حمدوك يعود للأضواء برسالة مضادة لطلب إنهاء «يونيتامس»

وزير سابق: الكارثة الإنسانية السودانية تستلزم حشد الدعم لا تقليصه

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (الجبهة المدنية)
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (الجبهة المدنية)
TT

حمدوك يعود للأضواء برسالة مضادة لطلب إنهاء «يونيتامس»

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (الجبهة المدنية)
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (الجبهة المدنية)

عاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى واجهة الأحداث بقوة، برسالتين وجههما لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالب فيهما باسم «تنسيقية القوى المدنية» التي يترأسها، بإبقاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان، المعروفة اختصاراً بـ«يونيتامس»، وذلك رداً على طلب الخارجية السودانية إلغاء مهمة البعثة في البلاد.

ومنذ استقالته في 2 يناير (كانون الثاني) 2022 على خلفية الانقلاب العسكري الذي دبره قائد الجيش ضد حكومته، ووضعه في الإقامة الجبرية، ورفض تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» اتفاقه مع قائد الجيش لعودته لممارسة مهام مكتبه، وإلى استقالته، ظل حمدوك بعيداً عن الأضواء السياسية.

لكن عقب اختياره رئيساً لتنسيقية القوى المدنية «تقدم» في أديس أبابا 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عاد للظهور مجدداً، وأجرى العديد من اللقاءات مع قادة دوليين وإقليميين، الهدف منها وقف الحرب واستعادة الانتقال المدني الديموقراطي في البلاد.

وقال حمدوك في تغريدة على حسابة الرسمي على منصة «إكس»، إنه وجه رسالتين لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالبهما فيها بالإبقاء على وتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال فى السودان «يونيتامس»، مقابل طلب السودان إنهاء تفويض البعثة.

وأوضح حمدوك في رسالتيه أن «يونيتامس» التي تشكلت في عام 2020 لدعم الانتقال المدني، الحاجة لوجودها أصبحت أكثر إلحاحاً بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وحرب الخامس عشر من أبريل (نيسان) الماضي، التي قضت على الأخضر واليابس فى البلاد، بما يجعل «الشعب السوداني المنكوب فى حاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى».

واستندت رسالة «تقدم» الموقعة من رئيسها حمدوك إلى أن البعثة تم تفويضها بناءً على طلب الحكومة المدنية الانتقالية، ولعبت أدواراً مهمة من أجل تنفيذ تفويضها، وأن اندلاع الحرب جعل من وجودها أكثر إلحاحاً لتركيز الجهود الدولية لوقف الحرب واستعادة السلام في البلاد، وأن السودان لا توجد به «حكومة شرعية» يحق لها طلب إنهاء تفويض البعثة.

أكبر كارثة

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في «تقدم» خالد يوسف عمر في تعليقه على الرسالة، إن السودان «هو الكارثة الإنسانية الأكبر عالمياً»، ما يستلزم حشد الدعم الدولي له، لا تقليصه بسحب البعثة التي تحمل تفويضاً من مجلس الأمن لدعم السلام والانتقال الديموقراطي، وإن الأمم المتحدة تلعب أدواراً في الملفات الإنسانية والسياسية، وهذا يتطلب وجوداً أكثر قوةً وليس العكس.

وأشار الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف، في رسالة صوتية، إلى ما سمّاه اقتراب عقد جلسة لمجلس الأمن تتناول الوضع في السودان في 29 من الشهر الحالي، استباقاً لانتهاء أجل البعثة 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل – تجدد مهمتها كل ستة أشهر – لتحديد مصير البعثة، في ظل تعقيدات علاقتها بحكومة الأمر الواقع.

بيد أن لطيف شدد على أهمية وجود دور مدني في بحث أمر البعثة، بمواجهة السلطة العسكرية التي تدير البلاد، لوقف تطور الأوضاع العسكرية التي يحتمل أن تقود لانهيار الدولة بالكامل، أو تقسيم وتجزئة السودان، وأن التيارات التي تدفع علمية التجزئة، هي التي تطالب بإنهاء البعثة، لذلك يجب أن يكون للمدنيين دور، تحديداً «تقدم»، برئاسة آخر رئيس وزراء هو عبد الله حمدوك، للوقوف ضد نيات التجزئة، لا سيما أنه لعب دوراً مهماً في استقدام البعثة، لذلك يجب على مجلس الأمن الاستماع لهذه المجموعة التي تسعى لإيقاف الحرب وإنقاذ المدنيين.

وقال لطيف إن الحكومة استندت في طلبها لإنهاء البعثة إلى أن التغييرات التي حدثت بعد الحرب أنهت عملية الانتقال والحكم المدني وكل مقدرات وأهداف ثورة ديسمبر 2018، بالتالي لا توجد حاجة لاستمرار عمل البعثة، مسنودة بالإسلاميين الذي هم ضد البعثة من حيث المبدأ، وتابع: «تيار الإسلاميين بالأصل ضد وجود البعثة، ويرون الآن أن هذه فرصتهم للتخلص منها نهائياً».

وشدد لطيف على أهمية الدور المدني بقوله: «إزاء هذا الوضع يحمد لتنسيقية القوى المدنية ورئيسها الدكتور عبد الله حمدوك تقديم خطاب مضاد للخطوة، يحمل رؤية مختلفة، تعد الأكثر تعبيراً عن الشعب السوداني ورغبته في السلام».

وأنشئت بعثة «يونيتامس» استجابة لطلب الحكومة الانتقالية السودانية في 4 يونيو (حزيران) 2021، بقرار مجلس الأمن (2524)، وتنحصر مهمتها في تقديم المساعدة للحكومة الانتقالية في السودان، وتحول البلاد إلى حكم ديموقراطي، ودعم وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام، وتنفيذ اتفاقيات السلام، والحماية المدنية وسيادة حكم القانون.

لكن البعثة اضطرت بعد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) للقيام بمهمة استعادة الانتقال المدني الديموقراطي، وعملت مع القوى المدنية والعسكريين على استعادة الانتقال، وبلغت جهوداً لتوقيع اتفاقية إطارية بين المدنيين في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2022، وقعه إلى جانب المدنيين كل من رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وقضى بعودة الحكومة المدنية الانتقالية، وخروج العسكريين من الحكم.

ولاحقاً، بدأ قادة الجيش في التخلي عن تعهداتهم وشرعوا في عرقلة التوقيع النهائي على الاتفاق، وذلك تحت ذريعة وضع «قوات الدعم السريع» ومديات دمجها في الجيش، وهياكل القيادة، ما أدى لتوتر حاد بين الطرفين، أدى لاشتعال الحرب بينهما في 15 أبريل (نيسان) الماضي.

