ما أهمية منطقة وسد «جبل أولياء» للسودان ومصر؟

بوابة الخرطوم الجنوبية تحت سيطرة «الدعم السريع»

صورة أرشيفية لجسر خزان جبل أولياء (وسائل إعلام محلية سودانية)
صورة أرشيفية لجسر خزان جبل أولياء (وسائل إعلام محلية سودانية)
TT

ما أهمية منطقة وسد «جبل أولياء» للسودان ومصر؟

صورة أرشيفية لجسر خزان جبل أولياء (وسائل إعلام محلية سودانية)
صورة أرشيفية لجسر خزان جبل أولياء (وسائل إعلام محلية سودانية)

أثار إعلان قوات «الدعم السريع» السودانية، قبل أيام، سيطرتها على منطقة «جبل أولياء» العسكرية، التابعة للجيش السوداني، إضافة إلى «جسر خزان جبل أولياء»، تساؤلات عدة بشأن تداعيات ذلك التطور عسكرياً في سياق الصراع بين «الدعم» وقوات الجيش؛ ليس هذا وحسب، بل إن جانباً مهماً من الاستفسارات يركز على فهم أهمية المنطقة للسودان ومصر، خصوصاً بعدما أصدرت «قوات الدعم» بياناً، قبل يومين، أكدت فيه «حرصها الشديد على أمن وسلامة خزان سد جبل أولياء، وتوفير جميع الضمانات والتسهيلات لعودة الفِرق الفنية والهندسية العاملة والبعثة المصرية لمباشرة أعمالها في عمليات الرصد المائي على نهر النيل الأبيض».

تضم منطقة «جبل أولياء» العسكرية «قاعدة النجومي الجوية»، إحدى أربع قواعد جوية في البلاد، إضافة إلى «حامية جبل أولياء» العسكرية، أقدم حاميات الجيش السوداني، والتي تُعدّ حارسة بوابة الخرطوم الجنوبية، إضافة إلى «جسر خزان جبل أولياء»، الذي يربط جنوب الخرطوم بجنوب أم درمان، والذي اكتسب أهمية استراتيجية بعد تدمير جسر «شمبات» الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري.

وأثناء المعارك التي دارت بين الجيش و«الدعم السريع» في جبل أولياء، تبادل الطرفان المتنازعان، السبت الماضي، اتهامات بتدمير «جسر خزان جبل أولياء»، مما أثار مخاوف من تأثير العملية على سلامة السد. لكن تقارير أكدت، نقلاً عن شهود عيان وخبراء، سلامة جسد السد، وأن المنطقة التي ذاع أنها دُمرت عبارة عن «جزء حديدي متحرك، يُفتح للسماح للمراكب النهرية بالعبور».

وقال الخبير العسكري السوداني، المقدم معاش، الطيب المالكابي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «منطقة جبل أولياء مهمة عسكرياً لكل من الجيش و(الدعم السريع) على حد سواء، وتختلف أهميتها لكل طرف وفق الموقف العملياتي ومكوناته العسكرية في المنطقة».

وأوضح أن «أهمية المنطقة للقوات المسلّحة تكمن في تعزيز سيطرتها على (جسور) الخرطوم، ما يجزئ قوات الدعم السريع ويجعلها (جُزراً منعزلة عن بعضها البعض)، إلى جانب أن الجيش يمكن أن يستخدم قاعدة النجومي الجوية في توظيف طائرات هيل بما يحقق لقواته إسناداً جوياً في المديات القريبة والقتال المباشر، وهي طائرات تُعدّ عملياتها جزءاً من عمليات قوات المشاة».

