انتخابات الرئاسة المصرية تفاقم أزمات «الوفد»

مطالب باستقالة يمامة

يمامة يلوح لأنصاره خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بمصر (إ.ب.أ)
يمامة يلوح لأنصاره خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بمصر (إ.ب.أ)
TT

انتخابات الرئاسة المصرية تفاقم أزمات «الوفد»

يمامة يلوح لأنصاره خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بمصر (إ.ب.أ)
يمامة يلوح لأنصاره خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بمصر (إ.ب.أ)

فاقمت الانتخابات الرئاسية المصرية، المقرر إعلانها نتيجتها الرسمية، الاثنين، من أزمات حزب الوفد «العريق»، بعدما أظهرت مؤشرات أولية تزيل رئيس الحزب عبد السند يمامة، قائمة المرشحين من حيث الأصوات، في وقت يشهد فيه الحزب منذ شهور خلافات داخلية، بسبب تباين الرؤى بين رئيسه وعدد من القيادات.

و«الوفد» هو أقدم الأحزاب المصرية، تأسس عام 1919 على يد المناضل التاريخي سعد زغلول. ويطالب عدد من قيادات الحزب وأعضائه، يمامة، بالاستقالة من منصبه، في ظل الاعتراض على أدائه السياسي خلال الانتخابات.

وسبق أن تعهد يمامة، الذي نافس الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إلى جانب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي» فريد زهران، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، بـ«الاستقالة من منصبه حال تحقيقه نتيجة ضعيفة».

ويتوقع فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا للحزب وسكرتير الحزب الأسبق، «نتيجة مهينة» للحزب في الانتخابات الرئاسية «لا تناسب تاريخه وشعبيته»، كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «هناك حالة من الغضب داخل الحزب مما حدث، الأمر الذي استلزم توجيه دعوة طارئة لمناقشة الأمر بين قيادات الهيئة العليا».

وأعلن يمامة، الأحد، عقد الهيئة العليا للحزب، السبت المقبل، لمناقشة نتائج الانتخابات، وهو الموعد الذي رفضه عدد من أعضاء الهيئة باعتباره مخالفاً لطلبهم تعجيل الانعقاد ليوم الأربعاء المقبل، لمناقشة نتائج الانتخابات بشكل تفصيلي، وفق حديث سكرتير الحزب الأسبق.

ويشير بدراوي إلى أن «دعوة الهيئة العليا للانعقاد الطارئ لا تعني بالضرورة المطالبة بعزل رئيس الحزب لأن هذه الخطوة ستكون سابقة لأوانها، لأن هدف الاجتماع مناقشة الأسباب التي أوصلت الحزب وشعبيته بالشارع لهذه النتيجة، خصوصاً في ضوء تحمل رئيس الحزب مسؤولية اتخاذ قرار الترشح وتجاهل الاستماع لأصوات الجمعية العمومية».

وتراجع التمثيل البرلماني للحزب في العقود الأخيرة. ولدى الحزب حالياً 26 نائباً في مجلس النواب من أصل 596 نائباً.

ويرى عبد الناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية، أن ما يحدث في الوفد هو «نتاج طبيعي لمخالفة رئيسه القواعد التنظيمية» للحزب. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «يمامة ترشح للانتخابات واتخذ قراره بشكل منفرد رغم وجود معارضة كبيرة داخل الحزب لهذه الخطوة، جرى تجاوزها بموجب صلاحيات رئيس الحزب ونفوذه».

وظل رئيس حزب الوفد يؤكد خلال أيام التصويت بالانتخابات أن «النتيجة ليست محسومة»، وأن لديه «فرصاً كبيرة في الفوز بالسباق الانتخابي»، وهي تصريحات تسببت في «حالة ضيق لدى قطاع ليس بالقليل من أعضاء الحزب، وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي والشارع»، وفق قنديل الذي يؤكد أن «محدودية الأصوات التي حصدها لا يمكن قبولها من قيادات الحزب التاريخية».

