خلفت تصريحات وزير الدفاع التونسي عماد مميش، التي جاءت رداً على تساؤلات عدد من النواب بخصوص وجود قواعد عسكرية أجنبية في البلاد، وخاصة القواعد الأميركية، جدلاً حاداً داخل الأوساط السياسية، بعد أن خفت تداول هذا الموضوع خلال السنوات الماضية، قبل أن يعود مجدداً للظهور بقوة خلال السنوات التي عرفت فيها تونس عدة عمليات إرهابية، وبعد الكشف عن تلقي بعض العناصر الإرهابية تدريبات مسلحة في ليبيا، وكثرة الحديث عن وجود قاعدة عسكرية أميركية جنوب شرقي تونس، هدفها مهاجمة معسكرات تدريب العناصر الإرهابية.
وحسم وزير الدفاع التونسي خلال جلسة الاستماع إليه أمام نواب البرلمان، أمس الأربعاء، هذا الجدل المتصاعد بقوله، إن هذا الكلام «خيالي وليس له أساس في ظل حرص رئيس الجمهورية على سيادة البلاد، ولا يمكن أن نتفاعل مع القيل والقال». كاشفا في المقابل عن توجه تونس نحو تنويع تعاونها الدولي في المجال العسكري بشكل تدريجي، ومؤكداً أن المؤسسة العسكرية «تتوق إذا سمحت الظروف المالية والنصوص التشريعية بتوسيع التعاون الدولي، الذي يجب ألا يقتصر على جهة دون أخرى». كما كشف الوزير عن وجود شراكة قائمة حالياً بين القطاع الخاص وجيش البحر لدعم الصناعات العسكرية البحرية.
وسبق أن اندلع جدل كبير حول وجود ثكنات عسكرية أجنبية في تونس بين مختار بن نصر، العميد المتقاعد من الجيش التونسي، والدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي، الذي أكد جود قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة الصحراوية المقابلة للحدود التونسية مع ليبيا. لكن بن نصر نفى الأمر نفياً قاطعاً، واتهم العبيدي بـخلق «ثرثرة غير مسؤولة»، على حد قوله.
ولدى حديثه عن الثكنات العسكرية في تونس واقترابها من مواطن العمران، قال وزير الدفاع التونسي إن الثكنات العسكرية عادة ما تكون عند إنشائها لأول مرة بعيدة عن الأحياء السكنية، غير أن بعض المواطنين يقتربون منها بشكل لافت من سنة إلى أخرى بفضل زحف العمران، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية عاقدة العزم على الابتعاد عن مواطن العمران قدر الإمكان خلال السنوات المقبلة.
أما بخصوص المناطق العسكرية المغلقة المعلن عن بعضها منذ فترة رئاسة المنصف المرزوقي، فقد أوضح الوزير مميش أن الأمر «اضطراري وليس اختيارياً، والمؤسسة العسكرية حريصة على ألا تبقى حيث لا ضرورة توجب ذلك».
في غضون ذلك، كشفت النقاشات المتعلقة بميزانية وزارة الدفاع التونسية لسنة 2024 عن ارتفاعها بنسبة 9 في المائة مقارنة بالميزانية التي تمّ رصدها للوزارة خلال السنة الماضية، وحظيت الميزانية بموافقة 129 نائباً برلمانياً، واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ورفض نائب واحد لتلك الميزانية.
