مباحثات مغربية - أممية حول مستقبل حفظ السلام

لاكروا أشاد بالتضحيات التي قدمتها العناصر المغربية خدمة للأمم المتحدة

وزير الخارجية المغربي خلال مباحثاته مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)
وزير الخارجية المغربي خلال مباحثاته مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)
TT

مباحثات مغربية - أممية حول مستقبل حفظ السلام

وزير الخارجية المغربي خلال مباحثاته مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)
وزير الخارجية المغربي خلال مباحثاته مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)

تباحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء، بالرباط، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جون بيير لاكروا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة بشأن القضايا المرتبطة بمستقبل حفظ السلام، في ضوء التحولات الجيوسياسية العالمية.

وعبَّر لاكروا الذي يقوم بزيارته الرسمية الأولى للمغرب، عن تشكراته الخالصة للمملكة المغربية لالتزامها طويل الأمد، ومساهمتها في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام منذ استقلالها، مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها القوات المسلحة الملكية، تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس؛ بالعمل تحت راية الأمم المتحدة، في إطار مهام حفظ السلام، التي تشارك فيها بمختلف المناطق، لا سيما في أفريقيا.

كما نوه لاكروا أيضاً بدور المغرب الذي يحظى بتقدير كبير من الأمم المتحدة، في جميع عمليات التفاوض المتعلقة بإصلاح هيكلة حفظ السلام، الذي أطلقه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مبرزاً أن مساهمة المغرب ودعمه لعمليات حفظ السلام «أساسي بالنسبة لنا... والمملكة المغربية تُعدّ أحد أقوى الشركاء في مجال حفظ السلام، خاصة بفضل مساهمتها ودعمها الثابتين للمبادرات، الرامية لتعزيز حفظ السلام، وتقديم استجابات مناسبة للأزمات الناشئة»، ومشيداً بـ«التضحيات العظمى التي قدمها 60 مغربياً من عناصر هذه القوات خدمة للأمم المتحدة».

وأضاف لاكروا موضحاً: «نتطلع إلى المستقبل مع المغرب»، وسلَّط الضوء على التحديات الراهنة التي تواجهها منظمة الأمم المتحدة في عملياتها لحفظ السلام، مشيراً في هذا السياق إلى أن «الاستجابة لهذه التحديات هي مهمتنا جميعاً»، معرباً عن ثقته الكبيرة في أن المساهمة المغربية في هذه الجهود «ستكون مهمة جداً وحاسمة».

من جهته، جدد بوريطة التأكيد على الدعم الثابت والراسخ للمملكة، تنفيذاً للتعليمات الملكية لمختلف مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة منذ سنة 2017، لا سيما مبادرة العمل من أجل حفظ السلام (A4P) التي تتيح للأمم المتحدة مواكبة التحديات متعددة الأبعاد، التي تواجهها اليوم عمليات حفظ السلام.

وزير الخارجية المغربي خلال اجتماعه بجون بيير لاكروا (الخارجية المغربية)

وذكر بوريطة أنه بالنظر للتحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، فإن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، التي تحتفل بذكراها الـ75 «تحتاج إلى مقاربة جديدة شاملة وعملياتية تنسجم مع الواقع على الأرض، ومقاربة دامجة تشمل جميع الفاعلين من أجل إعطاء الأولوية للحلول السياسية الواقعية والدائمة»، معرباً عن دعم المملكة الكامل لقمة المستقبل، المقرر عقدها خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة سنة 2024، أملاً في انبثاق رؤية جديدة تنطوي على أهداف محددة لتعزيز التعددية، والمراجعة الشاملة لهيكلة حفظ السلام، كما ذكَّر بوريطة بالتزامات المغرب إثر إطلاق مخطط عمله حول «المرأة والسلام والأمن»، وكذلك المبادرات التي اتخذها في إطار الأمم المتحدة، لا سيما في إطار مكافحة خطاب الكراهية، والتضليل ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

يُشار إلى أن المغرب يُصنَّف ضمن البلدان العشرة الأوائل في العالم الأكثر إسهاماً في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث تنشر المملكة حالياً 1724 من القبعات الزرق في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان.

كما يترأس المغرب منذ عدة سنوات مجموعة تنسيق حركة عدم الانحياز بشأن حفظ السلام للأمم المتحدة في نيويورك. وكان مبادراً لإنشاء مجموعة للدول المتوافقة إزاء قضايا مكافحة خطاب الكراهية والتضليل ضد القبعات الزرق.

