قيادي في «العدالة والتنمية» المغربي ينتقد غياب رؤية حكومية لإصلاح منظومة الدعمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4658756-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
قيادي في «العدالة والتنمية» المغربي ينتقد غياب رؤية حكومية لإصلاح منظومة الدعم
بالتزامن مع الإعلان عن شروعها في منح دعم مالي مباشر
إدريس الأزمي الإدريسي يتحدث خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس بالرباط (الشرق الأوسط)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
قيادي في «العدالة والتنمية» المغربي ينتقد غياب رؤية حكومية لإصلاح منظومة الدعم
إدريس الأزمي الإدريسي يتحدث خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس بالرباط (الشرق الأوسط)
انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي (معارضة برلمانية)، غياب رؤية واضحة للحكومة لإصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة شروعها في منح دعم مالي مباشر، مقابل تخفيض نفقات دعم الغاز والسكر.
وقال الأزمي في لقاء صحافي، عُقِد اليوم (الخميس) بمقر حزبه بالرباط، خُصّص لموضوع موازنة 2024، إن الحكومة قررت تخفيض الدعم من أجل توجيهه إلى الدعم المباشر، «لكن من دون رؤية واضحة»، موضحاً أن الحكومة قررت رفع 10 دراهم (دولار واحد) في سعر قنينة الغاز، بدءاً من العام المقبل، كما ستضيف في العام التالي 10 دراهم أخرى إلى سنة 2026. وتساءل بهذا الخصوص: «لماذا توقفوا في سنة 2026؟»، ونبه الأزمي إلى أهمية إبقاء غاز البوتان ضمن قائمة المواد التي تحدد الحكومة سعرها لقطع الطريق على استمرار الريع، الذي تستفيد منه الشركات التي تحتكر القطاع.
من جهة أخرى، دعا الأزمي إلى تمكين المواطنين الذين لم يستفيدوا من الدعم المالي المباشر، من إمكانية وضع شكاوى لدى الوكالة التي أحدثتها الحكومة بقانون، والتي أُنيطت بها مهمة توزيع الدعم.
وقال إن العديد من المواطنين الفقراء «لم يتم قبولهم للحصول على الدعم، ومن حقهم التشكي». وبخصوص العمل، قال الأزمي إن البطالة في المغرب ارتفعت بـ248 ألف شخص، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل على المستوى الوطني مليوناً و625 ألف شخص. وذكر الأزمي بهذا الخصوص أن المعطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط (هيئة الإحصاء الرسمية)، مضيفاً أن معدل البطالة انتقل من 11.4 في المائة إلى 13.5 في المائة على المستوى الوطني، في حين يبقى معدل البطالة مرتفعاً بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، مسجلاً 38.2 في المائة.
كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5086729-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%91%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم
محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»
أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيل إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد تسعة عشر شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم بما في ذلك القصر الرئاسي والوزارات، وتكليف عبد اللطيف عبد الله الأمين الحسن رئيساً لها، وتسمية مجلس تأسيس مدني (مجلس تشريعي ولائي) من 90 شخصاً برئاسة نايل بابكر نايل المك ناصر، لتقديم الخدمات وبسط الأمن وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وتضم ولاية الخرطوم سبع محليات أو تقسيمات إدارية هي: «الخرطوم، وجبل أولياء، والخرطوم بحري، وشرق النيل، وأم درمان، وأم بدة، وكرري»، ويسيطر الجيش منها في الخرطوم على «القيادة العامة، وسلاحَي الذخيرة والمدرعات»، ومناطق في منطقة مقرن النيلين، متاخمة لأم درمان، في حين تسيطر «الدعم السريع» على باقي الأنحاء والأحياء، والتي تضم القصر الرئاسي والوزارات.
وفي الخرطوم بحري يسيطر الجيش على بعض المناطق الشمالية وجسر الحلفايا التي استعادها مؤخراً، إلى مقراته العسكرية في شمال ووسط وشرق النيل، في حين تسيطر «الدعم السريع» على معظم الأنحاء، بما في ذلك مركزها.
وفي أم درمان يسيطر الجيش على كامل «محلية كرري شمال أم درمان، ومحلية أم درمان القديمة، وأجزاء من محلية أم بدة»، وتقع فيها منطقة كرري العسكرية ومطار وادي سيدنا وسلاح المهندسين، في حين تسيطر «الدعم السريع» على بقية أنحاء المحلية، وجنوب وغرب الولاية حتى جبل أولياء غربا.
ووفقاً للخريطة الجغرافية، فإن «قوات الدعم السريع» تسيطر بشكل شبه كامل على الولاية، لا سيما مدن الخرطوم والخرطوم بحري، وتفرض حصاراً مشدداً على الوحدات العسكرية الموجودة فيها، وتجعل منها جيوباً محاصرة.
