أرشيفية للقاء سابق بين قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك
TT
20
TT
وفد برئاسة حمدوك يلتقي «حميدتي» غداً في إثيوبيا
أرشيفية للقاء سابق بين قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك
قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان (تقدم) إن وفداً منها بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك سيلتقي قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) غداً في إثيوبيا.
وأضافت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، في بيان، أن التواصل مستمر مع قيادة القوات المسلحة لتحديد مكان وزمان اللقاء مع الجيش.
كان حمدوك قد وجّه رسالتين، الأسبوع الماضي، إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد «قوات الدعم السريع» يطلب منهما لقاء عاجلاً بغرض التشاور حول السبل الكفيلة بوقف الحرب في السودان.
ورحب «حميدتي» بدعوة حمدوك، وقال في بيان عبر منصة «إكس»: «تلقيت خطاباً من رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عبد الله حمدوك، دعانا من خلاله لاجتماع عاجل لمناقشة قضايا وقف الحرب ومعالجة آثارها».
وأضاف «حميدتي»: «أؤكد ترحيبي التام بعقد هذا اللقاء فوراً، وسنشرع مباشرة في نقاش ترتيبات الاجتماع، فنحن نمد أيادينا مرحبين بكل جهد وطني يجلب السلام وينهي المعاناة التي خلفتها الحرب».
يخطط الجيش لشق طريقه لاستعادة بحري ومناطق شرق النيل كمرحلة أولى، قبل الانفتاح على الخرطوم التي لا تزال تنتشر فيها مجموعات كبيرة من «قوات الدعم السريع».
قالت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، اليوم (الاثنين)، إن الهجمات المتصاعدة في السودان حرمت الملايين من الحصول على المياه النظيفة والكهرباء في جميع أنحاء البلاد.
أكد قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، رفضه التفاوض أو المصالحة مع «قوات الدعم السريع»، وتوعّد بالحسم، والوصول إلى «سودان خالٍ من المتمردين» في أقرب وقت.
ندّد البابا فرنسيس، الأحد، بـ«أسوأ أزمة إنسانية في العالم» تعصف بالسودان الذي تمزّقه حرب منذ أبريل (نيسان) 2023 ترتدّ تداعياتها أيضاً على دولة جنوب السودان.
اتهامات للسلطات الليبية بـ«قمع» المنظمات المدنية بواسطة «قوانين القذافي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5105687-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
دوريات أمنية وسط طرابلس العاصمة (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
20
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
اتهامات للسلطات الليبية بـ«قمع» المنظمات المدنية بواسطة «قوانين القذافي»
دوريات أمنية وسط طرابلس العاصمة (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)
اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات في شرق ليبيا وغربها باستخدام «مجموعة كبيرة» من القوانين لـ«قمع» المجتمع المدني، بما فيها من عهد الرئيس الراحل معمر القذافي. كما نقلت عن نشطاء تعرضهم لـ«التعذيب»؛ ما اضطرهم إلى مغادرة البلاد.
ورأت المنظمة في بيان الاثنين، أن «استهداف السلطات المتسارع للنشطاء وأعضاء المنظمات الأهلية ومضايقتهم، يهدد بإغلاق المجال بالكامل أمام حرية التجمع وتكوين الجمعيات في البلاد»، وقالت: «ينبغي على السلطات وقف استهداف المنظمات المدنية، والتعجيل بتبني قانون للمجتمع المدني يتسق مع القانون الدولي».
وتوصف البيئة التي يعمل فيها المجتمع المدني في ليبيا بأنها «عدائية» و«طاردة». وسبق أن أعربت «مفوضية حقوق الإنسان» عن «قلق من قمع المجتمع المدني في ليبيا على نحو متزايد»، ودعت السلطات إلى «وقف الحملة ضد المدافعين عن الحقوق، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً».
وقالت «هيومن رايتس» إن «السلطات مدعومة بميليشيات غير خاضعة للمساءلة وأجهزة أمن داخلي تعسفية، استخدمت سلسلة من القوانين الموروثة الفضفاضة والصارمة التي تنتهك القانون الدولي، لتهديد أعضاء المجتمع المدني والنشطاء ومضايقتهم واحتجازهم تعسفياً والاعتداء عليهم».
ونقلت المنظمة عن ناشط ممن قابلتهم، أنه «تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز»، وقالت إنه منذ 2011 أصدرت السلطات «مراسيم ولوائح تفرض شروطاً مرهقة للتسجيل والإدارة؛ ما يمنع تأسيس المنظمات أو الحفاظ على وجودها في البلاد؛ ونتيجة لذلك غادر عشرات النشطاء البلاد، ولجأ من بقي منهم إلى الرقابة الذاتية والعمل في الخفاء».
