وزير الخارجية المصري يدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته تجاه قطاع غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4742376-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9
وزير الخارجية المصري يدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته تجاه قطاع غزة
شكري وكاميرون خلال لقائهما في القاهرة اليوم (أ.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
وزير الخارجية المصري يدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته تجاه قطاع غزة
شكري وكاميرون خلال لقائهما في القاهرة اليوم (أ.ب)
طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الخميس)، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه قطاع غزة، مؤكداً أن عمليات الاستيطان الإسرائيلية تجعل حل الدولتين مستحيلاً.
وقال شكري خلال مؤتمر صحافي اليوم مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون الذي يزور القاهرة حالياً: «بحثنا جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة»، مشيراً إلى أنهما ناقشا النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وأكد الوزير شكري العمل مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر على تأمين الملاحة، مشيراً إلى الاشتراك في المبادئ الخاصة بضرورة الحفاظ على حرية الملاحة.
بدوره، أكد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر؛ حتى لا تتأثر سلاسل الإمداد، محذراً من خطورة مهاجمة السفن في البحر الأحمر ويجب منع ذلك تماماً.
وأضاف الوزير كاميرون، أنهم يعملون من أجل ضمان تدفق وزيادة المساعدات لقطاع غزة، مشيراً إلى أن بلاده قدمت 75 مليون دولار مساعدات إلى غزة،
وشدد على ضرورة إبقاء المعابر مفتوحة لنقل المساعدات لغزة، لافتاً إلى العمل مع مصر لتقديم المساعدات إلى غزة.
ودعا كاميرون إلى التوصل لقرار بالإجماع بمجلس الأمن بشأن غزة، مشدداً على ضرورة إيجاد طرق لجعل الهدنة بغزة أكثر استدامة.
وسط جهود مكثفة نحو تنفيذ هدنة جديدة في قطاع غزة، تزايد الحديث عن خطة «اليوم التالي» لانتهاء الحرب، كان أحدثها تصريحات أميركية شملت تفاصيل، بينها وجود أجنبي.
جزائريون يشنّون حملة بفرنسا ضد «تمجيد» أحد رموز الاستعمارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5101607-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%86%D9%91%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
مظاهرة لجزائريين بمدينة ليون بفرنسا لإزالة اسم المارشال بيجو من شارع رئيسي (ناشطون جزائريون بفرنسا)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
جزائريون يشنّون حملة بفرنسا ضد «تمجيد» أحد رموز الاستعمار
مظاهرة لجزائريين بمدينة ليون بفرنسا لإزالة اسم المارشال بيجو من شارع رئيسي (ناشطون جزائريون بفرنسا)
في حين تغرق العلاقات بين الجزائر وباريس في دوامة من التوترات، جدّد جزائريون يعيشون بوسط فرنسا حملة سبق أن أطلقوها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لنزع اسم حاكم عسكري بالجزائر خلال القرن الـ19، اشتهر بالبطش ضد قبائل قادت ثورات عسكرية، بهدف طرد الاستعمار الفرنسي من البلاد.
مبادرة الجالية الجزائرية في فرنسا تأتي في وقت تتفاقم فيه التوترات بين الرئيسين الجزائري والفرنسي (الرئاسة الجزائرية)
القصة بدأت قبل عدة أسابيع، عندما بدأت «جمعية فرنسيين من أصول جزائرية» تنشط بمدينة ليون، تضغط على عمدتها غريغوري دوسيه، من أجل استبدال اسم المارشال توماس بيجو (1784-1849) من شارع رئيسي بالدائرة السادسة بالمدينة، بحجة أن «الإبقاء عليه تمجيدٌ لمجرم حرب، وإهانة لنا، ولجميع الفرنسيين الذين يؤمنون بقيم الجمهورية والقيم الإنسانية لبلدنا فرنسا»، وفق ما كتبه ناشطو الجمعية في حساباتهم بالإعلام الاجتماعي.