وفي مؤتمر صحافي عُقد بالخرطوم، الجمعة، أكد رئيس مجلس التأسيس المدني، المك ناصر، تشكيل برلمان ولائي أطلق عليه اسم «مجلس التأسيس المدني» من 90 عضواً يمثلون محليات الولاية المختلفة، بما في ذلك الشباب والمرأة والإدارة الأهلية والمهنيون والطرق الصوفية. وانتخب المجلس في جلسة إجرائية نايل بابكر نايل المك ناصر رئيساً له.
مجلس تأسيسي
وقالت «الدعم السريع» إن «مجلس التأسيس انتخب مجلساً للقضاء، وبدوره اختار رئيساً له، أدى أمامه رئيس مجلس التأسيس المدني (رئيس الإدارة الجديدة) اليمين الدستورية»، متعهداً بمباشرة مهامه في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وحمايتهم وتقديم المساعدات المدنية لهم، واستعادة «أجهزة الدولة» التي انهارت بسبب الحرب لمدة عامين.
وظلت الخرطوم بلا حكومة أو إدارة مدنية منذ انتقال العاصمة إلى مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، في حين يحكم «والي الخرطوم» المكلف من قبل قائد الجيش بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 من مدينة أم درمان ومحلية كرري على وجه الخصوص، ولا يستطيع الوصول إلى معظم أنحاء الولاية.
وقال رئيس مجلس التأسيس المدني، المك ناصر، في المؤتمر الصحافي بالخرطوم، الجمعة، إن الفراغ الناتج عن الحرب أدى لغياب الخدمات الأساسية والضرورية؛ ما دفع مواطني الولاية للمطالبة بتكوين إدارة مدنية. وأضاف: «تداعى نفر كريم من مواطني ولاية الخرطوم، وأخذوا على عاتقهم تحمل المسؤولية التاريخية من أجل المواطن، وتواصلوا مع قيادات (الدعم السريع) بالولاية، وطلبوا منهم الموافقة على تأسيس إدارة مدنية تتولى تقديم الخدمات الأساسية، واستجابت (الدعم السريع) لمطلبهم».
وأوضح أن رئيس الإدارة المدنية، عبد اللطيف عبد الله الأمين الحسن، سيقوم بالتعاون مع مجلس التأسيس المدني بتشكيل جهاز تنفيذي يتولى تقديم الخدمات وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لمواطني الخرطوم.
وقال رئيس الإدارة المدنية عبد اللطيف الحسن، إن تكليفه جاء انحيازاً لما أسماه «المواطن المغلوب على أمره، ومن أجل حفظ الأمن، وتوفير الخدمات الأساسية، وبناء السلام المجتمعي، وتوفير وإيصال المساعدات الإنسانية»، ودعا المهنيين والفنيين العاملين في ولاية الخرطوم لما أسماه «تحمل المسؤولية» بالعودة الفورية للعمل، ليقدموا الخدمات للمواطنين.
دعوة لوقف الحرب
وحضر المؤتمر عن «الدعم السريع» حذيفة أبو نوبة، رئيس المجلس الاستشاري لقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والعقيد حسن محمد عبد الله الترابي رئيس دائرة التوجيه، ممثلاً للقوات.
ودعا المسؤول المدني الجديد من أطلق عليهم «أطراف الصراع»، إلى الحكمة وإنقاذ البلاد بوقف الحرب عاجلاً والعودة للتفاوض، وإلى التزام القانون الدولي الإنساني، وإلى الكف عن القصف الجوي للمستشفيات والأسواق ودور العبادة، واستهداف المدنيين وإلقاء البراميل المتفجرة عليهم، وناشد المنظمات العاملة في المجال الإنساني تقديم المساعدات لمواطني الخرطوم والسودان بالسرعة الممكنة.
من جهته، قال العقيد حسن محمد عبد الله الترابي، إن قواته تقدم الشهداء من أجل تحقيق الحكم المدني الديمقراطي في السودان، وتعهد بدعم الإدارة المدنية وحمايتها وحفظ الأمن، وبعدم التدخل في سير أعمال الإدارة المدنية لتعبر عن إرادة المواطنين، وأضاف: «قادة النظام القديم اختطفوا الخرطوم وذهبوا بها إلى بورتسودان مثلما اختطفوا الجيش؛ لذلك فإن انتخاب قيادة ميدانية يوقف عبث اختطاف الخرطوم سياسياً واقتصادياً، ويؤكد بقاء الخرطوم عاصمة للسودان».
وسبق أن شكّلت «قوات الدعم السريع» إدارات مدنية في عدد من مناطق سيطرتها في ولايات دارفور الأربع وولاية الجزيرة، ويُخشى على نطاق واسع من تطور الأوضاع إلى «حكومتين» تتنازعان السلطة في البلاد، أسوة بـ«الأنموذج الليبي».