الجزائر وألمانيا تناقشان سبل مواجهة الإرهاب والتطرف في الساحل

ناقشا التحديات الأمنية وشؤون القارة الأفريقية وحوض البحر المتوسط

جانب من المحادثات الأمنية الجزائرية - الألمانية (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من المحادثات الأمنية الجزائرية - الألمانية (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

الجزائر وألمانيا تناقشان سبل مواجهة الإرهاب والتطرف في الساحل

جانب من المحادثات الأمنية الجزائرية - الألمانية (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من المحادثات الأمنية الجزائرية - الألمانية (وزارة الدفاع الجزائرية)

غادر الجزائر، الخميس، وفد حكومي ألماني رفيع، ترأسه جاسبر فيك مستشار السياسة الخارجية والأمن بوزارة الدفاع الألمانية، إثر اجتماع أخير عقده بـ«المركز الأفريقي للبحوث والدراسات حول الإرهاب»، تناول تهديدات الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل، في ضوء تطورات أمنية لافتة وقعت بمالي والنيجر.

ونشر «المركز الأفريقي»، الذي يوجد مقره بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، على حسابه بالإعلام الاجتماعي صوراً لاجتماع مديره إدريس لعلالي وجاسبر فيك، وأعضاء من الوفدين، مبرزاً أن أعضاء الهيئة التابعة للاتحاد الأفريقي «قدموا (للبعثة الألمانية) عرضاً عن تطور تهديدات التطرف العنيف والإرهاب في أفريقيا، خصوصاً بمنطقة الساحل، والإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي لمواجهتها». مؤكداً أن الاجتماع «شدد على توسيع النقاش حول مكافحة الإرهاب والتشدد في أفريقيا، والسهر على تعزيز قدرات الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، لمواجهة كل التهديدات».

مستشار الأمن لدى وزير الدفاع الألماني مع قائد الجيش الجزائري (وزارة الدفاع الجزائرية)

وكان المسؤول الألماني قد عقد اجتماعات رفيعة بوزارتي الدفاع والخارجية الجزائريتين أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بحثت وفق مصادر دبلوماسية جزائرية في قضايا الأمن والدفاع بالمنطقة، في ضوء تصعيد الصراع بمالي ودخول ميليشيا «فاغنر» الموالية لروسيا على خط المواجهة في الشمال بين الحكم العسكري، وجماعات «أزواد» المعارضة، وكذا الوضع في النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو (تموز) 2023، ثم قرار السلطة العسكرية الجديدة بإلغاء القانون الذي يجرم الهجرة السرِّيَّة، والذي يعني توقع موجات هجرة كبيرة نحو تونس والجزائر بشكل خاص، ومنهما إلى أوروبا، التي عبرت من خلال الاتحاد الأوروبي عن قلقها من هذا القرار. كما بحثت اجتماعات جاسبر فيك، وفق ذات المصادر، في تهديدات الجماعات الإرهابية في بوركينا فاسو.

جانب من اجتماعات المسؤول الألماني بالمركز الأفريقي حول الإرهاب (المركز)

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، إن رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، درس خلال لقائه بالمسؤول الألماني «فرص التعاون العسكري الثنائي، وسبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموماً، وحوض البحر المتوسط، والقارة الأفريقية على وجه الخصوص، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الحالية».

ونقلت الوزارة عن شنقريحة أن زيارة المسؤول الفيدرالي الألماني «تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجال الأمن والدفاع». ووصف قائد الجيش ألمانيا بأنها «شريك نوعي للجزائر، ونحن نحرص كثيراً على تعزيز علاقاتنا الثنائية معها. وفي هذا الصدد، أؤكد عزمنا على تعزيز تعاوننا العسكري أكثر فأكثر، وإدراجه ضمن ديناميكية جديدة تسمح بتجسيد الأهداف المسطرة من طرف مؤسستينا». كما أكدت وزارة الدفاع أن محادثات فيك شملت «التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموماً، وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية على وجه الخصوص». ونقلت عن المسؤول الألماني أنه «لمس إرادة قوية لدى الطرف الجزائري لتقوية علاقات التعاون والتشاور بين البلدين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العالم».

