خلَّف قرار البرلمان التونسي، القاضي برفض التعديلات المدرجة على الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2024 جدلاً سياسياً وبرلمانياً واسعاً، وكشف عن خلاف عميق بين وزارة المالية ونواب البرلمان، الذين رفضوا بأغلبية الأصوات المصادقة على هذا الفصل من قانون المالية.
ففيما عبر الطرف الحكومي عن خشيته من حدوث ثغرة مالية في ظل شح الموارد الذاتية ومحدوديتها، تمسك نواب البرلمان بضرورة توفير الاعتمادات المالية، الموجهة لتشجيع المؤسسات بمختلف أنواعها على الانخراط في برنامج الطاقات البديلة والمتجددة.
ويتناول الفصل 41 من قانون المالية تشجيع المؤسسات التونسية على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة، وفي هذا الشأن قال عبد الجليل الهاني، نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان التونسي، إنه تم التداول بشأن هذا الفصل، قبل أن يتم التصويت على مجموعة من التعديلات، خاصة بعد أن تبين وجود بعض العوائق التقنية لتطبيق هذا الفصل، وهذا ما جعل الجهة المبادرة (وزارة المالية) تقرر سحب التعديل مبدئياً لإعادة النظر فيه ودراسته بتمعن.
وأضاف الهاني موضحاً: «نحن ندفع في اتجاه الانتقال الطاقي، لكن هذا الموضوع يتطلب المزيد من التعمق للوصول إلى صيغة تأليفية، والدفع نحو الارتقاء بالتعديل إلى مستوى القانون المنظم لهذا القطاع».
من ناحيتها، قالت سهام نمسية، وزيرة المالية التونسية، إن المقترح الذي تم التصويت لفائدته في إطار الفصل 41، والمتعلّق بإعطاء منحة للمؤسسات قصد تشجيعها على تحقيق الانتقال الطّاقي، دون تحديد سقف لها «أمر غير مقبول، خاصّة وأن صندوق الانتقال الطاقي أحدث لهذا الغرض». وتابعت قائلة: «من مسؤوليتي كوزيرة للمالية، ومن خلال اطلاعي على الوضعية المالية العمومية أقدر الخطر، الذي سيضر بالتوازنات المالية للبلاد».
وانتهت عملية التصويت إلى رفض 111 نائباً برلمانياً للصيغة المعدلة للفصل 41 من قانون المالية، في حين صوت 10 نواب لصالح التعديلات، واحتفظ 6 نواب بأصواتهم.
في السياق ذاته، صوت المجلس على الفصل 42 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، والمتعلق بالتشجيع على تمويل المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتنمية المستدامة بـ119 صوتاً، ورفض 4 نواب، واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم.
ومن المنتظر أن تنتهي مناقشة قانون المالية الجديد غداً (الأحد)، ويهدف هذا المشروع، الذي أعدته الحكومة، إلى مواصلة برنامج الإصلاحات الكبرى لاستعادة التوازنات الماليّة، من خلال تكريس العدالة الجبائية، والتصدّي للتهرّب الجبائي، وترشيد الامتيازات الجبائية، وتوجيهها لعدد من القطاعات الواعدة.
وكانت السلطات التونسية قد عززت خلال الفترة الماضية مجال تدخل صندوق الانتقال الطاقي (حكومي) في إطار خطة للانتقال نحو الطاقات البديلة، وذلك من خلال منح حزمة من الحوافز للأفراد، أو للمؤسسات بشأن الإنتاج الذاتي للطاقات المتجددة، غير أن الوضع المالي الحالي لا يبدو، حسب مراقبين ومسؤولين بوزارة المالية، مشجعاً على الاستثمار في هذا المجال.
وما تزال نسبة الطاقات البديلة ضعيفة للغاية، مقارنة مع إجمالي استهلاك الطاقة في تونس وهي لا تتجاوز 3 في المائة على أقصى تقدير.