وعقب اشتعال الحرب، توترت العلاقات مع ممثل الأمين العام رئيس بعثة «يونيتامس» فولكر بيرتيس، واتهمه القادة العسكريون بالانحياز وعدم الحياد، وطلبوا استبداله، قبل أن يبلغوا الأمين العام في وقت لاحق بأنه لم يعد مرغوباً به، لكن الأمين العام لم يستجب لطلب الخرطوم، وأبقى عليه رئيساً للبعثة من خارج البلاد، بيد أن الرجل تقدم باستقالته بعد فترة قصيرة، ولم يعين الأمين العام رئيساً جديداً للبعثة.

وفي تطور نتج عن تصاعد القتال في البلاد، طلبت وزارة الخارجية من الأمم المتحدة إنهاء مهمة البعثة على الفور، وقالت في رسالتها إن «يونيتامس» أخفقت في عملها وواجباتها المنصوص عليها وفقاً لتفويضها، وإن أداءها كان مخيباً للآمال، ولم يرد الأمين العام أنطونيو غوتيريش على طلب الوزارة بعد، وسارع بتسمية الدبلوماسي الجزائري رمضان لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان، بانتظار جلسة مجلس الأمن الخاصة بالوضع في السودان.


مقالات ذات صلة

«الشرق الأوسط» تحصل على «اتفاق المنامة» بين الكباشي ودقلو

شمال افريقيا الفريق شمس الدين الكباشي (سونا)

«الشرق الأوسط» تحصل على «اتفاق المنامة» بين الكباشي ودقلو

حصلت «الشرق الأوسط» على نص الاتفاق الذي وقعه نائب قائد الجيش شمس الدين كباشي، وقائد ثاني «الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو في المنامة 20 يناير الماضي.

أحمد يونس (أديس أبابا)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

البرهان: معركة «الكرامة» مستمرة حتى هزيمة قوات «الدعم السريع»

قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان اليوم السبت إن «معركة الكرامة مستمرة حتى هزيمة قوات الدعم السريع ومن عاونها».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم )
شمال افريقيا رئيس جنوب السودان سلفا كير مع نائب رئيس «السيادي» السوداني مالك عقار في جوبا أمس (منصة إكس)

نائب البرهان: الجيش متقدم عسكرياً... ولا مفاوضات في الوقت الراهن

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إن الجيش السوداني متقدم عسكرياً، مؤكداً أنه لا مجال للحديث عن أي عملية سياسية تحت «دوي المدافع وطلقات الرصاص».

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية مولي فيي (موقع الخارجية الأميركية)

واشنطن تحث الأطراف المدنية السودانية على تشكيل جبهة موحدة

حثت مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، مولي فيي، الأطراف المدنية السودانية على تشكيل جبهة موحدة وشاملة لتحديد أوليات المرحلة الانتقالية بعد الحرب.

محمد أمين ياسين (ودمدني (السودان))
شمال افريقيا أطفال فرّوا من الصراع في منطقة دارفور يركبون عربة في أثناء عبور الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)

فيروس «شرس» يهدد أطفال بورتسودان

قالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس شلل الأطفال الموجود في محيط مدينة بورتسودان، يعد من أشرس أنواع الفيروسات، ويهدد مئات الآلاف من الأطفال غير المحصنين ضده.

وجدان طلحة (بورتسودان)

مصر تدعو أمام «العدل الدولية» لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

رئيس محكمة العدل الدولية خلال جلسة استماع علنية في لاهاي هولندا اليوم (رويترز)
رئيس محكمة العدل الدولية خلال جلسة استماع علنية في لاهاي هولندا اليوم (رويترز)
TT

مصر تدعو أمام «العدل الدولية» لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

رئيس محكمة العدل الدولية خلال جلسة استماع علنية في لاهاي هولندا اليوم (رويترز)
رئيس محكمة العدل الدولية خلال جلسة استماع علنية في لاهاي هولندا اليوم (رويترز)

دعت مصر في مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم (الأربعاء)، إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي «طويل المدى» للأراضي الفلسطينية، واتهمت إسرائيل بمخالفة القانون الدولي في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في عام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال.

مؤيدون أمام مقرّ محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

وبدأت المحكمة في وقت سابق هذا الشهر الاستماع لمرافعات ما يزيد على 50 دولة، وتستمر جلسات الاستماع حتى يوم 26 فبراير (شباط)، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: «إن المرافعة المصرية أمام المحكمة اليوم (الأربعاء) تضمنت «الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف».

وطُلب من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً مراجعة وضع «الاحتلال والاستيطان والضم (الذي تقوم به إسرائيل)... بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة».

وقال البيان المصري: إن المرافعة أكدت «مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره».

وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني يوم الاثنين من القضاة إعلان الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني، وقالوا إن رأيها قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.

وقالت الخارجية المصرية: «أكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استناداً إلى أحكام القانون الدولي».

سيدة تحمل لافتة كتب عليها «إسرائيل = خارجة عن القانون» ورجل يحمل العَلم الفلسطيني يتظاهران أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

وأضافت أن مصر شددت أيضاً «على ضرورة التزام المجتمع الدولي... بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أي آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة».

وأمس (الثلاثاء)، أجمعت عشر دول، من بينها جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحثت الكثير منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانوني. ومن المقرر أن تدلي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بمرافعاتها اليوم.

وأدت موجة العنف الأخيرة في قطاع غزة، والتي أعقبت هجمات حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل، إلى تعقيد الصراع المتجذر في الشرق الأوسط، كما ألحقت الضرر بالجهود الرامية إلى إيجاد طريق نحو السلام.

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من ستة أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضاً النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها أرسلت ملاحظات مكتوبة. ولطالما دفع القادة الإسرائيليون بأن الأراضي الفلسطينية كانت محتلة رسمياً ويقولون إن إسرائيل استولت عليها من الأردن ومصر خلال حرب عام 1967 وليس من دولة فلسطين ذات السيادة.


الجيش السوداني يقصف مسقط رأس «حميدتي»


مواطنون بمناطق القصف في الضعين (متداولة)
مواطنون بمناطق القصف في الضعين (متداولة)
TT

الجيش السوداني يقصف مسقط رأس «حميدتي»


مواطنون بمناطق القصف في الضعين (متداولة)
مواطنون بمناطق القصف في الضعين (متداولة)

قالت «قوات الدعم السريع»، أمس (الثلاثاء)، إن 11 شخصاً على الأقل قُتلوا وأصيب العشرات في قصف لطيران الجيش على مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور (غرب البلاد)، التي تعدّ مركز ثقل قبيلة «الرزيقات»، ومسقط رأس زعيم «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، الشهير باسم «حميدتي». وأكد الجيش أن «الطيران الحربي دكّ أهدافاً عسكرية في مدينة الضعين»، و«استهدف مستودع أسلحة يتبع للميليشيا الإرهابية ودمره تماماً». وتحدث الجيش عن مقتل عدد كبير من القادة الميدانيين و«مرتزقة» لـ«قوات الدعم السريع».