وفد الدفاع الألماني مع أمناء عموميين بالخارجية الجزائرية (الخارجية الجزائرية)

كما التقى جاسبر فيك أيضاً الأمين العام بوزارة الخارجية، لوناس مقرمان، الذي حدثه عن «الخطوات والجهود التي بذلتها الجزائر من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار في دول المنطقة، وكذا في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف الآفات التي تعاني منها المنطقة». كما حدَّثه عن «الأولويات التي ستدافع عنها خلال عهدتها بوصفها عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الجزائرية بشأن الاجتماع.

وكانت الجزائر قد أبدت استياءً بعد الحملة العسكرية التي شنها الجيش المالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على مناطق نفوذ المعارضة المسلحة في الشمال، واستيلائه على أهم مدينة بها بمساعدة ميليشيا «فاغنر»، وعدت ذلك «تقويضاً لجهود طي الصراع الداخلي التي تحدث في إطار اتفاق السلم والمصالحة». وكان البلدان قد استدعيا سفيريهما لـ«التشاور» في سياق التطورات التي تشهدها الأزمة الداخلية.



الجزائر تعلّق علاقاتها القنصلية مع 3 محافظات في فرنسا

الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل تدهور العلاقات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل تدهور العلاقات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر تعلّق علاقاتها القنصلية مع 3 محافظات في فرنسا

الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل تدهور العلاقات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل تدهور العلاقات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)

قررت الجزائر تعليق علاقاتها القنصلية مع ثلاث محافظات فرنسية، شهدت في الأسابيع الماضية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين المقيمين فيها بطريقة غير قانونية، والذين رفضت الجزائر استلامهم، وأعادتهم على الطائرات نفسها التي نقلتهم من فرنسا؛ ما فاقم الأزمات بين البلدين اللذين يشهدان تصاعداً في الخلافات منذ الصيف الماضي بشكل غير مسبوق.

البرلمان الفرنسي خلال مناقشة اتفاق الهجرة الجزائري - الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية)

أكدت المحطة الإذاعية الفرنسية «أوروبا 1»، الثلاثاء، «وفقاً للمعلومات التي وصلت إليها»، أن القنصليات الجزائرية في مدن نيس، مونبلييه ومرسيليا قد أوقفت تعاونها القنصلي مع المحافظات التابعة لها، والتي يقيم فيها عدد كبير من الجزائريين، منهم مهاجرون غير نظاميين.

ويؤدي القرار الجزائري إلى تجميد الاستماع القنصلي للسجناء والمحتجزين الجزائريين في فرنسا. وبالتالي، فإنه لن يتم إصدار أي تصاريح قنصلية من هذه المدن حتى إشعار آخر. علماً أن للجزائر 18 قنصلية في فرنسا، تقع في المدن التي تضم أكبر عدد من المهاجرين الجزائريين، وأهمها مرسيليا التي تعد تاريخياً مقصداً لآلاف الجزائريين، الباحثين عن فرص عمل منذ الاستقلال عام 1962.

ولم تعلن السلطات الجزائرية عن هذه الخطوة، التي تبدو ردَ فعلٍ صارماً على ما تطلق عليه وزارة الداخلية الفرنسية «أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية»، التي صدرت بحق عشرات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين في هذه المدن، بعضهم متهم بـ«التحريض على العنف»، و«المساس بالنظام العام».

