وزير خارجية إسبانيا في الرباط غداً للتباحث مع نظيره المغربي

في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل حكومة سانشيز الجديدة

وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
TT

وزير خارجية إسبانيا في الرباط غداً للتباحث مع نظيره المغربي

وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)

يبدأ وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، غداً الأربعاء، زيارة رسمية للمغرب هي الأولى من نوعها له إلى الخارج، بصفته رئيس الدبلوماسية الإسبانية في الولاية الحكومية الجديدة، التي يرأسها بيدرو سانشيز.

وقالت وكالة الأنباء المغربية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية إسبانية، إن هذه الزيارة التي تدوم يومين «تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية واللغوية»، مشيرة إلى أن الوزير الإسباني سيجري صباح الخميس في الرباط محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة (ماب)

في السياق ذاته، ذكرت وكالة «إيفي» الإسبانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية في الرباط ومدريد، قولها إن زيارة ألباريس إلى الرباط تؤكد عزم الحكومة الإسبانية تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والثقافية مع المغرب.

وأضافت المصادر ذاتها أنه يرتقب عقد لقاء لرجال الأعمال من البلدين، في إطار تقوية العلاقات التجارية بينهما، والتي تعززت أخيراً بعد التطور الإيجابي الذي شهدته في الأشهر الأخيرة.

وجاء هذا الزخم القائم في العلاقات المغربية - الإسبانية على إثر الرسالة، التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في 14 من مارس (آذار) 2022، والتي أكد فيها دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، والتزام إسبانيا الواضح بضمان سيادة المغرب ووحدة ترابه.

وفي 7 من أبريل (نيسان) 2022، استقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط رئيس الحكومة الإسبانية، حيث جددا «تأكيد إرادتهما لفتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق». كما جرى الاتفاق على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خريطة طريق تغطي جميع قطاعات الشراكة، تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتشمل خريطة الطريق 16 نقطة، تهم مختلف مجالات التعاون، التي تجسد الروح الجديدة، القائمة على الثقة والتشاور، منها تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك (الاقتصادي والتجاري والطاقي والصناعي والثقافي).

تجدر الإشارة إلى أن هذه الروح الجديدة في العلاقات المغربية - الإسبانية، تعززت بعقد أشغال الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، التي احتضنتها الرباط في فبراير (شباط) الماضي، حيث عبر البلدان عن التزامهما المشترك باستدامة العلاقات بينهما، وإنعاش المبادلات التجارية والاستثمارات.

يذكر أنه في الإعلان المشترك، الذي صدر عقب الاجتماع رفيع المستوى، جددت إسبانيا موقفها الذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل نزاع الصحراء، كما رحبت بالتعاون العملي الفعال مع المغرب في مجال الهجرة الدائرية والنظامية.



«إسلاميو» الجزائر يخسرون «معركة» التحقيق البرلماني في نتائج «الرئاسية»

سيضطر البرلمان الجزائري إلى رفض مبادرة لإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة (البرلمان الجزائري)
سيضطر البرلمان الجزائري إلى رفض مبادرة لإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة (البرلمان الجزائري)
TT

«إسلاميو» الجزائر يخسرون «معركة» التحقيق البرلماني في نتائج «الرئاسية»

سيضطر البرلمان الجزائري إلى رفض مبادرة لإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة (البرلمان الجزائري)
سيضطر البرلمان الجزائري إلى رفض مبادرة لإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة (البرلمان الجزائري)

سيضطر البرلمان الجزائري إلى رفض مبادرة أودعت بمكتبه في 22 سبتمبر الماضي، تتعلق بإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة التي جرت في السابع من الشهر نفسه، بعد أن كشف الرئيس عبد المجيد تبون، الفائز بولاية ثانية، عن «تحريات دقيقة» بخصوص الظروف التي جرى فيها الاستحقاق والأرقام التي تخصه.

وكان الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، المعروف اختصاراً بـ«حمس»، قد أودع عن طريق نوابه طلباً بمكتب «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، يخص إطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» تعبيراً عن رفضه للنتيجة التي حصل عليها مرشحه ورئيسه عبد العالي حساني، في الانتخابات وهي 9 في المائة، بعيداً جداً عن تبون الفائز بـ84 في المائة من الأصوات، فيما كان نصيب مرشح «جبهة القوى الاشتراكية» المعارض، يوسف أوشيش، 6 في المائة من الأصوات.

