قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إن بلاده «قطعت مع الطابع الممنهج لحدوث انتهاك التعذيب، وإن هناك ممارسات فضلى تتطور وتنغرس يوماً بعد يوم على صعيد التدبير المؤسساتي بالمغرب لأماكن الحرمان من الحرية».
وأوضح وهبي خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي حول «دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب: تجارب وتحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي انعقد الخميس بمدينة القنيطرة (شمال الرباط)، أن العمل المنجز حتى الآن أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان تمتع الأشخاص المودعين في أماكن الاعتقال بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
وذكر الوزير المغربي أن «هذه الدينامية الإصلاحية تعززت مع اعتماد قانون متعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي سنة 2020 الذي حدد معايير إنجاز تقارير التشريح الطبي وفقاً لما هو متعارف عليه دولياً، خاصة مقتضيات بروتوكول إسطنبول».
وأضاف وهبي أن «هذه الدينامية الإصلاحية تعززت أيضاً مع مراجعة القانون المنظم للسجون، ليكون متلائماً مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، خاصة قواعد مانديلا».
وذكر أنه «مراعاة لكل هذه المكتسبات، وتفاعلاً مع ملاحظات وتوصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان ونتائج عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، (مؤسسة وطنية تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان)، بشأن النواقص والتحديات التي ما زالت مطروحة، فإن الحكومة تأمل أن تسهم الورش الإصلاحية التي باشرتها المملكة في ترصيد وتقوية المجهودات الوطنية في هذا المجال».
وأوضح وهبي أن «وزارة العدل تواصل تعزيز هذه المكتسبات، باعتماد قانون يخص العقوبات البديلة الذي جاء لمواكبة تحولات الجريمة وروح العصر وتطور سياسة العقاب والإسهام في تعزيز روح المواطنة، من خلال إيجاد نظام عقابي بديل حديث وناجع يهدف إلى ملاءمة العقوبة وإصلاح سلوك الجاني وتهيئته للاندماج داخل المجتمع. إضافة إلى تفعيل المقتضيات القانونية لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم».
في السياق ذاته، عبر الوزير المغربي عن أمله في أن «يسهم مشروع قانون المسطرة الجنائية، في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وضمان التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق باقي الأطراف، وكفالة التوازن بين اللجوء إلى الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) وبين حماية حقوق المتهمين وضمان سير العدالة، وحماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها، وعقلنة الاعتقال الاحتياطي، واعتماد بدائل عن الاعتقال والعقوبات البديلة، وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة».
وأشار الوزير المغربي إلى عزمه «مراجعة القانون الجنائي، بما يكفل الملاءمة مع المعايير الدولية ومراعاة مستجدات العصر وتطور الجريمة، ولا سيما، علاقته بالموضوع، من خلال توسيع التعريف ليشمل الأفعال المرتكبة من طرف كل الأشخاص، ورفع العقوبة لتشمل كل موظف عمومي مارس التعذيب أو حرض أو وافق أو سكت عن ممارسته على شخص لتخويفه أو إرغام شخص آخر للإدلاء بمعلومات أو بيان أو اعتراف».
وعرف اللقاء حضور عدة شخصيات منها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وممثل المدير العام للأمن الوطني، وممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيسة اللجنة الفرعية للأمم المتحدة للوقاية من التعذيب.