بدورها، أفادت «قوات الدعم السريع» في بيان على منصة «إكس»، بأن الإحصاءات الأولية تشير إلى مقتل 9 من أسرة واحدة بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من المدنيين، إضافة إلى حرق وتدمير مئات المنازل. وأضافت أن القصف استهدف «معسكر (النيم) للنازحين ومستشفى ومحطتَي مياه بالمدينة». ووصفت «قوات الدعم» القصف المتكرر للمدنيين بالبراميل المتفجرة بشكل متعمد، بأنه «عمل إجرامي جبان». ودعت «قوات الدعم السريع»، المنظمات الحقوقية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى إدانة هذه «الأفعال الوحشية المتطرفة» بحق الأبرياء.

في موازاة ذلك، قال سكان في منطقة حمرة الشيخ، إن الطيران الحربي للجيش قصف على مدى ثلاثة أيام متواصلة، المنطقة الواقعة في ولاية شمال كردفان (وسط غرب البلاد)، مستهدفاً الأحياء السكنية والأسواق والمراعي وموارد المياه. وبحسب مصادر محلية، تسببت الغارات في مقتل وإصابة العشرات من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، وتعطيل المستشفى الوحيد بالمنطقة.

وفي الخرطوم، أفاد شهود عيان بتجدد الاشتباكات في مناطق متفرقة من العاصمة، وتصاعد سحب الدخان في الأحياء الشرقية منها. ووفق هؤلاء، فقد قصفت «قوات الدعم السريع» بالمدفعية الثقيلة، مواقع الجيش في منطقة «القيادة العامة»، و«سلاح الإشارة» بمدينة بحري شمال العاصمة.


مباحثات لـ«حماس» بالقاهرة تناقش «الهدنة»

طفل فلسطيني ينتظر الحصول على طعام في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
طفل فلسطيني ينتظر الحصول على طعام في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

مباحثات لـ«حماس» بالقاهرة تناقش «الهدنة»

طفل فلسطيني ينتظر الحصول على طعام في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
طفل فلسطيني ينتظر الحصول على طعام في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)

حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من «خطورة استمرار التصعيد في غزة، وتداعياته على استقرار المنطقة»، في وقت تتواصل فيه جهود الوساطة المصرية سعياً للاتفاق على هدنة في قطاع غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس».

ووصل وفد من الحركة إلى القاهرة، الثلاثاء، لعقد مباحثات مع مسؤولين مصريين. وقالت «حماس»، في بيان صحافي، إن الوفد برئاسة رئيس مكتب الحركة، إسماعيل هنية. وأشارت إلى أنه «سيجري في القاهرة مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب على غزة، والجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف الفلسطينيين».

إسماعيل هنية (أ.ف.ب)

واستضافت القاهرة، الثلاثاء الماضي، اجتماعاً رباعياً ضمّ رؤساء الاستخبارات في مصر، وإسرائيل، والولايات المتحدة، إضافة إلى رئيس وزراء قطر، لبحث مقترح بشأن «هدنة» في غزة، تمت بلورته خلال لقاء مماثل عقد في باريس، لكن اجتماع القاهرة انتهى «دون الوصول إلى اتفاق».

ويسعى وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر إلى التوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل أسرى، قبل بدء شهر رمضان، لكن مراقبين يرون أنه «لا أُفق حالياً لأي اتفاق»، في ظل تباين المواقف بين إسرائيل وحركة «حماس».

بريت ماكغورك (حساب إكس)

يأتي هذا بينما من المنتظر أن يتوجه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إلى المنطقة، الأسبوع الحالي، «لإجراء مباحثات بشأن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة (حماس)»، بحسب «رويترز» عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء. ومن المقرر أن يزور ماكغورك مصر، الأربعاء، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل، الخميس.

في سياق متصل، حذّر السيسي من «خطورة استمرار التصعيد في غزة، وتداعياته على استقرار المنطقة»، بحسب إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، الثلاثاء. وأكد خلال لقائه رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، عمار الحكيم، في القاهرة، الثلاثاء، «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في حماية المدنيين، ووقف إطلاق النار»، مشدداً على «ضرورة التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية».

وذكر متحدث «الرئاسة المصرية» أن اللقاء بين السيسي والحكيم «تناول الأوضاع الإقليمية المتوترة، والحرب في قطاع غزة»، كما «ناقش الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة تكفي للتخفيف من المعاناة الإنسانية الهائلة بالقطاع».

من جانبه، أكد الحكيم على «محورية الدور المصري في حماية أمن واستقرار المنطقة العربية».

لقطة عامة لمعبر رفح الحدودي من جهة غزة (د.ب.أ)

ومساء الاثنين، ناقش الرئيس المصري في اتصال هاتفي من رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، الأوضاع الإقليمية، ولا سيما الوضع في قطاع غزة. وقال متحدث «الرئاسة المصرية»، في إفادة رسمية، إن رئيس الوزراء البلجيكي «أكد اتفاق بلاده مع الرؤية المصرية واستعدادها لدعم الجهود كافة التي تقوم بها في هذا الإطار، ولا سيما ما يتعلق بسبل تفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة». وشدّد رئيس الوزراء البلجيكي على «حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر لمنع توسع نطاق الصراع واستعادة الاستقرار بالمنطقة»، بحسب المتحدث الرسمي.

وخلال اللقاء، استعرض الرئيس المصري «جهود بلاده لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو مستدام وعاجل»، مثمناً موقف بلجيكا «الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد».

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال استقباله رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية أداما بيكتوغوا بالعاصمة الإدارية في القاهرة، الثلاثاء، أن «الدولة المصرية مستمرة في دورها المتمثل في تقديم جميع جهود الإغاثة للفلسطينيين ولعب دور الوساطة بين الطرفين لإيقاف هذه الحرب». ودعا رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية إلى «الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية آمنة»، بحسب إفادة رسمية من الحكومة المصرية.

يحيى السنوار قائد «حماس» في قطاع غزة في صورة تعود إلى عام 2022 (د.ب.أ)

على صعيد آخر، نفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي، تقارير إعلامية «زعمت علم الجيش أن زعيم حركة (حماس) في غزة يحيى السنوار قد غادر القطاع إلى مصر عبر الأنفاق»، مؤكدة أن «الجيش ليست لديه أي معلومات عن خروج السنوار من القطاع».