وقالت حنان صلاح، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «ينبغي على السلطات الليبية الإسراع بإنهاء سياساتها القمعية التي تسحق الفضاء المدني في البلاد، وتجعل من شبه المستحيل للمنظمات القيام بعملها الضروري».
وأوضحت المنظمة أنها أجرت مقابلات شخصية وهاتفية مع 17 عضواً من منظمات المجتمع المدني الليبي، ونشطاء في ليبيا وتونس، والتقت ممثلي اتحادات طلابية وأعضاء «المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان». ونوّهت إلى أن خمسة فقط من أعضاء المجتمع المدني وافقوا على إجراء مقابلات شخصية في ليبيا، وطلب البقية إجراء مقابلات هاتفية أو رفضوا التجاوب كلياً، خوفاً من مضايقات «جهاز الأمن الداخلي» في طرابلس.
ومن بين القوانين التي تقول المنظمة إنه يتم بها «قمع» المنظمات المدنية، القانون رقم 19 لسنة 2001 المطعون فيه بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية، والذي يقيد عمل المجتمع المدني، ويعتبره بعض الخبراء القانونيين ملغى بسبب اعتماد «الإعلان الدستوري لسنة 2011» من قبل «المجلس الوطني الانتقالي» الليبي، بالإضافة إلى قوانين أخرى تحكم حرية التعبير والجرائم الإلكترونية وقوانين غامضة الصياغة بشأن الجرائم ضد الدولة.
ويفرض قانون العقوبات الليبي عقوبات مشددة، منها الإعدام، على تشكيل تنظيمات «غير مشروعة»، وينص على عقوبات بالسجن على تأسيس جمعيات دولية أو الانتماء إليها دون «إذن مسبق».
ودعت «هيومن رايتس ووتش» السلطات التشريعية الليبية إلى إجراء إصلاحات على مواد قانون العقوبات التي تقوض من حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وقالت: «ينبغي على السلطات إلغاء عقوبة الإعدام فوراً، بما فيها كعقوبة على تأسيس منظمات غير مشروعة أو المشاركة فيها».
وقالت المنظمة إن السلطات في شرق ليبيا وغربها، والجماعات المسلحة، اعتقلت واحتجزت أعضاء المجتمع المدني، غالباً بتهم «زائفة ذات دوافع سياسية».
ولا يتوقف الجدل في عموم ليبيا بشأن منظمات المجتمع المدني. ففي منتصف أغسطس (آب) 2023 أثيرت حالة من اللغط إثر خطاب مسرّب لوزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عماد الطرابلسي، يدعو فيه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى إلغاء مفوضية المجتمع المدني، وعدم السماح للمنظمات الدولية بالعمل داخل الأراضي الليبية.
والخطاب الذي لم تؤكده الحكومة ولم تنفِه، تضمن طرد منظمات دولية عاملة في ليبيا، من بينها «العفو الدولية»، و«اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، بالإضافة إلى «هيومن رايتس ووتش».
واعتقلت السلطات في مناسبات عديدة واحتجزت نشطاء المجتمع المدني تعسفياً، بسبب عملهم في ليبيا. ونقلت المنظمة عن رئيس منظمة حقوقية أنه اعتُقل في ديسمبر (كانون الأول) 2020 أثناء زيارته إلى بنغازي (شرق ليبيا)، موضحاً: «احتُجزت في الحبس الانفرادي، واستُجوبت. كما حُلق شعري. ولم يُطلق سراحي إلا بعد تدخل النائبين الأول والثاني لمجلس النواب. الضمانة الوحيدة هي وجود قانون يحمي منظمات المجتمع المدني».
كما نقلت المنظمة عن ناشط «بارز» آخر من شرق ليبيا، أن مسلحين خطفوه في أجدابيا في يونيو (حزيران) 2021 واحتجزوه في سجن «قنفودة» بالقرب من البيضاء في شرق ليبيا، حيث احتُجز 40 يوماً في «الكتيبة 302 مشاة» التابعة للقوات المسلحة الليبية، وتعرض بشكل منتظم لظروف غير إنسانية وسوء معاملة.
وروى الناشط للمنظمة: «كان يدخل كل يوم عنصر إلى زنزانتي ويركلني، ويضربني بالعصا على كامل جسدي ووجهي ورجلي وظهري لإجباري على الاعتراف بالجرائم التي اتهموني بها. كانوا أحياناً يصورونني. كنت أحصل على رغيف خبز صغير يومياً مع قطعة جبن واحدة، وكنت أشعر بالجوع باستمرار».
ونوّه ستة من النشطاء ممن قوبلوا بأنهم اضطروا إلى مغادرة ليبيا والاستقرار في تونس، أو في بلد آخر، بسبب الخوف من التعرض للاضطهاد بسبب عملهم، وقال أحدهم إنه اضطر إلى مغادرة منطقته والاستقرار في طرابلس.