كانت تساعده في إدارة شبكة علاقات الجماعة في الخارج».

وتُصنِّف السلطات المصرية «الإخوان»، على أنها «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات الجماعة، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، في حين يقيم عناصر للجماعة خارج البلاد.

وأعلنت «الإخوان»، الأحد، رحيل يوسف ندا (المقيم خارج مصر) عن عُمر ناهز 94 عاماً. وندا، الذي وُلد في الإسكندرية (شمال مصر) عام 1931، شغل منصب رئيس مجلس إدارة «بنك التقوى» ومفوض العلاقات السياسية الدولية في الجماعة.

ووفق وسائل إعلام محلية، بدأ ندا نشاطه الاقتصادي لحساب «الإخوان» عام 1956 بعد الإفراج عنه في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، في الحادث الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) 1954 بميدان المنشية في الإسكندرية.

ونقل ندا نشاطه المالي بعد ذلك إلى خارج مصر، حيث توجَّه إلى ليبيا، ومنها إلى النمسا عام 1960، وتوسع نشاطه حتى لُقب، في نهاية الستينات من القرن الماضي، بأنه (ملك الأسمنت في منطقة البحر المتوسط).

الخبير الأمني المصري، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، اللواء فاروق المقرحي، يعتقد أنه «برحيل ندا قد تحدث أزمة اقتصادية ومالية داخل (الإخوان)»، وقال إنه «كان المسؤول المالي الأول في الجماعة، ورحيله سوف يسبب ارتباكاً بشأن إدارة الأنشطة الاقتصادية للجماعة، خصوصاً في الخارج».

وأوضح المقرحي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يدير عدداً من الأنشطة الاقتصادية لحساب (الإخوان)، خصوصاً بعد تأسيسه بنك (التقوى) في جزر البهاما»، مشيراً إلى أن «هناك تساؤلات حول الشخص الذي يحل محل ندا في إدارة الأنشطة الاقتصادية، هل من بين أبنائه، أم من قيادات أخرى تابعة للإخوان في الخارج».

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2001، وجّه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، اتهاماً إلى ندا بـ«ضلوع شركاته في دعم الإرهاب وتمويل هجمات 11 سبتمبر (أيلول)»، وأدرجته الإدارة الأميركية ضمن «القائمة السوداء للداعمين للإرهاب»، قبل أن تقدم الحكومة السويسرية طلباً لمجلس الأمن في عام 2009 بشطب اسم ندا من «قائمة الداعمين للإرهاب».

وتصدّر رحيل ندا «الترند» على منصات التواصل، الأحد، حيث غردت عناصر مُوالية للجماعة ناعية الراحل، متحدثة عن «إسهاماته داخل الجماعة، خاصة المالية والتنظيمية».

وفي القاهرة، قال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن «ندا، مسؤول بيت المال لـ(الإخوان)، ومسؤول علاقاتهم الدولية والخارجية».

وأشار، عبر حسابه على «إكس»، الأحد، إلى أن «ندا لم يتأخر عن دعم الإخوان بأمواله، ويُعدّ أغنى قيادات الجماعة، وحرّض كثيراً من الدول على مصر»، لافتاً إلى «صدور حكم بحقّه في اتهامه بـ(تمويل الإخوان) قبل أن يجري العفو عنه وقت حكم الجماعة لمصر».

وكانت السلطات المصرية قد أحالت ندا، في عام 2008، إلى المحاكمة العسكرية بتهمة «تمويل الإرهاب»، وحُكم عليه (غيابياً) بالسجن 10 سنوات، قبل أن يصدر «الإخوان» قراراً بالعفو عنه في يوليو (تموز) 2012. والشهر الحالي، أدرجت محكمة مصرية ندا على «قوائم الإرهاب» لمدة خمس سنوات، ضمن 76 متهماً آخرين.

وأكد الخبير في الحركات الأصولية بمصر، عمرو عبد المنعم، أن «الجماعة سوف تتأثر مالياً برحيل ندا، خاصة أنه كان أحد مصادر دخْل الجماعة عبر شركاته ومشروعاته، كما أنه كان يتولى إدارة الشؤون المالية لـ(الإخوان)».

ويرجح أن يجري إسناد الشركات والكيانات الاقتصادية، التي كان يشرف يوسف ندا على إدارتها، إلى كوادر الجماعة التي كانت تساعده بالخارج، مثل محمود الإبياري، مشيراً إلى أن هناك «كيانات اقتصادية كان يشرف عليها ندا في أفريقيا ودول آسيوية وأوروبية، وكان يعتمد في إدارتها على كوادر للجماعة في الخارج».

ويرى عبد المنعم أن «غياب ندا سوف يؤثر تنظيمياً وحركياً أيضاً على الجماعة»، موضحاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجماعة أمام (انتقال جيلي) بتولّي أجيال جديدة إدارتها في الخارج، بدلاً من قيادات جيل الستينات والسبعينات».

ووفق رأي الخبير في شؤون الحركات الأصولية ماهر فرغلي، فإن «العلاقات الخارجية لـ(الإخوان) سوف تتأثر أكثر برحيل ندا»، وقال إن «التأثير الأكبر سيكون على نشاط الجماعة خارجياً»، مضيفاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يشرف على شبكة علاقات واسعة مع المراكز الإسلامية الأوروبية، وجمعيات حقوقية في الخارج، وشركات وكيانات اقتصادية».