موريتانيا تنفي نيتها إيواء المهاجرين غير النظاميين على أراضيها

الرئيس الموريتاني أجرى الأسبوع الماضي لقاءً مع مسؤولين إسبان بخصوص أزمة المهاجرين السريين المنطلقين نحو أوروبا من سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني أجرى الأسبوع الماضي لقاءً مع مسؤولين إسبان بخصوص أزمة المهاجرين السريين المنطلقين نحو أوروبا من سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا تنفي نيتها إيواء المهاجرين غير النظاميين على أراضيها

الرئيس الموريتاني أجرى الأسبوع الماضي لقاءً مع مسؤولين إسبان بخصوص أزمة المهاجرين السريين المنطلقين نحو أوروبا من سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني أجرى الأسبوع الماضي لقاءً مع مسؤولين إسبان بخصوص أزمة المهاجرين السريين المنطلقين نحو أوروبا من سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

أعلنت موريتانيا، الثلاثاء، أنها لن تكون وطناً بديلاً للمهاجرين غير الشرعيين المُبعَدين أو المرحّلين من أوروبا.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، تزامناً مع مفاوضات احتضنتها نواكشوط مؤخراً مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق في مجال محاربة الهجرة غير النظامية، أنها تنفي «جملة وتفصيلاً» كل ما يُتداوَل ويُشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطناً بديلاً لتوطين، أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين في البلاد.

وأضاف البيان أن موريتانيا والاتحاد الأوروبي ناقشا مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة، طبقاً لخريطة الطريق التي نوقشت بين الجانبين في بروكسل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مبرزاً أن النقاش المعمق حول الوثيقة «يهدف إلى تقريب وجهات النظر بخصوص ما يؤسس لاتفاق متوازن ومنصف، يضمن احترام السيادة والمصالح المشتركة لكلا الطرفين، وينسجم مع المواثيق والنظم والقوانين المعمول بها في إطار المعاهدات والاتفاقات الدولية في مجال الهجرة».

وتابع البيان موضحاً أن اللقاءات ستتواصل حول دراسة وتمحيص بنود الوثيقة، الواحد تلو الآخر، خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك ما سيستعرض خلال اللقاء الوزاري المرتقب بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، والذي ستحتضنه العاصمة نواكشوط في السابع من مارس (آذار) المقبل، وهو اللقاء الذي يُنتظر أن يجري خلاله التوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، في حال جرى التوصل لصيغة توافقية.

كما أكدت وزارة الداخلية أنه جرى الإبقاء على باب التفاوض مفتوحاً؛ سعياً للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين فيما يخص الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، ويؤخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها موريتانيا في هذا المجال. ويثير الاتفاق المرتقب حول محاربة الهجرة غير الشرعية مخاوف كبيرة للشارع الموريتاني من أن تتحول موريتانيا إلى شرطي لأوروبا يحمي حدودها ومياهها الإقليمية، ويمنع تدفق المهاجرين إليها، بل أكثر من ذلك هنالك خشية من أن توافق موريتانيا على استقبال المهاجرين غير الشرعيين المرحّلين من أوروبا على أراضيها، وإقامة معسكرات احتجاز وإيواء لمئات الآلاف من الأفارقة المُبْعَدين من مختلف الدول الأوروبية، وهو مشروع اتفاق كانت قد رفضته دول أفريقية من قبل.


أسعار البن تُعكِّر «مزاج المصريين»

ارتفاع أسعار القهوة في مصر «يعكِّر المزاج» (تصوير: عبد الفتاح فرج)
ارتفاع أسعار القهوة في مصر «يعكِّر المزاج» (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

أسعار البن تُعكِّر «مزاج المصريين»

ارتفاع أسعار القهوة في مصر «يعكِّر المزاج» (تصوير: عبد الفتاح فرج)
ارتفاع أسعار القهوة في مصر «يعكِّر المزاج» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

اعتاد الطبيب الأربعيني محمود طلعت أن يخرج من منزله ويتوجه إلى مقهى متخصص في إعداد القهوة الأميركية، قبل توجهه للمستشفى، إلا أنه مع ارتفاع الأسعار تنازل تدريجياً عن هذا الطقس اليومي. لكن طلعت أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يستطع التنازل عن فنجان القهوة الذي يصفه بأنه «يضبط المزاج»، فبات يحصل عليه بسعر أقل من الأكشاك أو السيارات المنتشرة في شوارع القاهرة.

ومع ارتفاع الأسعار باطّراد، استبدل طلعت بهذا الطقس إعداد القهوة في منزله، واحتساءها قبل النزول للعمل، بعدما حلَّقت أسعار البن بعيداً، ليبلغ سعر الكيلوغرام من بعض أنواعه الفاخرة 900 جنيه مصري (السعر الرسمي للدولار الأميركي نحو 31 جنيهاً مصرياً، بينما يبلغ في السوق الموازية نحو 60 جنيهاً وفق وسائل إعلام محلية).

وارتبطت القهوة عموماً بحياة المصريين، فمادة «الكافيين» الموجودة فيها لا تقوم بمهمة التنبيه فقط، وإنما لها وظيفة طقوسية في حياتهم اليومية، فهي حالة استثنائية لبداية يوم العمل، وأحياناً تكون بمثابة طقس لاستقبال الحياة.

وعدَّت تقارير إعلامية وصول سعر بعض أصناف البن الفاخرة إلى 900 جنيه للكيلوغرام الواحد «ارتفاعاً جنونياً»، وعزا نائب رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية المصرية، محمد نظمي، هذا الارتفاع، إلى أسباب عدة، موضحاً في مداخلة متلفزة، مساء الاثنين، أن «هذا الارتفاع ليس في مصر فقط؛ بل هو ظاهرة عالمية»، لافتاً إلى تأثير المناخ على المحاصيل في العالم كله. كما لم يستبعد تأثير أحداث التوتر الأمني في البحر الأحمر على مصروفات الشحن، مذكراً بأنه «منذ عام يزداد سعر البن كل شهر تقريباً».

ويوضح نظمي أن أسعار البن في السوق المصرية تبدأ من 240 جنيهاً للكيلوغرام، وتصل إلى أكثر من 400 جنيه. بينما تفيد تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية بأن أسعار «البن المحوج» (الفاخر) تصل إلى 940 جنيهاً للكيلوغرام.

