قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء المغربي، مساء الاثنين، في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إن المغرب يعيش وضعاً مائياً «صعباً» خلال هذه السنة، موضحاً أن البلاد عرفت في السنوات الخمس الأخيرة فترات جفاف متواصلة، أثرت سلباً على الموارد المائية، مما أدى إلى إجهاد مائي متواصل.
وأوضح بركة خلال جلسة للأسئلة الشفوية أن المغرب عرف منذ سبتمبر (أيلول) 2023 وحتى الآن عجزاً في التساقطات المطرية قدر بـ67 في المائة، ولم تتجاوز التساقطات 21 ملم بوصفه معدلاً وطنياً، مقارنة مع معدل هذه الفترة، مما انعكس سلباً على مستوى مخزون المياه في السدود.
وأضاف بركة موضحاً أن نسبة ملء السدود لم تتجاوز 23.5 في المائة في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2023، عوض 31.2 في المائة في التاريخ نفسه من السنة الماضية، وأن الواردات المائية بالسدود لم تتعد 519 مليون متر مكعب.
ولمواجهة الجفاف، أبرز بركة أن الحكومة انكبت على إعداد وتنزيل برنامج تدابير استباقية وآنية، تهم دعم تعبئة المياه الجوفية، والربط بين المنظومات المائية والتدبير المندمج للموارد المائية، والحد من الهدر المائي لتجاوز وضعية الاجهاد المائي وضمان الماء الشروب، مشيراً إلى توقيع الحكومة على مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين تهم أحواضاً مائية في مختلف مناطق المغرب بكلفة إجمالية تقدر بـ2.335 مليار درهم (233.5 مليون دولار)، وتهم الدعم الاستعجالي لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
كما سهرت الحكومة على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب، ومياه السقي 2020 - 2027، الذي سيكلف بعد تحيينه غلافاً مالياً (موازنة) يبلغ 143 مليار درهم (14.3 مليار دولار)، بغية تأمين التزويد بالماء على نطاق واسع، خاصة من خلال تنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية من مياه اعتيادية وغير اعتيادية، وترشيد استغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة، من خلال إعطاء دفعة قوية لإنجاز المنشآت المائية المهيكلة.
كما أشار الوزير بركة إلى أهمية الربط بين الأحواض المائية والسدود لتحويل الفائض من المياه من سد إلى آخر. وذلك في استمرار لمشروع الربط البيني بين أحواض سبو (شمال غرب) وأبي رقراق (الرباط). وكلف هذا المشروع 6 مليارات درهم (600 مليون دولار).
أما بخصوص مشاريع تحلية مياه البحر، فقد أوضح الوزير بركة أنه يهدف إلى الرفع من القدرة الإنتاجية، التي تقدر حالياً بـ191مليون متر مكعب في السنة إلى نحو 1.4 مليار متر مكعب في السنة، مع استعمال الطاقات المتجددة، حيث سيتم تزويد جل المدن الساحلية بالماء الصالح للشرب، انطلاقاً من مياه البحر المحلاة، كما سيتم إحداث دوائر سقوية جديدة.
وبخصوص مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، أوضح بركة أنه جرى اعتماد برنامج وطني مندمج للتطهير السائل بالعالم الحضري والقروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. ويهدف هذا البرنامج إلى مواصلة إنجاز مشاريع التطهير السائل بالمدن والمراكز القروية، إضافة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء، والملاعب الرياضية والاستعمالات الصناعية.
وسيمكن الشطر الأول من هذا البرنامج من تعبئة 100 مليون متر مكعب سنوياً في أفق سنة 2027.