ويؤكد قنديل تشابه الحالة التي يعيشها الحزب في الوقت الحالي مع الحالة التي أعقبت انتخابات 2005 مع خسارة الدكتور نعمان جمعة الانتخابات الرئاسية بنتيجة هزيلة، أمام حسني مبارك، وهي الأزمة التي استغرق التعافي من آثارها نحو عامين وبمساعدة قيادات تاريخية في الحزب نجحت في احتوائها.

لكن سكرتير الحزب الأسبق يرى أن اللائحة التي تحكم الحزب حددت الخطوات التي تلي استقالة أو إقالة رئيس الحزب بالأغلبية، والتي تنص على إجراء انتخابات رئاسة الحزب بغضون شهرين يتولى فيهما المنصب السكرتير العام للحزب، ويتابع إجراء العملية الانتخابية، وهو مسار حال الالتزام به لن يؤدي لأي مشكلات للحزب.

ويؤكد بدراوي أن الحزب سيقوم بدراسة نتائج الانتخابات جيداً وسيتعامل معها لبحث أوجه الخلل التي حدثت، والعمل على معالجتها وفق رؤية جديدة تتلافي أخطاء الماضي المرتبط بقرارات فردية جرى اتخاذها من دون تشاور.

وكان السيد البدوي، الرئيس الأسبق لحزب الوفد، أشار إلى أن هناك أزمة حالياً داخل حزب الوفد، وصلت إلى حد «الغضب الشديد»، مضيفاً في تصريحات تلفزيونية أنه بعد مؤشرات اللجان العامة لنتيجة الانتخابات الرئاسية «ازداد هذا الغضب»، لافتاً إلى أن «الحل يكمن في استقالة يمامة».


مقالات ذات صلة

إيران ترسل إشارات جديدة لتعزيز مسار «استكشاف» العلاقات مع مصر

شمال افريقيا وزير الخارجية الإيراني يزور مساجد «آل البيت» في القاهرة (حساب وزير الخارجية الإيراني على «إكس»)

إيران ترسل إشارات جديدة لتعزيز مسار «استكشاف» العلاقات مع مصر

أرسلت إيران إشارات جديدة تستهدف تعزيز مسار «العلاقات الاستكشافية» مع مصر، بعدما أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، جولة داخل مساجد «آل البيت» في القاهرة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
يوميات الشرق الفنانة المصرية رانيا يوسف (فيسبوك)

اعترافات الفنانات خلال مقابلات إعلامية... جدل متجدد يُثير تفاعلاً

بعض التصريحات التي تدلي بها الفنانات المصريات لا تتوقف عن تجديد الجدل حولهن، وإثارة التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتفاصيل حياتهن الشخصية.

أحمد عدلي (القاهرة )
يوميات الشرق تمثال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في معهد الموسيقى العربية بالقاهرة (الشرق الأوسط)

حفل لإحياء تراث «موسيقار الأجيال» محمد عبد الوهاب بالأوبرا المصرية

في إطار استعادة تراث كبار الموسيقيين، وضمن سلسلة «وهّابيات» التي أطلقتها دار الأوبرا المصرية، يقام حفل لاستعادة تراث «موسيقار الأجيال» محمد عبد الوهاب.

محمد الكفراوي (القاهرة )
شمال افريقيا صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية الجديدة» أن «خزانة الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية عند بناء القصر الجديد».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس السيسي في لقاء سابق مع الرئيس الأميركي جو بايدن وأنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

صفقة سلاح أميركية جديدة لمصر تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع معدات عسكرية لمصر تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

فيما لا يزال التفاعل «السوشيالي» مستمراً بشأن القصر الرئاسي المصري الجديد في «العاصمة الإدارية» (شرق القاهرة)، خصوصاً مع تكرار الحديث عن «فخامته»، عقب احتضانه الخميس الماضي فعاليات قمة «الدول الثماني النامية»، ردت شركة «العاصمة الإدارية» على الجدل المثار حول «تحمل ميزانية الدولة المصرية تكلفة بناء القصر الجديد».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية الجديدة»، خالد عباس، في تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة، أن «القصر الرئاسي الجديد وجميع المباني الحكومية أصول تمتلكها الشركة، ومؤجرة للحكومة بعقد مدته 49 عاماً، فيما يجري سداد القيمة الإيجارية بشكل ربع سنوي للشركة».