ويبدو أن سعر البن ليس هو الوحيد الذي يغير عادات المستهلكين ويعكر مزاجهم في مصر، إذ يشير رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني، إلى أن «كل ما هو مرتبط بمزاج المصريين ارتفع بشكل خرافي»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «البن الذي كان بـ100 جنيه أصبح بـ900 جنيه، والشاي أيضاً أصبح غالياً، والسكّر طبعاً، وكذلك السجائر. كل هذه السلع ارتفعت أسعارها؛ بل وتختفي من الأسواق في بعض الأحيان».

لكن العسقلاني يلفت إلى الدور الذي يلعبه بعض التجار والمحتكرين في تعميق أزمات الأسعار، إذ يقول إن «المشكلة أن هذه السلع تسيطر عليها مجموعة من التجار، يرفعون السلع وفقاً لأسعار الدولار في (السوق السوداء)، وهذه جريمة في حق البلد والمواطنين، فضلاً عن تأثيرها السلبي على مزاج المصريين».

وللقهوة ميراث وافر في وجدان المصريين وذاكرتهم؛ حيث ذكر الأديب المصري الراحل جمال الغيطاني في كتابه «ملامح القاهرة في ألف عام» كيف دخلت القهوة إلى البلاد مع الطلبة اليمنيين الذين درسوا في الأزهر الشريف قبل خمسة قرون، معرّجاً على احتفاء المصريين بهذا المشروب الداكن، وتخصيصهم أماكن لتناوله عُرفت بالمقاهي، وظلت طويلاً جزءاً حيوياً من النسيج الاجتماعي والثقافي للبلاد.

لكن رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، حسن فوزي، يرجع الارتفاع المتوالي في أسعار البن إلى ثلاثة عوامل رئيسية: أولها سعر الدولار في «السوق السوداء»، والارتباط بالبورصة العالمية، وزيادة أسعار نولون الشحن بمعدل الضعف. وتستورد مصر 100 في المائة من احتياجاتها من البن من الخارج، ما يتراوح بين 70 و80 ألف طن، بتكلفة سنوية تصل إلى 345 مليون دولار، وفق ما أكد فوزي في تصريحات صحافية.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للقهوة في أول أكتوبر (تشرين الأول)، وذكرت تقارير عن إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أن ملايين الأشخاص يعتمدون على تناول القهوة للانتباه والتركيز، مع الإشارة إلى أن تناول ما يصل إلى 400 ملّيغرام من القهوة في اليوم، ما يعادل 4 أكواب من القهوة، يعدّ معدلاً آمناً للبالغين الأصحاء.

وكما هو معتاد، فقد تصدرت الشكاوى والنكات الساخرة من ارتفاع سعر البن بعض تفاعلات «السوشيال ميديا» المصرية. ومن بين أبرز النكات الساخرة من هذا الارتفاع انتشرت دعابة لقيت اهتماماً من متفاعلين، تقول: «بعد أن وصل سعر كيلو البن إلى 500 جنيه، لا نقول: نحتسي القهوة؛ بل نقول: نتعاطاها».

كما يتم تداول النكات حول علاقة القهوة بالإبداع، ومنها أن «شخصاً قال لأحد المثقفين إنه يريد أن يكون مثقفاً، وإنه يشرب القهوة لهذا الغرض لكنها لا تأتي بنتيجة، فيرد عليه المثقف قائلاً: لكي تكون مثقفاً لا يجب أن تشرب القهوة، ولكن عليك أن تحتسيها».

وعلّق مستخدمون لمنصة «إكس» على ارتفاع أسعار البن، ومنهم صاحب حساب باسم «أحمد طحانة» الذي نشر خبر ارتفاع السعر وكتب حواراً متخيلاً مع أحد المسؤولين: «سعر البن مش هينزل يا ريس؟» ليرد المسؤول: «ينزل يروح فين في البرد ده؟»، معلقاً: «إذن، هي التغيرات المناخية».

وتشهد مصر حالة من ارتفاع أسعار السلع، وسط تباين سعر الدولار بين السوق الرسمية والسوق الموازية، ورغم أن تقارير رسمية ذكرت أن المعدل السنوي للتضخم في مصر تراجع إلى 29.8 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بـ33.7 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2023، فإن الأسعار ما زالت تتصاعد، وفق ما يقول المصريون في وسائل الإعلام والمنتديات.


رئيس الوزراء الإسباني في زيارة رسمية ثالثة للمغرب

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء الإسباني في زيارة رسمية ثالثة للمغرب

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ف.ب)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أنه سيزور المغرب، الأربعاء، في ثالث زيارة رسمية، منذ أن نجح البلدان عام 2022 في تسوية الخلاف الدبلوماسي العميق.

وجاء في بيان أن سانشيز سيرافقه وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريث في الرحلة، التي «تؤكد العلاقات العميقة التي باتت تربط بين البلدين»، وأكد مكتبه أن المغرب «جار صديق وحليف استراتيجي لإسبانيا في جميع المجالات».

وتعد إسبانيا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، ويعملان معاً في قضايا تشمل الهجرة، ومكافحة التطرف، والطاقة. وقد تحسنت العلاقات بين إسبانيا والمغرب منذ قررت مدريد في مارس (آذار) 2022، تأييد موقف الرباط من الصحراء المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو، ما وضع حداً لأزمة دبلوماسية بين البلدين امتدت عاماً، بسبب استضافة إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو، إبراهيم غالي، لتلقي العلاج «بهوية مزورة»، وفق الرباط.


النائب العام الليبي: هناك قوانين تصدر لـ«ترضية الرأي العام»

تكالة والصور خلال افتتاح المؤتمر العلمي الدولي «منظومة العدالة الجنائية: تقييم وتقويم» في طرابلس (المجلس الأعلى للدولة)
تكالة والصور خلال افتتاح المؤتمر العلمي الدولي «منظومة العدالة الجنائية: تقييم وتقويم» في طرابلس (المجلس الأعلى للدولة)
TT

النائب العام الليبي: هناك قوانين تصدر لـ«ترضية الرأي العام»

تكالة والصور خلال افتتاح المؤتمر العلمي الدولي «منظومة العدالة الجنائية: تقييم وتقويم» في طرابلس (المجلس الأعلى للدولة)
تكالة والصور خلال افتتاح المؤتمر العلمي الدولي «منظومة العدالة الجنائية: تقييم وتقويم» في طرابلس (المجلس الأعلى للدولة)

انتقد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، السرعة في إصدار كثير من القوانين في بلده، التي قال إن الهدف منها «كان ترضية الرأي العام أو بعض منه، بقصد معالجة قضايا عاجلة»، ورأى أن هذه النوعية «لا تراعي ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة».

وتحدث الصور خلال المؤتمر العلمي الدولي «منظومة العدالة الجنائية: تقييم وتقويم»، الذي عُقد بطرابلس الثلاثاء، عن بضعة قوانين، من بينها مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، وحد السحر والشعوذة، وقال إنه «لم تراعَ فيها الأصول العلمية والفنية، وصدرت دون دراسة أو بحث».

