رأت فاطمة المسدي، النائبة المستقلة في مجلس النواب التونسي، أن مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل بصيغته الحالية «هو مجرد مزايدة سياسية هدفها إحراج رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد». وقالت المسدي في تصريحات خاصة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، الثلاثاء، إن «الشعب التونسي يرفض منذ سنين طويلة التعامل مع الكيان الصهيوني، والمؤسسات الرسمية التونسية لا تملك أي علاقات مع إسرائيل، رغم عدم وجود أي قانون يمنع ذلك، ولذلك لا يوجد معنى لسن مثل هذا القانون»، مضيفة: «لقد تفطن رئيس الجمهورية إلى هذه المحاولات البائسة الرامية إلى إحراجه، وقام بتوضيح موقفه إلى الشعب التونسي».
وكان البرلمان التونسي قد أعلن، الخميس الماضي، عن جلسة للتصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لكن رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، أشار وقتها إلى وجود تحفظ لدى الرئيس قيس سعيد حول نص المشروع، الذي قد يتسبب في حدوث آثار سلبية على أمن تونس ومصالحها. وأشارت المسدي إلى أن «تحذيرات رئيس الجمهورية من أي آثار سلبية على تونس جراء مشروع القانون هذا يجب أخذها بمحمل الجد، نظراً لأنه الشخص الأكثر اطلاعاً على مسائل الأمن القومي والسياسة الخارجية التونسية».
وقالت بهذا الخصوص إن رئيس الجمهورية «يرى أن نص مشروع القانون يفتقر إلى بعض الضمانات الرئيسية لحماية الأمن القومي التونسي، وأعتقد أن ذلك يرجع إلى أن النص جاء بشكل عمومي، ولم يفصل العقوبات، كما أنه لم يحدد طرق التعاون والتعامل مع الكيان الصهيوني».
وفي سياق ذلك، نفت المسدي تعرض بلادها لأي ضغوط خارجية بخصوص قانون تجريم التطبيع، كما جاء على لسان مساعدة رئيس البرلمان سيرين مرابط، وقالت موضحة: «لا أعتقد أن هناك ضغوطاً على تونس بخصوص هذا القانون، وبعض النواب، بمن فيهم مساعدة رئيس البرلمان، يستغلون القضية الفلسطينية وقضية نصرة الفلسطينيين، ويحاولون توجيه الرأي العام في هذا الاتجاه»، مضيفة أن مثل هذا النوع من التصريحات، التي تُطْلَق «دون أدلة يحمل خطورة على الأمن القومي التونسي، وعلى سياساتها الخارجية». كما انتقدت المسدي مبدأ أن «بعض النواب في البرلمان التونسي يريدون أن يحدث التصويت على هذا النص مهما كلف الأمر»، على حد تعبيرها، وقالت إن «هناك جدلاً تقنياً أيضاً يدور حول مشروع القانون هذا، لأن نصه صِيغ في لجنة الحقوق والحريات، ونوقش داخل اللجنة دون الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية فعلياً بذلك القانون، كوزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل»، مضيفة أنه «من غير الممكن أبداً المصادقة على هذا القانون في جلسة عامة للبرلمان، دون استشارة وزارة الخارجية أو غيرها من الأطراف».
وشددت على أن الاختلافات بين «كتلة الخط الوطني السيادي»، التي اقترحت مشروع القانون، وغيرها من النواب، «هي اختلافات تقنية حول صياغة مشروع القانون. ولا حاجة لتونس إلى قانون بهذه الصياغة المعروضة على البرلمان، خصوصاً أن تونس لا تعترف في الأساس بالكيان الصهيوني».
وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد قد أكد في خطابه إلى الشعب التونسي أن الدستور التونسي نص في مقدمته على ضرورة الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب، وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة، وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف.
