كشفت السلطات الأمنية التونسية أن قوات أمنية تابعة لـ«لوحدات الاستعلامات» (المخابرات) بمنطقة الحرس الوطني بتونس، ومصلحة الوقاية من الإرهاب بإقليم تونس العاصمة «أوقفت متهمَين بالإرهاب صدرت ضدهما أحكام غيابية بالسجن لمدة 4 أعوام بتهمة (الانتماء إلى تنظيم إرهابي)».
وأوردت الإدارة العامة للحرس الوطني أن السلطات الأمنية أحالت المتهمين على النيابة العمومية.
إجراءات جديدة
من جهة أخرى، أعلنت السلطات التونسية عن إجراءات أمنية كثيرة، تدخل «ضمن الإصلاحات» للقوانين ذات الصبغة الأمنية، بينها ما يهم تعديل القوانين القديمة المنظمة لشروط إسناد جوازات السفر وبطاقات الهوية والوثائق الجبائية والتجارية الدولية التابعة.
وبعد سنوات من الجدل والاعتراضات على بعض هذه الإصلاحات، نظرت في المشاريع المعروضة لجنتا الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح في البرلمان التونسي، ومكتب مجلس النواب بحضور رئيسه المحامي إبراهيم بودربالة.
كما عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة خصصتها للنظر في مشروع القانون الجديد، المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة العسكرية الوطنية.
ويهدف هذا المشروع إلى إعفاء عشرات الآلاف من الشباب الذين لم يؤدوا «الواجب العسكري الوطني»، من مواليد ما قبل عام 2000، بسبب استحالة تجنيدهم اليوم لأسباب لوجيستية وإدارية ومالية. علماً بأن القانون التونسي كان يطالب كل الشباب بأداء خدمة عسكرية وطنية مجانية لمدة عام بعد بلوغهم العشرين. ويؤجل موعد الالتحاق بالمؤسسات العسكرية بالنسبة للطلاب إلى ما بعد تخرجهم.
ويهدف الإجراء الجديد إلى تسوية وضعية عشرات الآلاف من الشباب قانونياً؛ لأنهم كانوا يلاقون صعوبات عند ممارستهم بعض حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستورياً، على غرار حرية السفر إلى الخارج، والتنقل، والحق في العمل، وغيرها.
وثائق السفر وبطاقات الهوية
من جهة أخرى، عادت وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والبرلمان والسلطات الإدارية، إلى مناقشة مشروع مثير للجدل لتغيير وثائق السفر وبطاقات الهوية الوطنية، انطلقت البرلمانات والحكومات السابقة في مناقشته منذ 2016.
ويتمثل التغيير خاصة في إجراءات يبدأ العمل بها في 2024، بينها استبدال «وثائق بيومترية» تخزن كل المعلومات الأمنية الشخصية لأصحابها، بجوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة المبرمجة تخفيض سن إسناد بطاقة الهوية الوطنية من 18 إلى 15 عاماً، مع خزن معلومات تفصيلية في إدارات الأمن التي تسندها عن كل شخص.
وتراوحت ردود الفعل على هذه «الإجراءات والإصلاحات الأمنية المطلوبة أوروبياً وعالمياً»، بين الترحيب والتحفظ في البرلمانين السابقين، ومن قبل مسؤولين سياسيين وأمنيين في مستويات مختلفة.
وفي الوقت الذي رحب فيه بها كثير من السياسيين والأمنيين، وعدُّوها من بين الطرق الجديدة للوقاية من الجريمة المنظمة والإرهاب ومراقبة شبكات التهريب والتهرب الجبائي، تحفظ عليها عدد كبير من الحقوقيين والسياسيين، وعدُّوها «تهديداً لحقوق الأفراد والبلاد في حماية المعطيات الشخصية».
لكن الخبير القانوني الدولي، ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ما بين 2015 و2018، اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بديل عن مواكبة اعتماد الدول المتقدمة وشركاء تونس الغربيين للجوازات وبطاقات الهوية البيومترية»؛ لكنه حمَّل سلطات الأمن الداخلية في تونس وفي كل بلد من بلدان الجنوب مسؤولية «حفظ المعلومات الخاصة بمواطنيها، وخزنها بطرق إلكترونية عصرية»، بحيث لا تقدم لسلطات الأمن والجوازات العالمية إلا تلك التي تهم بعض المشتبه فيهم في قضايا إرهاب وجرائم منظمة.
في الأثناء، استأنفت وزارة الداخلية والهيئات الحكومية المكلفة هذه الملفات مناقشة الإجراءات الجديدة، وسط ضغوطات أوروبية ودولية تمارس على كل البلدان، بتحديد أجل تمنع بعده شرطة الحدود في مطاراتها وموانيها المسافرين من دخول أراضيها، إذا لم يقدموا جوازات «عصرية إلكترونية».