جانب من حضور المؤتمر العلمي الدولي «منظومة العدالة الجنائية: تقييم وتقويم» في طرابلس (المجلس الأعلى للدولة)

وهذه القوانين، التي كانت محل نقد من النائب العام، أصدرها مجلس النواب الليبي على فترات متباعدة، وسط اعتراضات من أطراف ليبية مناوئة للبرلمان، أو منظمات دولية.

وسبق أن طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مجلس النواب الليبي في أبريل (نيسان) 2023 بإلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2022، الذي رأت أنه «يقيّد حرية التعبير». وبحسب المنظمة، فإن أربعة خبراء من «الأمم المتحدة» انتقدوا القانون باعتباره ينتهك حقوق حرية التعبير والخصوصية، وتكوين الجمعيات، وقالوا إنه «يجب إبطاله».

وفي معرض توضيح رأيه، قال النائب العام: «هناك قوانين تصدر نستطيع أن نسميها قوانين الأزمات، جاءت تلبية للاحتياجات العاجلة، أو لإرضاء الرأي العام أو جزء منه»، ورأى أنها «تحمل قدراً من العيوب؛ إما توسع في صلاحيات جهاز الشرطة، أو تتضمن عقوبات قاسية، أو تعكس إخلالاً بالحريات».

وفي حين أشار النائب العام إلى وجود مرتكزات لا يمكن إغفالها في سن أي قانون، أوضح أن هذه القوانين التي يعنيها اعتمدت على مفهوم حماية النظام العام، غير أنها «أغفلت ضرورة حماية القيم والمصالح»، لافتاً إلى أهمية وجود «تجانس بين المشرّع والمراكز القانونية البحثية».

وأقر مجلس النواب قانون السحر والشعوذة في بدايات يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي كان مطروحاً أمامه منذ عامين، وذلك على خلفية انتشار هذه الأعمال بشكل واسع في أغلب المدن الليبية، الأمر الذي تسبب في مشاكل اجتماعية عديدة. وأصدر البرلمان هذا القانون، وسط جدل بين نوابه من استغلاله من بعض الفئات «لتحقيق مصالح غير مشروعة».

تكالة والصور خلال افتتاح المؤتمر العلمي الدولي «منظومة العدالة الجنائية: تقييم وتقويم» بطرابلس (المجلس الأعلى للدولة)

وشارك في افتتاح المؤتمر العلمي، الذي عُقد بفندق «المهاري» بطرابلس، رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المحكمة العليا المستشار عبد الله أبو رزيزة، ورؤساء المحاكم والنيابات، وعدد من القضاة وعمداء الجامعات والمحامين، ووكلاء النيابة والمختصين في المجال القانوني والحقوقي.

وانتهى الصور إلى أن «قانون العقوبات، باعتباره منظماً للسلوك الاجتماعي، يجب أن يُستمد من القيم والمصالح المترسخة في ضمير المجتمع الحي».


مصر: تعطيل «وقف إطلاق النار» في غزة «سابقة مُشينة»

وحدة مدفعية إسرائيلية متنقلة تطلق قذيفة من جنوب إسرائيل باتجاه قطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)
وحدة مدفعية إسرائيلية متنقلة تطلق قذيفة من جنوب إسرائيل باتجاه قطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)
TT

مصر: تعطيل «وقف إطلاق النار» في غزة «سابقة مُشينة»

وحدة مدفعية إسرائيلية متنقلة تطلق قذيفة من جنوب إسرائيل باتجاه قطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)
وحدة مدفعية إسرائيلية متنقلة تطلق قذيفة من جنوب إسرائيل باتجاه قطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)

أكدت مصر أنها «سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين». ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، فإن القاهرة أشارت إلى استمرارها في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أي إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأعربت مصر عن أسفها البالغ ورفضها عجز مجلس الأمن مجدداً، عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية.

واعتبرت مصر أن «إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدني، معظمهم من الأطفال والنساء، تُعد (سابقة مشينة) في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي تترتب عليه المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي».

واستنكرت مصر بشدة -حسب بيان «الخارجية» المصرية- ما يمثله المشهد الدولي من «انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لا سيما مجلس الأمن الموكلة إليه مسؤولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب».


الجزائر: رئيس «مجتمع السلم» يعلن خوض «رئاسيات» 2024

رئيس حركة «مجتمع السلم» خلال تصريحاته للصحافة (مجتمع السلم)
رئيس حركة «مجتمع السلم» خلال تصريحاته للصحافة (مجتمع السلم)
TT

الجزائر: رئيس «مجتمع السلم» يعلن خوض «رئاسيات» 2024

رئيس حركة «مجتمع السلم» خلال تصريحاته للصحافة (مجتمع السلم)
رئيس حركة «مجتمع السلم» خلال تصريحاته للصحافة (مجتمع السلم)

أعلن رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية، عبد العالي حساني، مشاركة حزبه في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الحالي، لكن من دون تحديد صيغة المشاركة. فقد تكون بمرشح منها، كما قد تكون بدعم مرشح من خارج كوادرها، حسبه، مثلما كان الحال في استحقاق 2004، عندما انضمت إلى أحزاب عدة ساندت مسعى الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الحصول على ولاية ثانية.

وكان حساني يتحدث، مساء أمس (الاثنين)، بالعاصمة أمام عدد كبير من وسائل الإعلام بمقر صحيفة «المجاهد» الحكومية، حيث أكد أن «الكلمة الأخيرة بخصوص أشكال مشاركتنا في الانتخابات تعود إلى مجلس الشورى»، الذي يتكون من 250 عضواً قيادياً، لهم هامش حرية واسع في فرض الخيارات الخاصة بالحزب. فقبل 2012 كانت الحركة، المعروفة اختصاراً بـ«حمس»، مؤيدة لسياسات السلطة، وكان لها وزراء في الحكومة، لكن مجلس الشورى قرر في غمرة ثورات الربيع العربي، الانتقال إلى المعارضة لاعتقاد ساد يومها بأن «النظام في الجزائر سيسقط»، في سياق غضب الشارع في الجارة تونس، الذي أفضى إلى إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي.

