قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيصدر مرسوما لتعديل قانون الصلح الجزائي، يفرض على رجال الأعمال، الموقوفين في قضايا فساد وجرائم مالية، دفع الأموال المطالبين بإعادتها مقابل مغادرتهم السجون، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».
وعرض الرئيس التونسي ما سماه بالصلح الجزائي في مرسوم أصدره في 2022 على عدد من رجال الأعمال، الملاحقين في قضايا فساد مالي يفرض عليهم إطلاق مشاريع استثمارية في المناطق الفقيرة. لكن تعثر تطبيق هذا القانون منذ صدوره، لتعقبه بعد ذلك حملة إيقافات. ويقبع في السجن منذ سنوات رجال أعمال على صلات بنظام الحكم السابق قبل ثورة 2010، وفشلت جلسات التحكيم التي عرضوها مع الدولة. وقال سعيد في اجتماع مع رئيس الحكومة ووزيرتي العدل والمالية، إنه سيعرض تعديلا في اجتماع مجلس الوزراء المقبل. مشددا على أنه يتعين على الموقوف أن «يدفع أموال الشعب ليخرج من السجن... فتهريب الأموال لا يزال مستمرا... هم يريدون تجويع الشعب وخلق المشاكل داخل البلاد، ولذلك فإن المطلوب منا اليوم هو تطهير البلاد... طفح الكيل». ويردد سعيد في تصريحاته بأن الفساد متفش على نطاق واسع في مؤسسات الدولة. وفي 2021 قدر حجم الأموال التي يطالب باستعادتها من قائمة تضم 460 من رجال أعمال متورطين في جرائم مالية، بـ 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.5 مليار دولار أميركي) نهبت من المال العام.
من جهة ثانية، انتقد الرئيس سعيد بشدة المعارضة التونسية، واتهمها بالتعامل مع عملاء خارج تونس، وادعاء مناصرة الشعب الفلسطيني. وقال على هامش لقاء جمعه مساء أمس (الجمعة) بأحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وليلى جفّال وزيرة العدل، وسهام نمسية وزيرة المالية، إن الجميع «في سباق ضد الساعة لصناعة تاريخ جديد لتونس».
وتابع الرئيس موضحا أن هناك من «يدعون اليوم أنهم من (جبهة الإنقاذ)، وكان حرّيا بهم إنقاذ أنفسهم من الفساد... هؤلاء كانوا يتعاملون مع عملاء صهاينة في الخارج وهذا أمر موثق، وها هم اليوم يدعون أنهم يناصرون الشعب الفلسطيني»، بحسب ما بثه فيديو منشور على موقع رئاسة الجمهورية التونسية.
ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد خلط بين «جبهة الإنقاذ»، التي تشكلت منذ سنة 2017 من قبل عدد من الأحزاب اليسارية، ولم يعد لها أي تأثير في الوقت الحالي، و«جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، التي تشكلت سنة 2022، والتي يرأسها أحمد نجيب الشابي، الذي يعد أحد أهم رموز المعارضة لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وهي جبهة سياسية مدعومة من قبل حركة النهضة، التي أزيحت من المشهد السياسي. ورجحوا أن تكون انتقادات الرئيس سعيد موجهة لـ«جبهة الخلاص الوطني»، التي تعد أهم طرف معارض لمساره السياسي، الذي أقره منذ 25 يوليو (تموز) 2021.
وتابع الرئيس سعيد قائلا: «يقتضي الواجب والعهد الذي قطعته مع ربي ومع الشعب التونسي ونفسي أن نخوض حربا بلا هوادة ضدّ المفسدين، الذين ما زالوا إلى حد اليوم يتخفون وراء بعض الأشخاص». وواصل هجومه على المعارضة بقوله: «أعلم جيدا اللوبيات التي تعمل من خلال مجموعة من الجمعيات أو وسائل الإعلام... وكل يوم تصلني عشرات الملفات المتعلقة بالفساد، وهي ملفات ما كانت لتصل لرئاسة الجمهورية لو تحمل المسؤولون المسؤولية... هناك عدم شعور بالواجب، وباللحظة التاريخية التي نعيشها اليوم».
على صعيد آخر، كشف أحمد جعفر، رئيس مؤسسة «فداء»، التي تنظر في ملفات شهداء وجرحى الثورة والتعويض لضحايا العمليات الإرهابية، أن المؤسسة درست حتى الآن 165 ملف جريح منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. مبرزا أن المؤسسة تعمل حاليا على إعادة بناء المسار المهني لفائدة أولي الحق من ضحايا العمليات الإرهابية والجرحى، الذين أحيلوا على التقاعد لأسباب صحية.
