ما أهمية منطقة وسد «جبل أولياء» للسودان ومصر؟

بوابة الخرطوم الجنوبية تحت سيطرة «الدعم السريع»

صورة أرشيفية لجسر خزان جبل أولياء (وسائل إعلام محلية سودانية)
صورة أرشيفية لجسر خزان جبل أولياء (وسائل إعلام محلية سودانية)
TT

ما أهمية منطقة وسد «جبل أولياء» للسودان ومصر؟

صورة أرشيفية لجسر خزان جبل أولياء (وسائل إعلام محلية سودانية)
صورة أرشيفية لجسر خزان جبل أولياء (وسائل إعلام محلية سودانية)

أثار إعلان قوات «الدعم السريع» السودانية، قبل أيام، سيطرتها على منطقة «جبل أولياء» العسكرية، التابعة للجيش السوداني، إضافة إلى «جسر خزان جبل أولياء»، تساؤلات عدة بشأن تداعيات ذلك التطور عسكرياً في سياق الصراع بين «الدعم» وقوات الجيش؛ ليس هذا وحسب، بل إن جانباً مهماً من الاستفسارات يركز على فهم أهمية المنطقة للسودان ومصر، خصوصاً بعدما أصدرت «قوات الدعم» بياناً، قبل يومين، أكدت فيه «حرصها الشديد على أمن وسلامة خزان سد جبل أولياء، وتوفير جميع الضمانات والتسهيلات لعودة الفِرق الفنية والهندسية العاملة والبعثة المصرية لمباشرة أعمالها في عمليات الرصد المائي على نهر النيل الأبيض».

تضم منطقة «جبل أولياء» العسكرية «قاعدة النجومي الجوية»، إحدى أربع قواعد جوية في البلاد، إضافة إلى «حامية جبل أولياء» العسكرية، أقدم حاميات الجيش السوداني، والتي تُعدّ حارسة بوابة الخرطوم الجنوبية، إضافة إلى «جسر خزان جبل أولياء»، الذي يربط جنوب الخرطوم بجنوب أم درمان، والذي اكتسب أهمية استراتيجية بعد تدمير جسر «شمبات» الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري.

وأثناء المعارك التي دارت بين الجيش و«الدعم السريع» في جبل أولياء، تبادل الطرفان المتنازعان، السبت الماضي، اتهامات بتدمير «جسر خزان جبل أولياء»، مما أثار مخاوف من تأثير العملية على سلامة السد. لكن تقارير أكدت، نقلاً عن شهود عيان وخبراء، سلامة جسد السد، وأن المنطقة التي ذاع أنها دُمرت عبارة عن «جزء حديدي متحرك، يُفتح للسماح للمراكب النهرية بالعبور».

وقال الخبير العسكري السوداني، المقدم معاش، الطيب المالكابي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «منطقة جبل أولياء مهمة عسكرياً لكل من الجيش و(الدعم السريع) على حد سواء، وتختلف أهميتها لكل طرف وفق الموقف العملياتي ومكوناته العسكرية في المنطقة».

وأوضح أن «أهمية المنطقة للقوات المسلّحة تكمن في تعزيز سيطرتها على (جسور) الخرطوم، ما يجزئ قوات الدعم السريع ويجعلها (جُزراً منعزلة عن بعضها البعض)، إلى جانب أن الجيش يمكن أن يستخدم قاعدة النجومي الجوية في توظيف طائرات هيل بما يحقق لقواته إسناداً جوياً في المديات القريبة والقتال المباشر، وهي طائرات تُعدّ عملياتها جزءاً من عمليات قوات المشاة».

ويسعى الجيش السوداني لقطع خطوط إمداد قوات «الدعم السريع»، التي كانت تسيطر على عدد من الجسور، بينما تتقاسم السيطرة من جهة واحدة على الأقل من بقية الجسور، في حين يسيطر الجيش بشكل كامل على جسر واحد فقط، وهو جسر «النيل الأزرق»، وبينما يطالب كثيرون من مؤيدي الجيش بتدمير الجسور، لعزل قوات «الدعم السريع» في المدن الثلاثة، إلا أنه دأب على اتهام «الدعم السريع» بتدمير الجسور التي يسيطر عليها، وهو ما تنفيه بإصرار، مستشهدة بأنه لا يمكنها قطع خطوط إمدادها وحركة قواتها.

وتوفر «جبل أولياء» لـ«الدعم السريع» منفذاً لربط قواتها المنتشرة في مدن العاصمة، وتربطها بولايات الخرطوم، والجزيرة، والنيل الأبيض، وشمال كردفان، كما تربطها بقواتها المنتشرة في إقليم دارفور.

