أعلن وزير الاقتصاد والتنمية الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، أن بلاده وضعت خطة طوارئ للتصدي لتزايد تدفق اللاجئين من مالي ودول الساحل الأفريقي على البلاد، بسبب انعدام الأمن والحروب والأزمات.
وقال وزير الاقتصاد خلال عرض قدمه ليلة أمس الخميس، للشركاء الدوليين الماليين والفنيين في نواكشوط (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئات المالية الدولية والإقليمية) إن خطة الطوارئ متعددة الأبعاد التي أعدتها موريتانيا تهدف للتخفيف من معاناة اللاجئين. ووجه الوزير، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية»، نداء إلى المجموعة الدولية من أجل «تدعيم التضامن والتعاون الدوليين حتى يظل اللاجئون يتمتعون بالحماية، وحتى لا تكون الأعداد الجديدة المتوافدة سبباً في تراجع المكاسب المحققة في مجال التنمية المستدامة واللحمة الاجتماعية» في موريتانيا، مؤكداً أن هذه الخطة ستساهم في «تسهيل دمج اللاجئين الجدد في المجتمعات المضيفة، وتقليل اعتمادهم على المساعدات الإنسانية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال الأنشطة التي من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع».
في سياق ذلك، ذكر الوزير خلال كلمة في الاجتماع المخصص لاستعراض خطة موريتانيا بأن السنوات الممتدة من 2019 إلى 2023، شهدت تضاعف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في ولاية الحوض الشرقي، حيث ارتفع الرقم من 57 ألفاً إلى 112 ألفاً في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وأرجع الوزير ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي، والمخاطر الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل، حيث تستضيف موريتانيا حالياً أكثر من 120 ألف لاجئ، كما شهد عام 2023 وحده دخول نحو 15 ألف شخص لولاية الحوض الشرقي، تشكل النساء والفتيات فيه نسبة 58 في المائة، والأطفال 65 في المائة.
وأكد ولد محمد صالح أن هذه الوضعية شكلت تحدياً للدولة في مجالي الاستجابة الإنسانية والتنموية، وبالنظر للضغط المتزايد على الخدمات الأساسية المحدودة أصلاً على مستوى المنطقة، التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين، وهي ولاية الحوض الشرقي، مشيراً إلى أن الحكومة قررت بصفة استعجالية، وبدعم من شركائها في التنمية، إعداد خطة طوارئ للتصدي لهذه الأزمة، تتماشى مع جهود موريتانيا في تعزيز صمود اللاجئين، ودمجهم في الحياة النشطة.
كما استعرض ولد محمد صالح خطة الطوارئ متعددة الأبعاد، التي أعدتها الحكومة للتخفيف من معاناة اللاجئين، منبهاً إلى أن هدفها هو تمكين الوافدين الجدد من اللاجئين من التمتع بالحماية، وضمان الحصول على المساعدة للفئات الأكثر ضعفاً، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات المجتمعات المضيفة، من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي، موضحاً أن الخطة تأخذ بعين الاعتبار أيضاً مختلف أصحاب المصلحة، وتعطي الأولوية لمقاربة تشرك اللاجئين من خارج «مخيم أمبرة»، مما سيساهم في تسهيل دمج اللاجئين الجدد في المجتمعات المضيفة، ومن شأنها أن تعود بالنفع على الجميع.
من جهتها، رأت ممثلة برنامج الغذاء العالمي، ممثلة الأمم المتحدة بالنيابة، كينديا ساميا، في كلمتها، أن الأزمات الإنسانية «تؤثر بالتساوي على جميع أفراد المجتمع من نساء وأطفال، والذين يشكلون غالبية الوافدين الجدد، وغالباً ما يواجهون نقاط الضعف»، مشيرة إلى أن خطة العمل ترتكز على نهج شامل للجنسين.