ويسعى الجيش السوداني لقطع خطوط إمداد قوات «الدعم السريع»، التي كانت تسيطر على عدد من الجسور، بينما تتقاسم السيطرة من جهة واحدة على الأقل من بقية الجسور، في حين يسيطر الجيش بشكل كامل على جسر واحد فقط، وهو جسر «النيل الأزرق»، وبينما يطالب كثيرون من مؤيدي الجيش بتدمير الجسور، لعزل قوات «الدعم السريع» في المدن الثلاثة، إلا أنه دأب على اتهام «الدعم السريع» بتدمير الجسور التي يسيطر عليها، وهو ما تنفيه بإصرار، مستشهدة بأنه لا يمكنها قطع خطوط إمدادها وحركة قواتها.

وتوفر «جبل أولياء» لـ«الدعم السريع» منفذاً لربط قواتها المنتشرة في مدن العاصمة، وتربطها بولايات الخرطوم، والجزيرة، والنيل الأبيض، وشمال كردفان، كما تربطها بقواتها المنتشرة في إقليم دارفور.

جانب آخر لأهمية المنطقة يكمن في «خزان جبل أولياء»، وهو سد حجري على نهر النيل الأبيض، يبعد عن مركز الخرطوم جنوباً بنحو 44 كيلومتراً، جرى تشييده عام 1933، واكتمل في أبريل (نيسان) 1937، قامت شركة «جيبسون وبولينغ وشركاه» البريطانية لبناء السدود، ببنائه.

كان الغرض الأساسي من بناء السد في البداية هو حفظ حاجة مصر من المياه خلال فترة الجفاف، ثم حماية السد العالي أثناء بنائه، إضافة لرفع مناسيب المياه خلف الخزان، لتُستخدم المياه في ري مشاريف النيل الأبيض، والري بالطلمبات من المياه أمام الخزان. لذلك أوكلت إدارته للحكومة المصرية تحت اسم «الري المصري»، الذي أشرف فنياً وإدارياً على السد منذ إنشائه 1933 وحتى عام 1977. وبعد اكتمال بناء السد العالي في مصر، تراجعت أهمية «خزان جبل أولياء» لمصر، إذ بات السد العالي يُخزِّن سعة أكبر من تخزين «جبل أولياء» بأربعين ضِعفاً، فقامت الحكومة المصرية بتسليم إدارته إلى الحكومة السودانية.

ووفق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، فإن «حدود اختيارات التعامل مع الخزان حالياً محدودة، في ظل طبيعة تصميمه، وامتلاء الخزان بشكل دائم بالمياه، بصورة تجعل فقط تأثير الجهة المسيطرة عليه مرتبطة بالسماح بعمل التوربينات من أجل توليد الكهرباء أو إيقافها».

ويضيف شراقي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «نحو 27% من حصة المياه التي تصل إلى الخرطوم ومصر تمر عبر خزان السد الممتلئ بالمياه على مدار العام؛ نتيجة تدفق المياه عبر بحيرة فيكتوريا ونهر السوباط»، محذراً من أن «كمية المياه التي تُخزَّن فيه وتصل لنحو 3 مليارات متر مكعب من المياه، في حال عدم تصريفها، ستؤدي لإغراق المنطقة المحيطة بها».

ورغم عدم تحكم الخزان في جزء كبير من مياه النيل، على غرار «سد النهضة» الإثيوبي، على سبيل المثال، فإن الخزان «يمثل أهمية كبيرة لمصر»، وفق تصريحات السفير محمد الشاذلي، سفير مصر الأسبق لدى السودان، الذي يقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تتعامل مع قضية مياه النيل، وأي تطورات، ولو جزئية فيه، باعتبارها خطّاً أحمر».

ويقول الدكتور محمد تورشين، الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخزان له أهمية كبيرة فيما يتعلق بالري على جانبي النهر، بالإضافة إلى احتياجه لصيانة دورية؛ لمتابعة التوربينات ومحطات العمل؛ لضمان عدم تعرضه لأي أضرار، وهي أمور لا يبدو أنها ستسير بشكل جيد»، وفق تقديره.