جانب آخر لأهمية المنطقة يكمن في «خزان جبل أولياء»، وهو سد حجري على نهر النيل الأبيض، يبعد عن مركز الخرطوم جنوباً بنحو 44 كيلومتراً، جرى تشييده عام 1933، واكتمل في أبريل (نيسان) 1937، قامت شركة «جيبسون وبولينغ وشركاه» البريطانية لبناء السدود، ببنائه.

كان الغرض الأساسي من بناء السد في البداية هو حفظ حاجة مصر من المياه خلال فترة الجفاف، ثم حماية السد العالي أثناء بنائه، إضافة لرفع مناسيب المياه خلف الخزان، لتُستخدم المياه في ري مشاريف النيل الأبيض، والري بالطلمبات من المياه أمام الخزان. لذلك أوكلت إدارته للحكومة المصرية تحت اسم «الري المصري»، الذي أشرف فنياً وإدارياً على السد منذ إنشائه 1933 وحتى عام 1977. وبعد اكتمال بناء السد العالي في مصر، تراجعت أهمية «خزان جبل أولياء» لمصر، إذ بات السد العالي يُخزِّن سعة أكبر من تخزين «جبل أولياء» بأربعين ضِعفاً، فقامت الحكومة المصرية بتسليم إدارته إلى الحكومة السودانية.

ووفق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، فإن «حدود اختيارات التعامل مع الخزان حالياً محدودة، في ظل طبيعة تصميمه، وامتلاء الخزان بشكل دائم بالمياه، بصورة تجعل فقط تأثير الجهة المسيطرة عليه مرتبطة بالسماح بعمل التوربينات من أجل توليد الكهرباء أو إيقافها».

ويضيف شراقي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «نحو 27% من حصة المياه التي تصل إلى الخرطوم ومصر تمر عبر خزان السد الممتلئ بالمياه على مدار العام؛ نتيجة تدفق المياه عبر بحيرة فيكتوريا ونهر السوباط»، محذراً من أن «كمية المياه التي تُخزَّن فيه وتصل لنحو 3 مليارات متر مكعب من المياه، في حال عدم تصريفها، ستؤدي لإغراق المنطقة المحيطة بها».

ورغم عدم تحكم الخزان في جزء كبير من مياه النيل، على غرار «سد النهضة» الإثيوبي، على سبيل المثال، فإن الخزان «يمثل أهمية كبيرة لمصر»، وفق تصريحات السفير محمد الشاذلي، سفير مصر الأسبق لدى السودان، الذي يقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تتعامل مع قضية مياه النيل، وأي تطورات، ولو جزئية فيه، باعتبارها خطّاً أحمر».

ويقول الدكتور محمد تورشين، الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخزان له أهمية كبيرة فيما يتعلق بالري على جانبي النهر، بالإضافة إلى احتياجه لصيانة دورية؛ لمتابعة التوربينات ومحطات العمل؛ لضمان عدم تعرضه لأي أضرار، وهي أمور لا يبدو أنها ستسير بشكل جيد»، وفق تقديره.

وفي عام 2003، صار بمقدور السودان استخدام السد في إنتاج الكهرباء عن طريق مصفوفة من التوربينات يبلغ عددها 10 توربينات، لإنتاج 30.4 ميغاواط من الكهرباء، ومع ذلك فإن أهمية السد للسودان ظلت «محدودة»، لا تتجاوز الري عن طريق المضخات، كما تضاءلت بعد تعلية «سد الروصيرص».



11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل على استئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس»، مرحبة بحل أزمة المصرف المركزي، ودعت إلى إخراج «المرتزقة».

وغداة توقيع مجلسي النواب و«الدولة» على اتفاق رعته الأمم المتحدة، يضع حداً للصراع على «المركزي»، رحبت 11 دولة في بيان بـ«التقدم الذي أحرزته البعثة الأممية في تمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى حل وسط، بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف».

جانب من توقيع الاتفاق المتعلق بالمصرف المركزي الليبي في مقر البعثة الأممية (المكتب الإعلامي للبعثة)

وصدر البيان عن حكومتي أميركا وإيطاليا، عقب اجتماع لكبار المسؤولين بمبادرة من روما وواشنطن، ومشاركة الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا والمغرب، وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة وأميركا، على هامش أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى لمناقشة العملية السياسية الليبية.

وعدّت هذه الدول الاتفاق في بيان، نقلته وكالة «أكي» الإيطالية، «خطوة حاسمة لمعالجة التداعيات السلبية للأزمة الأخيرة على الاقتصاد الوطني»، كما تطرقت إلى ملف النفط وموارده، التي تقول إنها «تعود بالنفع على جميع الليبيين»، داعية إلى ضمان إدارة عائداته بـ«طريقة شفافة وعادلة، وخاضعة للمساءلة مع إشراف ليبي فعال».

