أكدت مصر اليوم الأربعاء على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه، ومعارضتها لأي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قدرت مصر خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التي تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الأفريقية زيادةً في الصراعات والنزاعات التي تقتضي تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلاً من تأجيجها على نحو غير مسئول».
وأضاف البيان أن مصر شددت على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التي تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. وطالبت مصر بإعلاء قيم ومبادئ التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح شعوب المنطقة، والامتناع عن الانخراط في إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر وتعرض مصالح دول المنطقة وأمنها القومي للمخاطر والتهديدات. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد تلقى أمس اتصالاً من نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، تناول فيه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك، واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات، بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين، وفقاً لما ذكره المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، كما تطرق الاتصال للأوضاع الإقليمية، حيث أكد السيسي على موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال، ودعم أمنه واستقراره.
ويذكر أن الصومال قد أكدت أمس عزمها على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها «بشتى الوسائل القانونية الممكنة» غداة الإعلان عن توقيع أديس أبابا اتفاق وصف بأنه «عدوان» مع منطقة أرض الصومال الانفصالية يمنحها منفذاً إلى البحر الأحمر من خلال مرفأ في الجمهورية المعلنة من طرف واحد. وينص الاتفاق على منح إثيوبيا منفذاً على البحر الأحمر على طول 20 كلم، لا سيما في ميناء بربرة، لمدة 50 عاماً. في المقابل «ستعترف إثيوبيا رسمياً بجمهورية أرض الصومال»، كما أعلن موسى بيهي عبدي، زعيم هذه المنطقة التي لم تعترف بها الأسرة الدولية منذ إعلان استقلالها أحادياً عن الصومال في عام 1991. ووُقّع الاتفاق بصورة مفاجئة بعدما وافقت الصومال وأرض الصومال الأسبوع الماضي على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية المسائل العالقة، هي الأولى منذ 2020. وردت الحكومة الصومالية في بيان أن «أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، وبالتالي تعدُّ الصومال هذا الإجراء انتهاكاً فاضحاً لسيادتها ووحدتها». كما طلب من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العمل معاً في مواجهة هذا «العدوان من إثيوبيا والتدخل في السيادة الصومالية» واستدعى سفيره لدى إثيوبيا «للتشاور». كما أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أمام البرلمان، الذي عقد جلسة طارئة: «إننا مصممون على الدفاع عن البلد، ولن نسمح بانتهاك أي شبر من أرضه وبحره وسمائه». وقال الرئيس حسن شيخ محمود أمام النواب: «لن أقبل أن تؤخذ منا قطعة من أرضنا» مندداً بنص «ينتهك القوانين الدولية». تمثل هذه الحادثة تجدد التوتر بين الجارتين اللتين تراجعت إلى حد ما في السنوات الأخيرة حدة التوتر التي سادت علاقاتهما المضطربة تاريخياً، وتخللتها حربان حول منطقة أوجادين المتنازع عليها (1963-1964، 1977-1978). ويتيح الاتفاق الذي وصفه الطرفان بـ«التاريخي»، لإثيوبيا ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، الحصول على منفذ بحري كانت تطالب به منذ سنوات.