وفي عام 2003، صار بمقدور السودان استخدام السد في إنتاج الكهرباء عن طريق مصفوفة من التوربينات يبلغ عددها 10 توربينات، لإنتاج 30.4 ميغاواط من الكهرباء، ومع ذلك فإن أهمية السد للسودان ظلت «محدودة»، لا تتجاوز الري عن طريق المضخات، كما تضاءلت بعد تعلية «سد الروصيرص».



الهلال الأحمر: ليبيا تنقذ 404 مهاجرين على متن 10 قوارب

أرشيفية لانتشال جثامين مهاجرين في طبرق شرق ليبيا (الهلال الأحمر)
أرشيفية لانتشال جثامين مهاجرين في طبرق شرق ليبيا (الهلال الأحمر)
TT

الهلال الأحمر: ليبيا تنقذ 404 مهاجرين على متن 10 قوارب

أرشيفية لانتشال جثامين مهاجرين في طبرق شرق ليبيا (الهلال الأحمر)
أرشيفية لانتشال جثامين مهاجرين في طبرق شرق ليبيا (الهلال الأحمر)

‌قال الهلال الأحمر في طبرق، أمس الأربعاء، إن خفر السواحل ​التابع للجيش الوطني الليبي والمتمركز في شرق ليبيا أنقذ ما لا يقل عن 404 مهاجرين كانوا على متن 10 قوارب بعد تعرضهم لظروف قاسية ‌في عرض ‌البحر.

وطبرق مدينة ​ساحلية ‌تقع ⁠في ​شرق ليبيا ⁠بالقرب من الحدود مع مصر.

وقال الهلال الأحمر في المدينة إن المهاجرين من جنسيات مختلفة.

وأظهرت صور نشرها الهلال الأحمر على ⁠فيسبوك متطوعيه وهم ‌يقدمون الإسعافات الأولية ‌والطعام والأغطية للمهاجرين.

وتعد ​ليبيا طريق ‌عبور للمهاجرين، وكثير ‌منهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الذين يخوضون رحلة محفوفة بالمخاطر عبر الصحراء والبحر للفرار إلى ‌أوروبا أملا في الهروب من الصراعات والفقر.

ويوم الاثنين، ⁠تم ⁠تأكيد وفاة 10 مهاجرين بعد أن انقلب قاربهم قبالة طبرق ولا يزال 31 في عداد المفقودين، وفقا لثلاثة مصادر ليبية والمنظمة الدولية للهجرة. وتم انتشال ست جثث يوم السبت بعد أن جرفتها ​الأمواج إلى ​الشاطئ.


تحذيرات في ليبيا بعد خروج ناقلة الغاز الروسية عن السيطرة

ناقلة الغاز الروسية (بلدية زوارة الليبية)
ناقلة الغاز الروسية (بلدية زوارة الليبية)
TT

تحذيرات في ليبيا بعد خروج ناقلة الغاز الروسية عن السيطرة

ناقلة الغاز الروسية (بلدية زوارة الليبية)
ناقلة الغاز الروسية (بلدية زوارة الليبية)

قالت مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا إن ناقلة الغاز الروسية «أركتيك ميتا غاز» خرجت عن السيطرة.

ونشرت المصلحة صباح اليوم الخميس تحذيرا ملاحيا بخصوص انقطاع حبل جر الناقلة، وصعوبة إعادة الربط معها لظروف فنية، لافتة إلى أن الناقلة على بعد نحو 120 ميلا بحريا شمال مدينة بنغازي، ومنبهة إلى كونها في حالة «انجراف حر».

وطلبت المصلحة من جميع السفن توخي الحيطة والحذر عند الإبحار في المنطقة، والإبلاغ عن أي تغيير في حالة الناقلة مثل تسرب الغاز، أو الانبعاثات الدخانية، أو تغير مفاجئ في وضعية الطفو.

وبعد نحو 50 يوما من إصابتها وخروجها عن الخدمة وهي محملة بـ62 ألف طن من الغاز المسال؛ لم تصل الناقلة الروسية بعد إلى أي مرفأ؛ ففي البداية قررت مؤسسة النفط الليبية جرها لأحد الموانئ المحلية، قبل أن تغير رأيها على وقع تحذيرات القاعدة الشعبية من الآثار البيئية وتقرر جرها إلى المياه الدولية.