مصرف ليبيا المركزي بطرابلس (تصوير: جمال جوهر)

كما جددت هذه الدول «الدعم القوي من جانب المجتمع الدولي لسيادة ليبيا واستقلالها، وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية»، مشددة أيضاً على «الدعم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بما في ذلك دعوته إلى انسحاب المرتزقة من ليبيا دون تأخير».

وينص الاتفاق على إجراء مشاورات من قبل المجلس الأعلى للدولة، وتعيين المحافظ ونائب المحافظ من قبل مجلس النواب في غضون أسبوع واحد من توقيع الاتفاق. كما ينص على تعيين مجلس إدارة في غضون أسبوعين من تعيين المحافظ.

حكومة أسامة حمّاد صعّدت من موقفها تجاه عملية تغيير رئيس محافظ المصرف المركزي (الشرق الأوسط)

وسبق أن صعدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، من موقفها تجاه عملية تغيير رئيس محافظ المصرف المركزي، من قبل سلطات طرابلس، وقررت في 26 أغسطس (آب) الماضي إعلان حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط «حتى إشعار آخر».

في سياق ذلك، أكدت البعثة على «أهمية حل يستند إلى مرجعية سياسية متفق عليها بشكل متبادل»، أي الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 والقوانين الليبية النافذة. وشددت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في كلمتها خلال مراسم توقيع الاتفاق على «الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط وتعطيل إنتاج النفط وتصديره»، وقالت دفاعاً عن دور البعثة: «لم نؤيد أو نعارض في أي وقت أي مرشح لمناصب قيادية في مصرف ليبيا المركزي، لقناعتنا الراسخة بأن هذا الأمر شأن لليبيين وحدهم... وقد أظهرت هذه الأزمة ضرورة امتناع جميع الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب لأنها لا تؤدي إلى تصعيد التوترات فحسب؛ بل تعمق الانقسامات المؤسسية أيضاً».

وسيطر «اتفاق المركزي» على لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بمقر إقامته في نيويورك، وفداً من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، إريك ماير، برفقة المبعوث الخاص لأميركا إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

ونقل المجلس الرئاسي، اليوم (الجمعة)، أنه تم الترحيب بالاتفاق الذي ترعاه بعثة الأممية، وتضمن «الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي، والعمل على تعزيز وتوسيع ثقة المصرف مع المنظومة المالية الدولية». بينما ثمن ماير «دور المنفي وتجاوبه مع الاتفاق الخاص بالمصرف».

في شأن ذي صلة، قال المبعوث الأميركي إنه عقد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، جوشوا هاريس «اجتماعاً ممتازاً» مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية الليبية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور، التابعة لحكومة «الوحدة»، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال نورلاند: «ناقشنا كيفية أن يسهم التنفيذ الناجح للاتفاق، الذي تم التوصل إليه بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي، في تعزيز تقدم العملية السياسية في وقت حرج بالنسبة لليبيا. كما ناقشنا التدابير التي تعزز سيادة ليبيا في ظل تصاعد الاضطرابات الإقليمية».

الكوني يلتقي عدداً من الشخصيات القيادية والاجتماعية وأعيان بلدية طرابلس المركز (المجلس الرئاسي)

واتصالاً بما يجري في ليبيا، عقد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، جلسة حوارية مساء الخميس، ضمت نخباً من السياسيين والأكاديميين والمفكرين، وأعيان طرابلس.

وقال المجلس الرئاسي إنه تم خلال الجلسة استعراض آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على مختلف الأصعدة، و«دور المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي»، بالإضافة إلى «معالجة حالة الانسداد السياسي الحالي، وتهديد الانقسام الذي يتربص بالبلاد منذ سنوات».

وفي معرض رده على أسئلة المشاركين في الجلسة الحوارية حول قرار البرلمان سحب صفة القائد الأعلى من المجلس الرئاسي ومنحها لنفسه، قال إنه «قرار باطل، ولا توجد دولة في العالم البرلمان هو القائد الأعلى للجيش فيها»، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي اختصاصاته «جاءت وفق الاتفاق السياسي». علماً أن مجلس النواب كان قد سحب هذه الصفة من المجلس الرئاسي، وأنهى ولايته.

المنفي والبرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

في شأن مختلف، أجرى المنفي مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مكتب المنفي، اليوم (الجمعة)، إن اللقاء تطرق إلى سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما تم التباحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة «تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، بالإضافة إلى «استمرار التنسيق والتشاور بينهما في المحافل الإقليمية والدولية».