حضر اللقاء كل من المستشار العسكري للأمم المتحدة الجنرال بيرام ديوب، والمستشار المدني للأمين العام للأمم المتحدة غيلاديو با، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الأفريقي، رضوان الحسيني.


مقالات ذات صلة

هنغاريا تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي لتسوية نزاع الصحراء

شمال افريقيا وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة مستقبلاً نظيره الهنغاري بيتر سيارتو (إ.ب.أ)

هنغاريا تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي لتسوية نزاع الصحراء

أعربت هنغاريا عن دعمها للجهود التي يبذلها المغرب لحل قضية الصحراء، ولمخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي (إ.ب.أ)

حكيمي يجدّد عقده مع سان جيرمان حتى 2029

مدّد الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا لكرة القدم حتى عام 2029.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

الخلافات السياسية تعرقل صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر

كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رضوان الحسيني مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية المغربية (الشرق الأوسط)

المغرب يؤكد «التزامه الراسخ» بمكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي

المغرب يؤكد التزامه بالأهداف الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب النووي، التي تدعو إلى نهج استباقي ومتعدد الأبعاد، لمحاربة هذه الآفة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية زكريا أبو خلال لاعب تولوز انضم لتشكيلة منتخب المغرب (أ.ف.ب)

الركراكي يستدعي أبو خلال لتشكيلة المغرب بدلاً من أخوماش

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم الثلاثاء أن وليد الركراكي مدرب المنتخب الأول استدعى زكريا أبو خلال لتعويض غياب إلياس أخوماش.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»
محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»
TT

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»
محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيل إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد تسعة عشر شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم بما في ذلك القصر الرئاسي والوزارات، وتكليف عبد اللطيف عبد الله الأمين الحسن رئيساً لها، وتسمية مجلس تأسيس مدني (مجلس تشريعي ولائي) من 90 شخصاً برئاسة نايل بابكر نايل المك ناصر، لتقديم الخدمات وبسط الأمن وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وتضم ولاية الخرطوم سبع محليات أو تقسيمات إدارية هي: «الخرطوم، وجبل أولياء، والخرطوم بحري، وشرق النيل، وأم درمان، وأم بدة، وكرري»، ويسيطر الجيش منها في الخرطوم على «القيادة العامة، وسلاحَي الذخيرة والمدرعات»، ومناطق في منطقة مقرن النيلين، متاخمة لأم درمان، في حين تسيطر «الدعم السريع» على باقي الأنحاء والأحياء، والتي تضم القصر الرئاسي والوزارات.

وفي الخرطوم بحري يسيطر الجيش على بعض المناطق الشمالية وجسر الحلفايا التي استعادها مؤخراً، إلى مقراته العسكرية في شمال ووسط وشرق النيل، في حين تسيطر «الدعم السريع» على معظم الأنحاء، بما في ذلك مركزها.

وفي أم درمان يسيطر الجيش على كامل «محلية كرري شمال أم درمان، ومحلية أم درمان القديمة، وأجزاء من محلية أم بدة»، وتقع فيها منطقة كرري العسكرية ومطار وادي سيدنا وسلاح المهندسين، في حين تسيطر «الدعم السريع» على بقية أنحاء المحلية، وجنوب وغرب الولاية حتى جبل أولياء غربا.

ووفقاً للخريطة الجغرافية، فإن «قوات الدعم السريع» تسيطر بشكل شبه كامل على الولاية، لا سيما مدن الخرطوم والخرطوم بحري، وتفرض حصاراً مشدداً على الوحدات العسكرية الموجودة فيها، وتجعل منها جيوباً محاصرة.

منازل تعرضت للقصف في معارك دارت أخيراً بالخرطوم (أ.ب)

وفي مؤتمر صحافي عُقد بالخرطوم، الجمعة، أكد رئيس مجلس التأسيس المدني، المك ناصر، تشكيل برلمان ولائي أطلق عليه اسم «مجلس التأسيس المدني» من 90 عضواً يمثلون محليات الولاية المختلفة، بما في ذلك الشباب والمرأة والإدارة الأهلية والمهنيون والطرق الصوفية. وانتخب المجلس في جلسة إجرائية نايل بابكر نايل المك ناصر رئيساً له.

