جولة جديدة لحسم الخلافات حول قوانين الانتخابات الليبية

باتيلي يشيد بلجنة «5+5» العسكرية في تحقيق الاستقرار

تكالة خلال ترؤس جلسة مجلس الدولة في طرابلس (مجلس الدولة)
تكالة خلال ترؤس جلسة مجلس الدولة في طرابلس (مجلس الدولة)
TT

جولة جديدة لحسم الخلافات حول قوانين الانتخابات الليبية

تكالة خلال ترؤس جلسة مجلس الدولة في طرابلس (مجلس الدولة)
تكالة خلال ترؤس جلسة مجلس الدولة في طرابلس (مجلس الدولة)

بدأ محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة الليبي، الأربعاء، زيارة إلى القاهرة لعقد أولى المحادثات المباشرة مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في «محاولة جديدة لحسم الخلافات العالقة بين المجلسين حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة». وفي غضون ذلك، أشاد عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، بلجنة «5+5» العسكرية الليبية في تحقيق الاستقرار.

ولم يصدر أي بيان رسمي من صالح أو تكالة، لكن أعضاء في المجلسين ووسائل إعلام محلية تحدثوا عن وصول تكالة إلى القاهرة. فيما قال مصدر مصري مطلع - رفض ذكر اسمه - لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الذي وصفه بالتشاوري «يأتي في إطار الاهتمام المصري بمساعدة الأطراف الليبية على تجاوز خلافاتها، وصولاً إلى إجراء الانتخابات».

باتيلي والسايح في لقاء سابق بخصوص الانتخابات الليبية (البعثة)

في المقابل، امتنع عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عن التعليق على اجتماع القاهرة، الذي تجاهله تكالة خلال ترؤسه، مساء الثلاثاء، جلسة للمجلس، واكتفى باستعراض نتائج زيارته الأخيرة إلى تركيا، لافتاً إلى مناقشة الشأن السياسي العام، والوضع السياسي في البلاد، إضافة إلى مناقشة تقرير ديوان المحاسبة.

ووفق مراقبين، فإن لقاء القاهرة يعد الأول من نوعه بين صالح وتكالة منذ تولي الأخير مهام منصبه، بعدما انتخب لرئاسة مجلس الدولة الاستشاري في أغسطس (آب) الماضي، خلفاً لخالد المشري، لكنه رفض اعتماد القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب أخيراً، وتمسك في المقابل بنتائج اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة (6+6) في بوزنيقة المغربية خلال يونيو (حزيران) الماضي.

إلى ذلك، أشاد باتيلي باللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، وما وصفه بـ«تحليها بالمسؤولية والوحدة» في تحقيق الاستقرار، وذلك خلال مشاركته، مساء الثلاثاء، في تونس بالجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة، بحضور الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين. وأوضح أنه شدد خلال الاجتماع، الذي ناقش التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا، على أهمية دورها في التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق وقف إطلاق النار وخطط العمل ذات الصلة.

في غضون ذلك، نقل موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، عن حكماء وأعيان مدينة مرزق، الذين التقاهم، الأربعاء، بطرابلس تأكيدهم على «ضرورة إعمار المدينة»، باستعراض رؤيتهم للإعمار لضمان عودة النازحين، والمساهمة في استقرارها وتنميتها. كما شددوا على «ضرورة تفعيل صندوق إعمار المدينة، ودعمه حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة إليه». فيما أكد الكوني متابعته رفقة نواب ووزراء الجنوب لملف تنمية فزان، وإعمار مدينة مرزق لتنال نصيبها من الإعمار، أسوة بمدينتي بنغازي ودرنة، معتبراً أن عودة النازحين «ستساهم في استقرار الجنوب وتنميته».

وكان الكوني قد بحث، مساء الثلاثاء، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مناطق جنوب ليبيا، والمشاكل والصعوبات التي تعوق تقديم الخدمات للمواطنين في عدد من المجالات لا سيما الصحة، والتعليم، والبنية التحتية. وتطرق الاجتماع لتفعيل صندوق إعمار مرزق، الذي يهدف لإعادة إعمارها، وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب من أجل عودة النازحين للاستقرار فيها.

اجتماع الكوني مع الدبيبة (المجلس الرئاسي)

من جهته، استعرض الدبيبة الخطوات لاستكمال المشاريع المتوقفة، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، كما تم خلال اللقاء التأكيد على تذليل الصعوبات التي تعوق تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان حصول مناطق الجنوب على نصيبها من مشاريع التنمية، التي تهدف لتحقيق الاستقرار في جميع المناطق.

وكان الدبيبة قد تابع بعض ملفات الإدارة المحلية مع بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي، حيث شدد على «ضرورة تنسيق الجهود لتفعيل الإدارة المحلية، ونقل الاختصاصات للبلديات لتستطيع بدورها تقديم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين». كما أكدت حكومة «الوحدة» خلال اجتماع عقد، الأربعاء، للجنتها المكلفة بحصر ومراجعة مساهمات ليبيا في المنظمات الدولية والإقليمية، «حرصها على سداد المساهمات السنوية لكافة مؤسسات الدولة، وتنفيذ تعليمات الدبيبة بضرورة تسوية هذه الالتزامات لصالح المنظمات الدولية المتأخرة لما يزيد على 10 سنوات».

أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار «الموازية» (الاستقرار)

بدورها، أشارت حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد، إلى أن «أغلب المدن الليبية تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة منذ زمن طويل من استتباب الأمن، والاستقرار في شتى المجالات». واعتبرت في بيان، مساء الثلاثاء، أن مضاربات تجار السوق الموازية للعملات الأجنبية هدفها رفع قيمتها؛ بغية ضرب الاستقرار وليستمر فسادهم. كما أعلنت أن وكيلها لوزارة الحكم المحلي ورئيس لجنة التعويضات، أبو بكر الزوي، سلم الصكوك للأسر المتضررة من إعصار «دانيال»، مشيرة إلى اعتزام لجنة التعويضات «استكمال عملية التوزيع خلال الأيام المقبلة؛ لضمان حصول جميع المتضررين على مستحقاتهم».


مقالات ذات صلة

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».