وقال حساني إن المشاركة في الاستحقاقات «مبدأ مكرّس في نصوص الحزب؛ إذ لم يسبق أن أدرنا ظهرنا لأي انتخاب، ونحن مشاركون بطريقة أو بأخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة». مبرزاً أن «مجلس شورى» الحزب، الذي هو أعلى هيئة ما بين مؤتمرين، «سيحسم الأمر إما بتقديم مرشحنا، أو بدعم مرشح محل إجماع»، دون توضيح ما يقصد. لكن كلامه يفسر على أن الحزب الإسلامي يمكن أن ينخرط في مسعى أحزاب عدة، تختار شخصية محل قبول لديها. وقد طرحت «قضية مرشح الإجماع» مع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عندما طلب ولاية ثانية في 2004، حيث سار في ركب حملته الانتخابية أحزاب عدة من مختلف التيارات، منها «حمس».

عبد الرزاق مقري (الشرق الأوسط)

وسئل حساني عن رغبة سلفه في قيادة الحزب، عبد الرزاق مقري، في الترشح للانتخابات باسم «حمس»، فقال موضحاً: «لا يمكن لأحد أن يقرر مكان مجلس الشورى، وحتى أنا لا يمكنني أن أزعم أنني مرشح». مضيفاً أن الاستحقاق المقبل «سيفتح الطريق لإنعاش الساحة السياسية، وسيسمح للأحزاب بالانطلاق في السباق وفق برامج انتخابية». والمعروف أن مقري مقيد بإجراءات منع السفر اتخذت بحقه، لأسباب قال إنه هو نفسه لا يعلمها.

وواجهت الحياة السياسية في الجزائر انحساراً شديداً منذ انتخابات 2019. ويعود السبب، حسب مراقبين، إلى المتابعات القضائية الكثيرة، التي طالت نشطاء سياسيين، وسجن الكثير منهم بسبب مواقفهم المعارضة للسلطة. كما أن بعض أحزاب المعارضة طالتها ملاحقات الحكومة، وتم سجن أحد قادتها في 2021، هو اليساري فتحي غراس، رئيس «الحركة الديمقراطية والاجتماعية».

رؤساء أحزاب نقلوا عن الرئيس «استعداده لقبول كل الاقتراحات ذات الصلة بالحريات والتداول الديمقراطي» (الرئاسة)

وفي العامين الأخيرين، عقد الرئيس عبد المجيد تبون اجتماعات مع رؤساء أحزاب، نقلوا عنه «استعداداً لقبول كل الاقتراحات ذات الصلة بالحريات والتداول الديمقراطي». في حين تشتكي معظم التشكيلات السياسية، غير المؤيدة للرئيس، بأن وسائل الإعلام مغلقة أمامها «بفعل ضغوط السلطة»؛ الأمر الذي ينفيه المسؤولون الحكوميون بشدَة.

ودعا رئيس «حمس» في تصريحاته للإعلام إلى «شراكة سياسية تقوم على برنامج شامل، يتضمن خطة لبعث الاقتصاد». وقال إن «المبادرة مفتوحة للأحزاب الجادة وفواعل المجتمع المدني والتنظيمات»، مشيراً إلى أن لقاءه بتبون داخل مقر الرئاسة الأسبوع الماضي، «كان فرصة سمحت بالتعبير عن انشغالاتنا وتقديرنا للوضع السياسي والاقتصادي في البلاد... وهدفنا من ذلك ليس تسويد صورة الجزائر، وإنما طرح كل المشاكل بغرض حلَها».

الأحزاب الـ5 المعارضة خلال بحث تقديم مرشح واحد عنها للانتخابات الرئاسية (حسابات ناشطين) عبد الرزاق مقري (الشرق الأوسط)

وأسست 5 أحزاب معارضة صغيرة، الأسبوع الماضي، تكتلاً بقيادة «التحالف الوطني الجمهوري» للوزير السابق بلقاسم ساحلي، وبحثت في أول اجتماع لها مرشحاً يمثلهم في «الرئاسية» المقبلة، في حين كان الرئيس لمّح في خطاب أمام البرلمان نهاية 2023 برغبته في ولاية ثانية قائلاً: «إذا أعطانا الله الصحة».


ما الملاذات البديلة لـ«الإخوان» بعد تركيا؟

TT

ما الملاذات البديلة لـ«الإخوان» بعد تركيا؟

السيسي يصافح إردوغان خلال زيارته إلى القاهرة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي يصافح إردوغان خلال زيارته إلى القاهرة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)

​أعاد قرار السلطات التركية سحب الجنسية الممنوحة للقائم بأعمال المرشد العام لجماعة «الإخوان» في مصر، محمود حسين، طرح تساؤلات حول الملاذات البديلة لقيادات وعناصر الجماعة، في ظل التقارب المصري- التركي، واتخاذ أنقرة سلسلة من القرارات المتعلقة بضبط ملف المقيمين على أراضيها، والتي طالت عدداً من قيادات وعناصر «الإخوان» الذين كانت الأراضي التركية ملاذهم الأهم، منذ الإطاحة بحكم التنظيم في مصر عام 2013.

وحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك كثيراً من الوجهات المحتمل أن يلجأ إليها قيادات وعناصر «الإخوان» في حال اضطروا لمغادرة الأراضي التركية، بعضها «ملاذات تقليدية» سبق لعناصر الجماعة اللجوء إليها منذ عقود، وأسسوا فيها «حواضن مستقرة»، وفي مقدمة هذه الملاذات بريطانيا وجنوب أفريقيا. إلا أن وجهات جديدة بدأت تظهر، من بينها بعض دول شرق أوروبا، أو دول أفريقية مثل أوغندا وكينيا، وحتى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وصولاً إلى اكتساب بعض عناصر التنظيم جنسية دول الكاريبي التي تقدم تيسيرات تتعلق بالإقامة والجنسية، مقابل مبالغ مالية محددة.

وكان قرار السلطات التركية سحب الجنسية من محمود حسين الذي يتزعَّم ما تُعرَف بـ«جبهة إسطنبول» في «الإخوان»، وإلغاء جواز سفره وزوجته بسبب مخالفة شروط حصوله على الجنسية، قد أحدث ردود فعل واسعة في أوساط التنظيم والمقربين منه، وسط توقعات بأن يكون القرار مقدمة لإجراءات أخرى مشابهة، سواء لأسباب سياسية تتعلق بالتقارب التركي مع مصر، أو لاعتبارات داخلية ترتبط بإجراءات ضبط ملف المهاجرين والمقيمين على الأراضي التركية.

ومنذ منتصف العام الماضي، بدأت السلطات التركية حملة مداهمات واسعة النطاق، طالت عناصر من «الإخوان» المقيمين في البلاد، واحتجزت من لا يحمل أي هوية أو إقامة أو جنسية، كما طلبت من بعض عناصر الجماعة مغادرة أراضيها، ورفضت السلطات التركية منح الجنسية لنحو 12 عنصراً إخوانياً آخرين، كان من بينهم قادة بارزون في «الإخوان»، منهم الداعية وجدي غنيم الذي انتقد في تسجيل مصور القرار التركي.