وقبل أسبوعين شكلت القيادة العامة للقوات المسلحة في شرق البلاد لجنة طوارئ لمتابعة أزمة الناقلة، وأرسلت قاطرات إنقاذ لاعتراضها وقطرها إلى منطقة آمنة.

وفي الثالث من مارس (آذار) الماضي، وهي في طريقها من ميناء مورمانسك الروسي إلى بورسعيد المصرية، تعرضت الناقلة لهجوم بطائرات مسيرة، اتهمت روسيا أوكرانيا بالوقوف وراءه، انطلاقا من الأراضي الليبية القريبة.


أسعار الغذاء المصري مرشحة لـ«قفزة» مع ارتفاع تكلفة الزراعة

مصر تعول على زيادة حصتها من القمح المحلي لتخفيض فاتورة الاستيراد (وزارة الزراعة المصرية)
مصر تعول على زيادة حصتها من القمح المحلي لتخفيض فاتورة الاستيراد (وزارة الزراعة المصرية)
TT

أسعار الغذاء المصري مرشحة لـ«قفزة» مع ارتفاع تكلفة الزراعة

مصر تعول على زيادة حصتها من القمح المحلي لتخفيض فاتورة الاستيراد (وزارة الزراعة المصرية)
مصر تعول على زيادة حصتها من القمح المحلي لتخفيض فاتورة الاستيراد (وزارة الزراعة المصرية)

يحذر خبراء من حدوث «قفزة» في أسعار الغذاء المصري، حال استمر التصعيد في المنطقة وبخاصة في مضيق هرمز، إذ يُعد ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة من أبرز تداعيات «الحرب الإيرانية»، مع زيادة أسعار الأسمدة والأعلاف عالمياً إلى جانب تكاليف النقل.

وارتفع سعر «اليوريا» المستخدم في صناعة الأسمدة خلال الشهر الجاري، وتجاوز حاجز 850 دولاراً للطن وفقاً لعقود اليوريا الحُبيبية العالمية، وانعكس ذلك على أسعارها في مصر أيضاً، حيث سجلت مستوى يزيد على 40 ألف جنيه للطن، بالمقارنة مع 28 ألف جنيه قبل اندلاع الحرب. (الدولار يساوي 52 جنيه تقريباً).

وتسبب إغلاق مضيق هرمز في تعطل نحو ثلث تجارة الأسمدة البحرية، حيث تُوفر دول مجلس التعاون الخليجي، نحو ربع صادرات «اليوريا» العالمية، مما يزيد من مخاوف الأسواق في وقت قيدت فيه روسيا، الأربعاء، تمديد تقنين الصادرات من الأسمدة حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وإلى جانب الأسمدة، شهدت الأعلاف ارتفاعاً ملحوظاً في مصر خلال أبريل (نيسان) الجاري، حيث زادت أسعار الطن الواحد بما يتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه محلياً. ويتراوح طن علف التسمين (البادي) حالياً بين 22 ألفاً و24.5 ألف جنيه، بينما سجلت أعلاف الدواجن البياض مستويات بين 17.8 و20.4 ألف جنيه للطن، وفقاً للجنة متابعة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء المصري.

وارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 40 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب، ما دفع الحكومة المصرية إلى رفع أسعار الوقود والغاز في مطلع مارس (آذار) بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة، وأرجعت القرارات إلى «الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً»، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكاليف نقل الغذاء والمحاصيل.

