هيئة الانتخابات التونسية تؤكد إقامة «الرئاسيات» العام المقبل

بعد أن تحدثت عدة تقارير عن إمكانية تأجيلها

رئيس هيئة الانتخابات في اجتماع تحضيري للانتخابات المقبلة (موقع الهيئة)
رئيس هيئة الانتخابات في اجتماع تحضيري للانتخابات المقبلة (موقع الهيئة)
TT

هيئة الانتخابات التونسية تؤكد إقامة «الرئاسيات» العام المقبل

رئيس هيئة الانتخابات في اجتماع تحضيري للانتخابات المقبلة (موقع الهيئة)
رئيس هيئة الانتخابات في اجتماع تحضيري للانتخابات المقبلة (موقع الهيئة)

أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية ستقام في موعدها العام المقبل، وذلك بعد أن تحدثت تقارير عن تأجيلها.

وبحسب تقرير وكالة أنباء العالم العربي، أوضح بوعسكر في جلسة لمجلس النواب التونسي للمصادقة على ميزانية الهيئة العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، أن كل الانتخابات الدورية «ستدور في موعدها، وتحديد اليوم سيكون قبل أشهر من تنظيمها».

وأضاف بوعسكر موضحاً أن الانتخابات الرئاسية «وعلى خلاف ما يردد دائماً... لا أحد من الهيئة شكك في تنظيم هذه المحطة الانتخابية، أو تحدث عن عدم تنظيمها... ونؤكد أنه ليست هناك نية لمخالفة القانون والدستور في هذا الشأن. وعندما يقترب موعد الاستحقاق الرئاسي سيتم الإعلان عن الرزنامة، ويصدر أمر بدعوة الناخبين. ولا يجب التشكيك في أن الهيئة تسعى لتأجيل الانتخابات، أو عدم إجرائها في موعدها».

ويتهم معارضون الرئيس التونسي قيس سعيد بالانقلاب على الدستور، بعدما أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، منها حل البرلمان والحكم بمراسيم. وأعقبت هذه الإجراءات إقرار دستور جديد، يمنح الرئيس صلاحيات واسعة، ويقلص من سلطات البرلمان.



تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».