ونظم مئات الأشخاص، عدد منهم يحمل جنسيتي البلدين، وآخرون هاجروا من الجزائر إلى فرنسا في بداية الألفينات، مظاهرة الأحد الماضي في الشارع، الذي يحمل اسم بيجو، لمطالبة رئيس البلدية دوسيه بإلغاء اسمه من المكان، على أساس أنه «عرف بمجازره التي ارتكبها في الجزائر في القرن التاسع عشر».
ووصف المتظاهرون أنفسهم بأنهم «أبناء مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، الذين تم خنقهم وحرقهم أحياء على يد مارشال فرنسا توماس بيجو»، الذي حكم الجزائر من 1830 إلى 1840.
اسم المارشال بيجو على اللوحة في باريس قبل نزعه (متداولة)
ويناضل المحتجون ليحمل الشارع، الذي يقع بالقرب من القنصلية الجزائرية، اسم «شارع 17 أكتوبر 1961»، تكريماً لـ297 جزائرياً نكّل بهم محافظ شرطة باريس، موريس بابون، عندما خرجوا في مظاهرات في ذلك التاريخ لدعم ثورة التحرير (1954-1962)، التي كانت على وشك الحسم مع الاستعمار.
ووفق الصحافة المحلية في ليون، فقد أعلن غريغوري دوسيه منذ فترة عن دعمه لفكرة تغيير تسمية شارع بيجو، وأكدت أنه «من المتوقع أن تطلق مدينة ليون في الأسابيع المقبلة لجنة من الخبراء لإجراء جرد للشارع والتماثيل، وكذا اللوحات والمواقع التي تُثير الجدل، وتقديم حلول لكل منها».
عمدة مدينة ليون غريغوري دوسيه (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
من جهته، أعلن «الاتحاد الجزائري»، وهو جمعية للمهاجرين الجزائريين في فرنسا، عزمه رفع دعوى قضائية ضد دوسيه بتهمة «تمجيد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية»، مقترحاً أن يصبح شارع بيجو «شارع كاميل بلان»، عمدة إيفيان-ليه-بان، الذي جرى اغتياله عام 1961 من قِبَل «منظمة الجيش السري»، في حين كان يناضل من أجل السلام في الجزائر.
وقتلت هذه المنظمة المئات من الأشخاص في الجزائر غداة الإعلان عن استقلالها عام 1962، رافضة فكرة خروج فرنسا منها.
عمدة باريس تشرف على إعادة تسمية الشارع بالدائرة 16 (بلدية باريس)
وفي حين يستمر الجدل في ليون، حسمت عمدة باريس، آن هيدالغو، القضية نفسها عندما نزعت في 14 من أكتوبر الماضي، اسم المارشال بيجو من طريق رئيسي بالدائرة رقم 16 «بسبب دوره السيئ في الجزائر؛ حيث ارتكب ما يمكن أن يعد اليوم جرائم حرب»، وفق بيان للعمدة التي تنتمي لليسار، والتي سمّت الطريق نفسه باسم هوبرت جيرمان، أحد رموز تحرير فرنسا من ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
وتتزامن هذه التطورات مع اقتراب العلاقات بين البلدين من القطيعة، بعد أن اشتدت الأزمة بين البلدين في يوليو (تموز) الماضي، عندما أعلنت باريس دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وهو ما أثار سخط الجزائر، التي سحبت سفيرها فوراً، وألغت ترتيبات زيارة كانت ستقود الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا في خريف العام الماضي.
جانب من المظاهرة بدعم من الحزب الشيوعي الفرنسي (متداولة)
ومع ذلك ظل هدير الأزمة صامتاً، على الرغم من الحملات التي شنّها اليمين الفرنسي المتطرف بهدف إلغاء «اتفاق الهجرة 1968»، الذي يؤطر مسائل الإقامة والدراسة والعمل والتجارة، و«لمّ الشمل العائلي»، بالنسبة للجزائريين في فرنسا.
