لقاء مغربي - أميركي حول تحديات الأمن السيبراني

باشوس أكدت أن واشنطن «شريك أساسي» في تعزيز ريادة المغرب القارية في هذا المجال

نائبة مدير المكتب الأميركي للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية جينيفر باشوس (الشرق الأوسط)
نائبة مدير المكتب الأميركي للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية جينيفر باشوس (الشرق الأوسط)
TT

لقاء مغربي - أميركي حول تحديات الأمن السيبراني

نائبة مدير المكتب الأميركي للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية جينيفر باشوس (الشرق الأوسط)
نائبة مدير المكتب الأميركي للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية جينيفر باشوس (الشرق الأوسط)

قالت نائبة مدير المكتب الأميركي للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية، جينيفر باشوس، مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لأن تكون «شريكا أساسيا» في مسار تعزيز مكانة المغرب الريادية على المستوى القاري في مجال الأمن السيبراني.

وسلطت باشوس في مداخلة خلال لقاء حول الأمن السيبراني والدبلوماسية السيبرانية، نظمته القنصلية العامة للولايات المتحدة بمركزها الثقافي، (دار أميركا)، الضوء على «التطور الملحوظ»، الذي حققته المملكة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. كما أعربت عن سعادتها بوجودها في المغرب من أجل تعزيز شراكة البلدين في مجالات الأمن السيبراني والدبلوماسية السيبرانية، مضيفة: «عقدت عدة اجتماعات مع عدد من الفاعلين الحكوميين وفاعلين في القطاع الخاص في هذا المجال، وأنا منبهرة بالتطور الذي حققته المملكة المغربية في هذه المجالات».

وأشار بيان للبعثة الأميركية بالمغرب، صدر في نهاية هذا اللقاء، إلى أن نائبة مدير المكتب الأميركي للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية «كانت منبهرة بالتطور الذي حققه المغرب، وأعربت عن استعداد الولايات المتحدة لأن تكون شريكا أساسيا في تعزيز مكانة المغرب، بوصفه رائدا قاريا في هذا المجال». مبرزة أن «التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات نتج عنه بروز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، كركائز أساسية للتنمية الاقتصادية العالمية»، وموضحة أن الأمن السيبراني، الذي أضحى رهانا حاسما، يضطلع بدور أساسي في حماية البيانات الحساسة.

في موازاة ذلك، أكدت المسؤولة الأميركية أن الذكاء الاصطناعي فرض نفسه محركا رئيسيا لتحفيز الكفاءة التشغيلية، وفتح آفاق جديدة للابتكار، مبرزة أن إدماج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الأمن السيبراني يقدم فوائد مهمة، تمكن من رصد التهديدات بشكل أسرع، وتحليل السلوكيات الخبيثة، والتنبؤ بالهجمات المحتملة، والاستجابة لها تلقائيا. وأكدت في كلمة أمام حضور مكون من أساتذة وطلبة جامعيين، من سلك الماستر والدكتوراه من كلية العلوم بنمسيك وكلية العلوم عين الشق، أن هذا المزيج يعزز مرونة الاقتصادات في مواجهة الهجمات السيبرانية المتطورة بشكل متزايد.

من جهة أخرى، دعت باشوس إلى تعاون دولي، وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن الرقمي، وأشارت إلى أن «التحديات العالمية تتزايد اليوم في مجال الأمن السيبراني والسياسات الرقمية بشكل كبير»، مبرزة أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهتها، وخدمة التنمية الاقتصادية للدول.

وحسب المسؤولة الأميركية، فإن تطوير سياسات ملائمة، وتوفير استثمارات مناسبة في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي «يعززان النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، وخلق بيئة مواتية للتبادلات الآمنة». وقالت بهذا الخصوص إن التكامل بين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يفتح الطريق أمام فرص اقتصادية جديدة، ويقدم حلولا مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية، ما يضمن تنمية اقتصادية مستدامة ومرنة.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية، التي تقوم بها باشوس للمغرب من 6 إلى 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.



مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».