المرشح الإسلامي عبد العالي حساني الخاسر في الانتخابات (إعلام حزبي)

وبينما كانت قيادة «حمس» تترقب موافقة مكتب البرلمان على طلبها، الذي يتيحه الدستور، أعلن الرئيس تبون، السبت الماضي، خلال مقابلة بثها التلفزيون العمومي، عن وجود «تحريات دقيقة لتحديد ما جرى في الانتخابات»، مؤكداً أن ذلك «تم بناء على رغبة المرشحين الثلاثة»، وأبرز تبون بأن «التحريات جارية حالياً داخل السلطة المستقلة للانتخابات، وستنشر نتائجها قريباً؛ لأنها تهم الرأي العام».

وانتقد تبون، ضمناً، رئيس هيئة الانتخابات محمد شرفي، بقوله: «في بعض الأحيان، هناك أشخاص لا يكونون في مستوى مؤسسات دستورية، مثل السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي هي ركيزة دستورية تعزز شفافية الانتخابات»، مشيراً إلى الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة عام 2026، عادّاً أنها «ستكون معقَّدة جداً، وستشهد ترشح الآلاف، فإذا لم تكن الآلة في المستوى المطلوب دستورياً، فسيكون لزاماً علينا مراجعتها».

ووفق دستور البلاد، «لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي»، وكلام تبون يوحي بأن أحد الأجهزة الأمنية الثلاثة، الشرطة أو الدرك أو الأمن الداخلي، بدأ بالتحقيق في تزوير محتمل للانتخابات، وكل واحدة منها لا يمكن أن تتحرك قانوناً إلا بطلب من النيابة التي هي جهة قضائية.

محمد شرفي رئيس سلطة مراقبة الانتخابات (الشرق الأوسط)

وتم توجيه تهمة «التزوير»، سياسياً، إلى محمد شرفي، رئيس «سلطة الانتخابات»؛ لأن النتائج المؤقتة التي أعلنها كانت مختلفة تماماً عن النتائج التي أصدرتها «المحكمة الدستورية». وأكثر ما يؤخذ عليه أنه تحدث عن «معدل نسبة التصويت» لحساب نسبة المشاركة في الاقتراع؛ إذ تم تقسيم نسبة التصويت في كل ولاية على عدد الولايات الـ58. وأحدث هذا التصرف التباساً كبيراً في البلاد، وعكس حرجاً لدى الجهات المنظمة للانتخاب، بسبب الإقبال الضعيف على صناديق الاقتراع، بخلاف ما كانت تتوقعه السلطات العمومية.

يوسف أوشيش (يمين) المرشح الاشتراكي الخاسر في الانتخابات (إعلام حزبي)

ولم يصدر عن شرفي رد فعل على التهم التي تلاحقه، فيما يسود اعتقاد قوي بأنه لن يستمر على رأس «السلطة»، وقد يتعرض لمتابعة قضائية مع طاقمه الذي أشرف على تسيير العملية الانتخابية.

وأفاد أحمد صادوق، رئيس الكتلة البرلمانية لـ«مجتمع السلم» في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بأن حزبه «يطالب بأخذ الأمر (التحقيق) بجدية حتى لا تطمس ربما أدلة التزوير بشكل يجعل المعنيين المباشرين يفلتون مما يتطلبه القانون، ويقتضيه واجب التحقيق». وقال إن الأرقام التي أعلن عنها «ضربت مصداقية الانتخاب، بسبب ما طالها من اضطراب وتضارب».

الرئيس عبد المجيد تبون الفائز في استحقاق السابع من سبتمبر الماضي (حملة المترشح)

وكانت «حمس» قد أكدت أن إحصائيات الانتخابات «عبث بها العابثون، في استهداف واضح للوطن من خلال العملية الانتخابية، وارتكاب معلل لجرائم انتخابية موصوفة في قانون الانتخابات»، مؤكدة أن «الإجرام الذي استشرى من المستوى المحلي إلى المركزي استهدف استقرار البلاد أمام العالم، وتشويه العملية السياسية والانتخابية المتعلقة بأعلى منصب في الدولة، بغية تأزيم الأوضاع الداخلية، والسير بالبلاد نحو المجهول، دون أدنى تقدير للعواقب والمآلات».