مجلس تأسيسي

وقالت «الدعم السريع» إن «مجلس التأسيس انتخب مجلساً للقضاء، وبدوره اختار رئيساً له، أدى أمامه رئيس مجلس التأسيس المدني (رئيس الإدارة الجديدة) اليمين الدستورية»، متعهداً بمباشرة مهامه في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وحمايتهم وتقديم المساعدات المدنية لهم، واستعادة «أجهزة الدولة» التي انهارت بسبب الحرب لمدة عامين.

وظلت الخرطوم بلا حكومة أو إدارة مدنية منذ انتقال العاصمة إلى مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، في حين يحكم «والي الخرطوم» المكلف من قبل قائد الجيش بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 من مدينة أم درمان ومحلية كرري على وجه الخصوص، ولا يستطيع الوصول إلى معظم أنحاء الولاية.

وقال رئيس مجلس التأسيس المدني، المك ناصر، في المؤتمر الصحافي بالخرطوم، الجمعة، إن الفراغ الناتج عن الحرب أدى لغياب الخدمات الأساسية والضرورية؛ ما دفع مواطني الولاية للمطالبة بتكوين إدارة مدنية. وأضاف: «تداعى نفر كريم من مواطني ولاية الخرطوم، وأخذوا على عاتقهم تحمل المسؤولية التاريخية من أجل المواطن، وتواصلوا مع قيادات (الدعم السريع) بالولاية، وطلبوا منهم الموافقة على تأسيس إدارة مدنية تتولى تقديم الخدمات الأساسية، واستجابت (الدعم السريع) لمطلبهم».

وأوضح أن رئيس الإدارة المدنية، عبد اللطيف عبد الله الأمين الحسن، سيقوم بالتعاون مع مجلس التأسيس المدني بتشكيل جهاز تنفيذي يتولى تقديم الخدمات وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لمواطني الخرطوم.

وقال رئيس الإدارة المدنية عبد اللطيف الحسن، إن تكليفه جاء انحيازاً لما أسماه «المواطن المغلوب على أمره، ومن أجل حفظ الأمن، وتوفير الخدمات الأساسية، وبناء السلام المجتمعي، وتوفير وإيصال المساعدات الإنسانية»، ودعا المهنيين والفنيين العاملين في ولاية الخرطوم لما أسماه «تحمل المسؤولية» بالعودة الفورية للعمل، ليقدموا الخدمات للمواطنين.

دعوة لوقف الحرب

وحضر المؤتمر عن «الدعم السريع» حذيفة أبو نوبة، رئيس المجلس الاستشاري لقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والعقيد حسن محمد عبد الله الترابي رئيس دائرة التوجيه، ممثلاً للقوات.

ودعا المسؤول المدني الجديد من أطلق عليهم «أطراف الصراع»، إلى الحكمة وإنقاذ البلاد بوقف الحرب عاجلاً والعودة للتفاوض، وإلى التزام القانون الدولي الإنساني، وإلى الكف عن القصف الجوي للمستشفيات والأسواق ودور العبادة، واستهداف المدنيين وإلقاء البراميل المتفجرة عليهم، وناشد المنظمات العاملة في المجال الإنساني تقديم المساعدات لمواطني الخرطوم والسودان بالسرعة الممكنة.

من جهته، قال العقيد حسن محمد عبد الله الترابي، إن قواته تقدم الشهداء من أجل تحقيق الحكم المدني الديمقراطي في السودان، وتعهد بدعم الإدارة المدنية وحمايتها وحفظ الأمن، وبعدم التدخل في سير أعمال الإدارة المدنية لتعبر عن إرادة المواطنين، وأضاف: «قادة النظام القديم اختطفوا الخرطوم وذهبوا بها إلى بورتسودان مثلما اختطفوا الجيش؛ لذلك فإن انتخاب قيادة ميدانية يوقف عبث اختطاف الخرطوم سياسياً واقتصادياً، ويؤكد بقاء الخرطوم عاصمة للسودان».

وسبق أن شكّلت «قوات الدعم السريع» إدارات مدنية في عدد من مناطق سيطرتها في ولايات دارفور الأربع وولاية الجزيرة، ويُخشى على نطاق واسع من تطور الأوضاع إلى «حكومتين» تتنازعان السلطة في البلاد، أسوة بـ«الأنموذج الليبي».