لماذا طلبت القاهرة شراء 10 طائرات «إيرباص إيه 350»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4668691-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-10-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B5-%D8%A5%D9%8A%D9%87-350%C2%BB%D8%9F
لماذا طلبت القاهرة شراء 10 طائرات «إيرباص إيه 350»؟
رئيس شركة «مصر للطيران» خلال توقيع التعاقد مع شركة «إيرباص» لشراء 10 طائرات جديدة (مصر للطيران)
تعاقدت شركة «مصر للطيران» على شراء 10 طائرات من طراز «A350 - 900»، في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الشركة المصرية إبرام اتفاق هو الأول من نوعه مع إحدى الشركات العاملة بنظام التأجير التشغيلي لاستخدام 18 طائرة جديدة من طراز «بوينغ B737 - 8MAX»، وهنا أثير تساؤل حول: لماذا طلبت مصر شراء طائرات «إيرباص إيه 350»؟
ووصفت «مصر للطيران»، الثلاثاء، صفقة الـ10 طائرات «إيرباص إيه 350» بأنها «تلبية للطلب المتزايد على النقل الجوي ومنح عملائها أفضل تجربة طيران على شبكة خطوطها الجوية الممتدة في مختلف أنحاء العالم». ورأى المدير التجاري لـ«إيرباص»، كريستيان شيرر، في مؤتمر صحافي خلال المعرض الذي يستمرّ حتى الجمعة المقبل، أنها «محطة مهمّة في شراكة طويلة وناجحة للغاية بين (مصر للطيران) و(إيرباص)، وتاريخ يعود إلى أكثر من أربعة عقود». وتبلغ قيمة الصفقة 3.2 مليار دولار، وفق أحدث قائمة أسعار نشرتها «إيرباص».
بدوره أكد رئيس «الشركة القابضة لمصر للطيران»، يحيى زكريا، الثلاثاء، أن «الصفقة الجديدة تستهدف اتخاذ خطوات ملموسة للارتقاء بقطاع الطيران المدني في المنطقة»، مشيراً إلى «حرص الشركة المصرية على تطوير أسطولها وتزويده بأحدث الطائرات المتوفرة في السوق».
وتتسع طائرات A350 - 900 الجديدة لـ340 مقعداً لكل منها، ومزوَّدة بأحدث التقنيات، إلى جانب محركات تسهم في خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الوقود، بنسبة 25 في المائة، وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الرحلات.
وأفاد زكريا في تصريحات للصحافيين في معرض دبي للطيران، الثلاثاء، بأن «تسلم الطائرات سيبدأ في عام 2025 ويستمر حتى 2027».
وقالت المسؤولة الإعلامية في شركة «مصر للطيران»، دينا الفولي، إن التعاقدات الجديدة للشركة «تستهدف الاستمرار في تحديث قدرات الشركة، وفتح آفاق جديدة لاستهداف وجهات أكثر تنوعاً حول العالم». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، أن إبرام تعاقدات مع عملاقَي إنتاج الطائرات في العالم «إيرباص» و«بوينغ» لضم المزيد من الطائرات الأحدث في العالم «يجسد الرغبة في تطوير قدرات الناقل الوطني لمصر»، بوصفها من أبرز الوجهات السياحية في العالم، ولمواكبة التطور في قطاع النقل الجوي.
كانت «مصر للطيران» قد أعلنت، الاثنين، تعاقداً جديداً لتحديث أسطولها الجوي بالتعاون مع شركة «إير لِس كوربوريشن Air Leas Corporation» التي تعد من كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال في العالم، وذلك من خلال نظام التأجير التشغيلي لـ18 طائرة جديدة من طراز «بوينغ B737 - 8MAX».
ويعد هذا التعاقد هو الأول من نوعه بين شركة «إير لِس كوربوريشن Air Leas Corporation» و«مصر للطيران»، ومن المقرر تسلم أولى الطائرات بدايةً من عام 2025.
يُذكر أن أسطول «مصر للطيران» العامل حالياً يضم 80 طائرة من بينها 42 طائرة من طرازات «بوينغ» المختلفة، وبدأ التعاون بين الجانبين منذ أكثر من 60 عاماً وتحديداً في عام 1966، حين انضمت أولى طائرات شركة «بوينغ» إلى أسطول «مصر للطيران» من طراز B707.
مع حلول الذكرى الثامنة لرحيل الفنان المصري محمود عبد العزيز الشهير بـ«الساحر»، احتفل محبوه على «السوشيال ميديا»، الثلاثاء، بتداول مشاهد من أعماله الفنية.
حقّقت فِرَق «الأندرغراوند» انتشاراً كبيراً في مصر خلال العقد الماضي؛ حيث تُقام حفلات مستمرة للفِرق المستقلة بدار الأوبرا والمراكز الثقافية المحلية والأجنبية.
نادية عبد الحليم (القاهرة)
مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5081033-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.
وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».
المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.
«أعمال مروعة»
وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».
وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».
وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».
وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».
ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».
وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».
واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.
كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.
تنفيذ إعلان جدة
وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».
وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».
وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».
وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.
دارفور
وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.
والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.
وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».
واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».
وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».
وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».
وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.