وبينما ربطت تقارير إعلامية بين قرار سحب -أو تجميد- الجنسية التركية الممنوحة لمحمود حسين، وبين الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القاهرة، والتي توَّجت مساراً من تحسن العلاقات بين البلدين بعد نحو عقد من التوتر، أفادت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي قريبة من تنظيم «الإخوان» في تركيا، بأن قرار سحب الجنسية جاء ضمن قرارات مماثلة تتعلق بنحو 50 شخصاً من قيادات التنظيم، بعد أن تبين تلاعبهم بالشروط التي حصلوا وفقها على الجنسية التركية، عبر تملك العقارات بقيمة محددة بالدولار.

وأقرت الحكومة التركية عام 2022 قانوناً يسمح بمنح الجنسية مقابل شراء عقار لا يقل ثمنه عن 400 ألف دولار، أو إيداع مبالغ في البنوك التركية، شرط ألا يتم التصرف بالعقارات أو الودائع قبل 3 سنوات، وفي حالة بيع العقار لا يُباع إلا لمواطن تركي.

تجمع سابق في إسطنبول لمجموعة من «الإخوان» (صفحات على فيسبوك وتلغرام)

ورأى أحمد بان، الكاتب والباحث المتخصص في شؤون جماعات «الإسلام السياسي»، رئيس «مركز النيل للدراسات الاستراتيجية» بالقاهرة، أن السلطات التركية اكتشفت عملية تلاعب واضحة في إجراءات اكتساب الجنسية؛ حيث قام كثير من قيادات «الإخوان» بتدوير ملكية العقار فيما بينهم، عبر تسجيل إقامتهم على العقار نفسه، وهو ما عدَّته السلطات التركية تلاعباً، واتخذت إجراءات بشأنه منذ أغسطس (آب) الماضي. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن انتقال قيادات أو عناصر إخوانية بارزة من تركيا إلى ملاذات بديلة من شأنه أن يؤدي إلى «ارتباك تنظيمي» لجبهة إسطنبول التي تتنازع قيادة «الإخوان» مع «جبهة لندن» التي يتزعمها القيادي الإخواني صلاح عبد الحق؛ خصوصاً أن الحضور التنظيمي لجبهة إسطنبول التي يتزعمها محمود حسين، مرتبط بتسهيلات التمويل والتحرك التي تمنحها السلطات في أنقرة لقيادات هذه الجبهة على الأراضي التركية.

بدوره، وصف أحمد سلطان، الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية والتنظيمات المتطرفة، قرار سحب الجنسية من محمود حسين وبعض قيادات «الإخوان» في تركيا، بأنه «قرار قانوني وليس سياسياً»؛ مشيراً إلى أن قرارات مماثلة اتُّخذت بحق شخصيات سورية ومن جنسيات أخرى، ولم تقتصر على «الإخوان» من المصريين، وهو ما عدَّه امتداداً لحالة من التشدد الرسمي بشأن ملف الإقامات والجنسية، ومحاولة لمواجهة التلاعبات التي شهدها هذا الملف على مدى سنوات عدَّة.

ورجَّح سلطان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تظل تركيا «الملاذ الأكبر والأهم» لعناصر «الإخوان»، لافتاً إلى أن ما تقدمه تركيا من تسهيلات لعناصر الجماعة «لا يمكن أن يقارن بأي وجهة أخرى»؛ خصوصاً في ظل وجود تنسيقات واجتماعات متواصلة وغير معلنة مع قيادات تركية بارزة.

وأوضح أن هناك ملاذات تقليدية تلجأ إليها عناصر الجماعة عندما تواجه تضييقاً في بلدانها الأصلية، ومنها جنوب أفريقيا التي تقدم تسهيلات لإقامة كثير من عناصر وقيادات «الإخوان»، وأسس بعضهم هناك شركات ومؤسسات منذ سنوات طويلة، كما برزت في السنوات الأخيرة دول مثل البوسنة والهرسك، وكوسوفو؛ خصوصاً في ظل العلاقات الوطيدة بين تركيا وبين تلك الدول. وأضاف أن دولاً أوروبية عدة بدأت كذلك تظهر على خريطة اهتمامات عناصر التنظيم، منها نيوزيلاندا وأستراليا وكندا، واكتساب جنسية بعض دول الكاريبي، إضافة إلى فرنسا التي انتقل إليها الإعلامي الإخواني معتز مطر، بعد ترحيله من تركيا. إلا أن سلطان أشار إلى أن تلك الدول تمثل وجهات لقيادات الصف الأول والثاني من «الإخوان»، بينما يلجأ العناصر الأدنى في مستويات القيادة إلى دول مثل كينيا وأوغندا، وحتى إقليم «أرض الصومال» الذي بدأ يشهد انتقال كثير من عناصر التنظيم إليه في الآونة الأخيرة.

إلا أن سلطان استبعد انتقال عناصر من «الإخوان» إلى دول مثل ماليزيا أو أفغانستان؛ لافتاً إلى أن الأولى سلَّمت بعض العناصر الإخوانية إلى السلطات المصرية، بينما أبدت الثانية رفضاً للمشاركة في أي تحركات لتنظيمات، مفضلة التركيز على إعادة البناء الداخلي.

وحسب دراسة منشورة على موقع «المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب»، وهو مركز بحثي مقره بألمانيا، فقد بدأت الدول الأوروبية في تعديل استراتيجياتها في التعامل مع «الإخوان»، بعد عدة تحذيرات أوردتها تقارير أمنية واستخباراتية أوروبية، حذَّرت من خطر توغل التنظيم في المجتمعات الأوروبية.

وأفادت الدراسة بأن الإجراءات الأوروبية جاءت عقب تنامي الهجمات الإرهابية التي استهدفت عدة عواصم أوروبية في عام 2020، وأثبتت التحقيقات انتماء منفذيها لتنظيمات التطرف الإسلاموي في البلاد، كان أبرزها هجوم فيينا الذي وقع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وهجمات نيس الفرنسية التي وقعت في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بالإضافة لجريمة ذبح المدرس الفرنسي صامويل باتي في أكتوبر من العام نفسه.

واتخذت فرنسا في 18 مايو (أيار) الماضي قراراً ضد تمويل جماعة «الإخوان»، بينما كانت الحكومة البريطانية قد وجهت انتقادات بشكل واضح لـ«الإخوان»، وقالت في تقرير أعدته عام 2015، إن الارتباط بهذا التنظيم يعد «مؤشراً ممكناً على التطرف»، غير أن التقرير لم يوصِ بحظر الجماعة، وخلُص إلى أنه لا ينبغي تصنيفها منظمةً إرهابية.