قررت النيابة العامة في تونس، الاثنين، الإبقاء على الصحافي زياد الهاني قيد الإيقاف إلى حين محاكمته بتهمة «الإساءة للغير»، بسبب انتقادات علنية وجّهها لوزيرة التجارة كلثوم بن رجب.
وقال المحامي العياشي الهمامي، إن المحكمة حددت يوم العاشر من الشهر الحالي موعداً لأول جلسة لمحاكمته. وتابع قائلاً: «إن هذا الإجراء يعد خرقاً سافراً للقانون».
وانتقد الصحافي زياد الهاني في برنامج بإذاعة «آي إف إم» الخاصة وزيرة التجارة بن رجب بسبب البيروقراطية المعطلة لمشاريع التنمية، وطالب بتنحيها عن منصبها، وأوقفته السلطات الأمنية من مقر سكنه، الخميس الماضي. وهذه ليست المرة الأولى التي يجرى فيها توقيفه.
ونظمت «نقابة الصحافيين التونسيين»، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية للمطالبة بإخلاء سبيله.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها «ترفض الملاحقات القضائية المتواترة للزميل زياد الهاني، والتي تهدف إلى إخراس صوته الناقد، وتدعو النيابة العمومية إلى الإطلاق الفوري لسراحه».
وتتهم المعارضة ومنظمات حقوقية، السلطة السياسية، بممارسة ضغوط على القضاء والتضييق على حرية التعبير.
