معارضون في السجون التونسية يُضربون عن الطعام بـ«اليوم العالمي لحقوق الإنسان»

احتجاجاً على «احتجازهم القسري لأشهر طويلة دون جريمة»

جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحافيين التونسيين للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين (إ.ب.أ)
جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحافيين التونسيين للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين (إ.ب.أ)
TT

معارضون في السجون التونسية يُضربون عن الطعام بـ«اليوم العالمي لحقوق الإنسان»

جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحافيين التونسيين للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين (إ.ب.أ)
جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحافيين التونسيين للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين (إ.ب.أ)

أعلن سياسيون معارضون لنظام الحكم في السجون التونسية الدخول في إضراب عن الطعام، في «اليوم العالمي لحقوق الإنسان»، الذي تحتفي به دول العالم في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.

ووفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية» نُشر، اليوم الجمعة، قال ستة من السجناء الموقوفين، في بيان للرأي العام نشرته «تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين»، إنهم سيُضربون عن الطعام لرمزية اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ «احتجاجاً على جرائم الحرب التي تُرتكب ضد المدنيين العُزل في قطاع غزة». كما أعلن السجناء احتجاجهم ضد «الانتهـاكات الخطيرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان» في تونس، و«احتجازهم القسري منذ أشهر طويلة دون جريمة ولا جُرم».

ويقبع في السجون التونسية العشرات من السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، للتحقيق في تُهم ترتبط بشبهة التآمر على أمن الدولة، وقضايا أخرى تتعلق بفساد مالي وبالإرهاب.

صحافيون تونسيون مشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها نقابة الصحافيين التونسيين (إ.ب.أ)

غير أن المعارضة تؤكد أن التهم «ملفَّقة وسياسية»، وتتهم الرئيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء للإبقاء عليهم في السجون، دون إثباتات قانونية للتهم الموجَّهة إليهم. في حين يردّد الرئيس سعيد، المنتخَب في 2019، وبعد إرسائه نظاماً سياسياً جديداً بصلاحيات واسعة للرئيس، خلال العامين الماضيين، أنه يريد تصحيح مسار الثورة لعام 2010، و«تطهير» البلاد من الفساد والفوضى.

في سياق ذلك، نظّمت نقابة الصحافيين التونسيين، اليوم الجمعة، مؤتمراً صحافياً في مقرّها بالعاصمة تونس، بمناسبة «اليوم العالمي لحقوق الإنسان». وشارك في المؤتمر، الذي حمل عنوان «صحافيون متضامنون»، نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار، والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، وعضو الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين نجلاء التريكي، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي.

ودعا نقيب الصحافيين التونسيين إلى إسقاط المرسوم الرئاسي، الذي يحمل الرقم 54، الصادر في سبتمبر (أيلول) 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مشيراً إلى أنه جرت محاكمة 40 شخصاً، بينهم 7 صحافيين، بموجب هذا المرسوم. كما نظّمت نقابة الصحافيين التونسيين وقفة خارج مقرّها؛ للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين، بحضور نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، وسفير فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم. وأكد المشاركون في الوقفة تضامنهم الكامل مع الصحافيين الفلسطينيين العاملين في الأراضي الفلسطينية، كما أدانوا مقتل أكثر من 60 صحافياً فلسطينياً، خلال تغطيتهم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».