وزير الداخلية الفرنسي (رويترز)

وقبل تفجر الخلافات بين البلدين الصيف الماضي، على خلفية اعتراف باريس بالحكم الذاتي المغربي للصحراء، كان التعامل بين وزارة الداخلية الفرنسية وقنصليات الجزائر يتم بشكل عادي نسبياً. وكان ذلك يتجسد خصوصاً في إحالة مهاجرين سريين غير حاملين لجوازات سفر إلى هذه القنصليات، في حال وجود شكوك حول أصلهم الجزائري، بغرض التحقق من هويتهم. وإذا ثبت للقنصل الجزائري أن أحدهم من الجزائر، يصدر تصريحاً قنصلياً بالترحيل، يسهل على السلطات الفرنسية تنفيذ العملية.

رئيس حزب اليمين المحافظ في فرنسا (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

في 2021، انتقد وزير الداخلية الفرنسي السابق، جيرالد دارمانان، «العدد القليل من تصاريح الإبعاد الصادرة عن القنصليات الجزائرية»، عادّاً أن الجزائر «لا تتعاون بالشكل الكافي» في هذا المجال. وأعلنت وزارة الداخلية في تلك الفترة أن عدد المعنيين بالترحيل هم «بالآلاف». ورد الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلة مع صحف محلية بأن دارمانان «لا يقول الحقيقة» بشأن العدد، مؤكداً أنهم «بضعة عشرات» فقط.

وعبَّرت باريس عن عدم رضاها عن «قلة التعاون القنصلي مع الجزائر»، بتقليص حصتها من التأشيرات إلى النصف. وشمل القرار أيضاً تونس والمغرب.

وعلى إثر قرار تعليق العلاقات القنصلية، علَّق نائب الدائرة الأولى في منطقة الألب البحرية بجنوب شرق فرنسا، إيريك سيوتي قائلاً: «أصبحت إعادة الجزائريين الآن مستحيلة تماماً، بعد أن كانت صعبة حتى الآن».

ويرأس سيوتي حزب «اتحاد اليمين الجمهوري»، وقد أطلق العام الماضي حملة في البرلمان لنقض اتفاق الهجرة مع الجزائر، الذي يعود إلى عام 1968.

وعادت حملات اليمين لتشتعل ضد هذا الاتفاق بقوة، بقيادة وزير الداخلية الحالي برونو ريتايو، في سياق التوترات الحالية، على الرغم من أن الرئيس إيمانويل ماكرون حسم هذا الجدل بتأكيده أن «قضية الاتفاق» تدخل ضمن صلاحياته وحده، مستبعداً إلغاء الوثيقة التي تتحفظ الجزائر على وصفها من طرف رافضيها بأنها «تفضيلية لرعاياها»، مقارنة بباقي المهاجرين من الجنسيات الأخرى في فرنسا.

المؤثر دوالمين (إ.ب.أ)

واندلعت «أزمة ترحيل المهاجرين غير النظاميين» في يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما رفضت الجزائر دخول المؤثر «دوالمن»، المتهم من طرف فرنسا بـ«التحريض على قتل معارضين للنظام الجزائري في فرنسا». وتلاحقت بعد ذلك عمليات الإبعاد لتشمل 23 جزائرياً، أعادتهم الجزائر إلى فرنسا بمجرد وصولهم إلى مطاراتها.

وجاء التصعيد الجزائري تزامناً مع تأكيد وزير الخارجية الفرنسي، الثلاثاء، بأن بلاده تريد إقامة «علاقات جيدة» مع الجزائر، معرباً عن أمله في أن «تبدأ السلطات الجزائرية مرحلة جديدة» في العلاقات الثنائية من خلال معالجة مشكلة الهجرة.

وزير الداخلية الفرنسية يعلن في منشور عن توقيف يوتيوبر جزائري يسمى عماد (متداولة)

وقال جان نويل بارو خلال جلسة في الجمعية الوطنية: «من المؤكد أن فرنسا تتطلع إلى إقامة علاقات جيدة مع الجزائر، وهي دولة مجاورة تربطنا بها علاقات وثيقة»، مضيفاً: «لكي يحدث هذا، لا بد أن تهدأ العلاقات، ولكن لا يمكن فرض الهدوء من جانب واحد».