وأضاف عباس موضحاً أن الشركة «استثمارية وتهدف إلى تحقيق الربح، عبر قدرتها على استرداد تكلفة المباني ثلاثة أضعاف، وذلك عند انتهاء عقود الإيجار»، مؤكداً أن «خزانة الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية عند بناء هذه المباني التي يوجد من بينها القصر الجديد».

وتأسست شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» في مايو (أيار) 2016 كشركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار، برأسمال مدفوع قيمته 6 مليارات جنيه، موزعة بين «القوات المسلحة» و«هيئة المجتمعات العمرانية» التابعة لوزارة الإسكان (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

وجاءت تأكيدات «العاصمة الإدارية» الأخيرة في وقت يتواصل فيه التفاعل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بين «منتقد لبناء القصر الجديد»، ومدافع عنه، باعتبار أن «القصر الرئاسي يعبر عن واجهة الدولة المصرية».

ويرى كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، أن مشروع «العاصمة الإدارية» من أنجح المشروعات، التي أنجزت بالفعل خلال العقود الماضية، باعتبار أن «فلسفته في تحويل أراضٍ صحراوية لمنطقة عمرانية متكاملة يجري إدارتها مالياً من جانب شركة تهدف للربح، أمر يستحق الإشادة».

وقال مرعي لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات التي نفذت مشروعات سكنية وعمرانية في العاصمة، هي في غالبيتها شركات خاصة مصرية وأجنبية، وهو ما أتاح توفير فرص عمل، وتوسيع الشريان العمراني للعاصمة، الأمر الذي كان مطلوباً على مدار سنوات عدة، لكن تأخر تنفيذه لأسباب لها علاقة بالتمويل والإرادة السياسية، التي توفرت لتنفيذه في الفترة الماضية.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر القصر الجديد، الخميس الماضي، زعماء وقادة دول منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المشاركين من بنغلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، في ظهور هو الأول للقصر الرئاسي المصري الجديد خلال مناسبة رسمية كبرى.

جانب من القصر الرئاسي في «العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

وعد أستاذ التخطيط العمراني، سيف الدين فرج، بناء المباني الحكومية في العاصمة، ومنها القصر الرئاسي، «خطوة مهمة في ظل الحاجة لمباني تستوعب التغيرات التي حدثت على أعداد السكان، وتعالج التشوهات البصرية التي اتسمت بها المقرات الحكومية القديمة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه المشاريع تساهم في تحقيق أهداف التنمية، مع تسهيل الحركة المرورية في محيطها، وبما يتناسب مع طبيعة الزيادة السكانية المتوقعة في السنوات المقبلة.

وأعلن رئيس شركة «العاصمة الإدارية» بدء العمل في مرافق المرحلة الثانية للعاصمة، خلال الربع الثاني من العام المقبل، مع بيع 70 في المائة من أراضي المرحلة الأولى، إلى جانب دراسة طرح مواقع متميزة متبقية في قلب العاصمة، بهدف زيادة عوائد الشركة المالية، على أن يتم بدء بيع أراضي المرحلة الثانية اعتباراً من عام 2026.

وتبلغ مساحة «العاصمة الإدارية» 170 ألف فدان، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان من إجمالي المساحة. ويستهدف المشروع جذب حوالي 7 ملايين نسمة، وتشمل المرحلة الأولى بناء «مقار حكومية، ومدينة طبية عالمية، وأخرى رياضية، وقرية ذكية، وقاعات مؤتمرات دولية، ومدينة معارض، ومناطق خدمية وتعليمية، إضافة إلى مناطق للمال والأعمال، وطرق حضارية»، حسب بيانات الرئاسة المصرية.