مزارعون مصريون وسط زراعاتهم الغذائية (وزارة الزراعة)

نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، قال لـ«الشرق الأوسط» إن أي زيادات في أسعار مستلزمات الزراعة، وبخاصة الأسمدة، تؤدي لاضطرابات في سوق الغذاء، وإنه في حال قرر المزارعون ترشيد استخدام الأسمدة لتقليل التكلفة، فإن ذلك سيؤدي لانخفاض في الإنتاجية يترتب عليه نقص المعروض وارتفاع الطلب ومن ثم زيادة الأسعار؛ أما إذا قرروا زيادة أسعار المحاصيل، فإن المواطنين سيتأثرون أيضاً بشكل مباشر.

وبالنسبة للحالة المصرية، فإن الحكومة تقدم الأسمدة مدعمة إلى ما يقرب من نصف المزارعين، وهؤلاء يحصلون على طن سماد اليوريا المدعم بنحو 6000 جنيه، وفقاً لأبو صدام الذي شدد على أن ذلك يمكن أن يحد من تأثير ارتفاع أسعار الأسمدة على المدى القريب. لكن في حال استمرار الحرب فإن مصانع الأسمدة المحلية سوف تتجه بصورة أكبر للتصدير والاستفادة من الفجوات السعرية بين أسعار «اليوريا» في مصر والأسواق العالمية.

وفي العام الماضي خفضت الحكومة كميات الأسمدة المدعومة المسلَّمة لوزارة الزراعة من 55 إلى 37 في المائة من إجمالي الكميات المنتَجة، بهدف تعويض الشركات عن زيادة سعر الغاز المقررة للمصانع، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة.

وبالنسبة للأعلاف، أوضح نقيب الفلاحين أن المزارعين يتأثرون بارتفاعات أسعارها العالمية مع الاعتماد على استيراد فول الصويا المكون منها بنسبة 50 في المائة من احتياجات السوق المحلية، إلى جانب استيراد 40 في المائة من احتياجات الذرة، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي لزيادة التكلفة على المربين الذين قد يقلصون من دورات الإنتاج أو قد يخرجون بشكل نهائي من السوق حال استمرت التداعيات، ويترتب على ذلك زيادة أيضاً في أسعار اللحوم والدواجن.

ارتفاع تكاليف الزراعة يؤثر على أسعار الغذاء في مصر (وزارة الزراعة)

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 15.2 في المائة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى خلال 10 أشهر، مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة وتداعيات جيوسياسية، مقارنة بـ13.4 في المائة في فبراير (شباط).

وتظهر بيانات البنك الدولي أن مصر استحوذت على المرتبة الأولى من ناحية معدل التضخم على مستوى أفريقيا ودول الخليج، وسط توقعات ببلوغ التضخم متوسط 13.2 في المائة في عام 2026.

ويرى أبو صدام أن الحكومة تولي اهتماماً بزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح وهو ما دفعها إلى زيادة سعر شراء الأردب من المزارعين إلى 2500 جنيه، مشيراً إلى أن المزارعين يحققون مكاسب جيدة من السعر القديم، 2350 جنيهاً، لكن تشجيعهم على توريد 5 ملايين طن من مستهدفات الحكومة هذا العام كان دافعاً لزيادة السعر.

وأشار الخبير الاقتصادي كريم العمدة إلى أن أسعار الطاقة والأسمدة تقود مباشرة إلى ارتفاع أسعار الغذاء لكنها تبقى حتى الآن في الحدود الآمنة في مصر مع تقديرات حكومية لعودتها إلى طبيعتها مع استقرار الأوضاع في المنطقة، ويبقى التخوف من قفزات كبيرة حال استمرت الحرب الإيرانية، مما سيترتب عليه ارتفاعات كبيرة في أسعار الغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه مصانع «اليوريا» بشكل كبير، كما ستتأثر أسعار المنتجات والسلع المستوردة.

وأضاف متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة المصرية ستكون مطالبة بزيادة كميات «اليوريا» المدعمة للحفاظ على استقرار الأسواق، إلى جانب الزيادة التدريجية في الاكتفاء الذاتي من القمح، مع التوسع في استخدام مخلفات الزراعة في الأسمدة العضوية مثل قش الأرز.