وزير خارجية إسبانيا في الرباط غداً للتباحث مع نظيره المغربي

في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل حكومة سانشيز الجديدة

وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
TT

وزير خارجية إسبانيا في الرباط غداً للتباحث مع نظيره المغربي

وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)

يبدأ وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، غداً الأربعاء، زيارة رسمية للمغرب هي الأولى من نوعها له إلى الخارج، بصفته رئيس الدبلوماسية الإسبانية في الولاية الحكومية الجديدة، التي يرأسها بيدرو سانشيز.

وقالت وكالة الأنباء المغربية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية إسبانية، إن هذه الزيارة التي تدوم يومين «تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية واللغوية»، مشيرة إلى أن الوزير الإسباني سيجري صباح الخميس في الرباط محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة (ماب)

في السياق ذاته، ذكرت وكالة «إيفي» الإسبانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية في الرباط ومدريد، قولها إن زيارة ألباريس إلى الرباط تؤكد عزم الحكومة الإسبانية تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والثقافية مع المغرب.

وأضافت المصادر ذاتها أنه يرتقب عقد لقاء لرجال الأعمال من البلدين، في إطار تقوية العلاقات التجارية بينهما، والتي تعززت أخيراً بعد التطور الإيجابي الذي شهدته في الأشهر الأخيرة.

وجاء هذا الزخم القائم في العلاقات المغربية - الإسبانية على إثر الرسالة، التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في 14 من مارس (آذار) 2022، والتي أكد فيها دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، والتزام إسبانيا الواضح بضمان سيادة المغرب ووحدة ترابه.

وفي 7 من أبريل (نيسان) 2022، استقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط رئيس الحكومة الإسبانية، حيث جددا «تأكيد إرادتهما لفتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق». كما جرى الاتفاق على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خريطة طريق تغطي جميع قطاعات الشراكة، تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتشمل خريطة الطريق 16 نقطة، تهم مختلف مجالات التعاون، التي تجسد الروح الجديدة، القائمة على الثقة والتشاور، منها تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك (الاقتصادي والتجاري والطاقي والصناعي والثقافي).

تجدر الإشارة إلى أن هذه الروح الجديدة في العلاقات المغربية - الإسبانية، تعززت بعقد أشغال الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، التي احتضنتها الرباط في فبراير (شباط) الماضي، حيث عبر البلدان عن التزامهما المشترك باستدامة العلاقات بينهما، وإنعاش المبادلات التجارية والاستثمارات.

يذكر أنه في الإعلان المشترك، الذي صدر عقب الاجتماع رفيع المستوى، جددت إسبانيا موقفها الذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل نزاع الصحراء، كما رحبت بالتعاون العملي الفعال مع المغرب في مجال الهجرة الدائرية والنظامية.



مصر: إرجاء محاكمة المتهمين في جريمة «الدارك ويب»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر: إرجاء محاكمة المتهمين في جريمة «الدارك ويب»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

قرَّرت محكمة جنايات شبرا، الاثنين، إرجاء محاكمة المتهمين في قضية طفل شبرا، الذي تعرض للقتل و«انتُزعت أحشاؤه»، في جريمة «ارتُكبت بغرض بثها على مواقع (الدارك ويب)»، بحسب تحقيقات الحادث الأولية، وذلك إلى جلسة الأربعاء 9 أكتوبر (تشرين الأول)؛ لاستكمال التجهيزات الفنية اللازمة من أجل فض أحراز القضية.

بدأت جلسات المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة، مع منع الإعلاميين من حضور الجلسة، التي كان يفترض أن تتضمن مشاهدة للفيديوهات التي وثَّقت الجريمة التي حدثت في منتصف أبريل (نيسان) الماضي؛ بناءً على قرار تأجيل المحاكمة من الشهر الماضي، قبل أن يتعذر مشاهدة الفيديوهات لغياب التجهيزات الفنية اللازمة.

ووجهت النيابة المصرية للمتهمَين: طارق (29 عاماً) وعلي الدين (15 عاماً)، تهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليه الطفل أحمد محمد، بعدما حرّض المتهم الثاني المتهم الأول على قتل الطفل مقابل الحصول على 5 ملايين جنيه (الدولار يساوي 48.30 جنيه في البنوك)».

وطعن محامي المتهم الثاني (علي الدين)، على التقرير الصادر عن اللجنة الثلاثية التي أقرَّت عدم معاناة موكله أي «أمراض نفسية» ومسؤوليته عن تصرفاته، مطالباً بعرض المتهم على لجنة نفسية أخرى من خارج مستشفى العباسية.

وأكد المحامي أن «موكله يعاني مرضاً نفسياً ولم يكن في حالته الطبيعية أثناء ارتكاب الجريمة التي يحاكم على أساسها»، في حين طالب المدعي بالحق المدني عن الطفل الضحية بـ«تعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض من المتهمين».

كانت المحكمة أمرت الشهر الماضي بوضع المتهم الثاني (علي الدين) لمدة شهر تحت الملاحظة في مستشفى الصحة النفسية المختصة لتحرير تقرير طبي تفصيلي مع استمرار حبس المتهمين. وطلب ممثل النيابة في جلسة سابقة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مناشداً المحكمة إصدار حكم بالإعدام للمتهم الأول، والسجن المشدد للمتهم الثاني الذي لم يبلغ السن القانونية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسة المقبلة لدفاع المتهمين، بالإضافة إلى مشاهدة الفيديوهات الموجودة في الأحراز المرفقة بالقضية والتي تتضمن مشاهد ارتكاب الجريمة وتوثيقها. وبحسب التحقيقات، فإن المتهم الثاني عرض على المتهم الأول أثناء تواجده في الكويت برفقة والده صورة الطفل الضحية قبل تنفيذ جريمته؛ أملاً في الحصول على المال الذي وعد به.

وذكرت التحقيقات أن المتهم علي الدين طلب من الشاب الموجود في مصر إزهاق روح الضحية تمهيداً لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية «الفيديو كول»، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن نفَّذ ما طلب منه، كلفه تكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، لكن تم ضبط المتهم قبل قيامه بذلك.

وبعدما تمكنت النيابة العامة المصرية من الوصول إلى المتهم المقيم بالكويت بعد استخدامه شريحة هاتف جوال باسم والده، أقرّ علي الدين – وفق التحقيقات - بأنه من «أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، قاصداً من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة»، كما قرَّر أنه «سبق أن قام بهذا الفعل في مرات سابقة» وفق بيان النيابة العامة الصادر عن نتائج التحقيقات».