خلاف في تونس حول مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

الرئيس سعيّد قال إنه «سيضر بمصالح البلاد»

جانب من نقاشات نواب البرلمان بخصوص المصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل (أ.ف.ب)
جانب من نقاشات نواب البرلمان بخصوص المصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

خلاف في تونس حول مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

جانب من نقاشات نواب البرلمان بخصوص المصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل (أ.ف.ب)
جانب من نقاشات نواب البرلمان بخصوص المصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل (أ.ف.ب)

عبّر عدد من النواب التونسيين، الجمعة، عن تمسكهم بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، لكن الرئيس قيس سعيّد قال، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إن ذلك «سيضر بمصالح البلاد». وانطلقت جلسات مناقشة مشروع القانون صباح الخميس، قبل أن يرفع رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، الجلسة بعد المصادقة على فصلين فحسب، على أن يتم استئنافها الجمعة، لكنها ظلت معلقة.

الرئيس قيس سعيّد قال إن مشروع القانون «سيضر بمصالح البلاد» (د.ب.أ)

ونقلت وسائل إعلام حكومية، الجمعة، عن النائب عبد الرزاق عويدات، المنتمي لمجموعة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون، قوله: «نحن نتمسك بمبادئ هذا القانون وبتمريره»، مؤكداً أنه «لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة، ولا يؤثر على السير العادي لعجلات الدولة، ولعلاقاتها وممارساتها طالما أنه ليست لنا علاقات مع الكيان الصهيوني».

والخميس، أكد رئيس البرلمان أن الرئيس سعيّد أبلغه أن «مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس»، وأن الأمر «يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، والمسألة اتخذت طابعاً انتخابياً لا أكثر ولا أقل».

إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان التونسي (أ.ف.ب)

ويتضمن «مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه» 6 فصول، وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس سعيّد. ويعرف الفصل الثاني من مشروع القانون «التطبيع اعترافاً وتعاملاً جريمة يعدّ مرتكباً لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة، أو محاولة القيام بالتواصل، أو الاتصال أو الدعاية، أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله، بمقابل أو من دونه، بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر، أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الذين ينتمون للكيان الصهيوني، أفراداً ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية، أو غير حكومية عمومية أو خاصة، باستثناء فلسطينيي الداخل»، من دون مزيد من التوضيح. كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات، والمعارض والمسابقات بأنواعها «التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني». ووجه تهمة «الخيانة العظمى» إلى كل من «تخابر مع الكيان الصهيوني»، ويعاقب مرتكب «جريمة التطبيع» بالسجن مدى الحياة، أو لمدة تتراوح بين 6 سنوات و12 سنة، وبغرامة مالية تصل إلى مائة ألف دينار (نحو 30 ألف يورو).

وتساءل وزير الخارجية نبيل عمّار، الأربعاء، قائلاً: «مَن نجرم؟ نحن ليست لدينا علاقات مع الكيان الصهيوني، فماذا نجرم؟». وتدعم تونس، التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات ما بين 1982 و1994، القضية الفلسطينية بقوة. وقد ردّد الرئيس سعيّد في مرات كثيرة أن التطبيع «خيانة عظمى».



الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)
تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)
TT

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)
تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)

هاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وجهاء النظام من فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من دون تسمية أحدهم، قائلاً إن «العصابة وأبواقها سممت الأوضاع على المسيرين النزهاء في الجزائر».

وكان الرئيس يتحدث إلى جمع من القضاة ورجال القانون، الاثنين، بمقر «المحكمة العليا» بالعاصمة، بمناسبة بدء «السنة القضائية»، حيث أكد أن «الجزائر استكملت بناء منظومة قضائية جمهورية، مُحصّنة بثقة الشعب»، في إشارة إلى مؤسسات جديدة جاء بها دستور سنة 2020، تتمثل أساساً في «المحكمة الدستورية» التي استخلفت «المجلس الدستوري»، وهي أعلى هيئة قضائية مكلفة بدارسة مدى مطابقة القوانين مع الدستور.

تبون أثناء خطابه في المحكمة العليا (الرئاسة)

وعندما أشار إلى «العصابة» و«المسيرين النزهاء»، فهو يقصد سجن عشرات الكوادر في الشركات والأجهزة الحكومية، بتهم «اختلاس مال عام»، و«استعمال النفوذ بغرض التربح غير المشروع»، وبأن ذلك تم بسبب «مؤامرات ودسائس»، كان وراءها مسؤولون في الحكم، بينما هم بريئون من هذه التهم، في تقدير الرئيس.

وأكد تبون بهذا الخصوص: «منذ سريان الدستور الجديد، تعززت مكانة العدالة وتجذرت بأحكامه استقلالية القضاء».

ويشار إلى أن كثيراً من المحامين والمنظمات الحقوقية، ترى عكس ما يقول تبون، فغالباً ما احتجت على «خضوع القضاة لإملاءات فوقية»، بشأن معالجة ملفات فساد وملاحقة مسؤولين بارزين من فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). زيادة على التنديد بسجن نحو 200 ناشط من الحراك الشعبي، فهم في نظرهم سجناء رأي، بينما تبون نفسه يرفض التسليم لهم بهذه الصفة، وبأن التهم التي وجهتها لهم النيابة ليست سياسية، كما تقول أحزاب المعارضة.

وبحسب تبون، فإن «مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء، ومنهم أنتم السادة القضاة... فلكم مني أفضل تحية». وأضاف: «يمكنني التحدث باطمئنان عن الخطوات التي قطعناها، لاستعادة ثقة الدولة وتوطيد مقتضيات الحوكمة».

الرئيس أثناء إطلاقه السنة القضائية الجديدة (الرئاسة)

ويأتي حديث تبون عن أداء القضاء، في سياق جدل حول إطلاق متابعة قضائية ضد الروائي الفرنسي - الجزائري كمال داود، بتهمة «سرقة قصة» امرأة جزائرية من ضحايا الإرهاب، وإسقاطها في روايته «حوريات» التي نال بها جائزة «غونكور» الفرنسية المرموقة.

وتناول تبون في خطابه، نصوصاً تشريعية كثيرة صدرت هذا العام، عددها 12، وأبرزها تعديل قانون العقوبات، فقال إنه «جسّد وعوده التي تعهد بها أمام الشعب بخصوص أخلقة الحياة العامة، ومكافحة الفساد والانحرافات بلا هوادة»، مشيداً «بالتزام المنتسبين لقطاع العدالة وبحرصهم على أداء الواجب الأخلاقي والمهني، وإدراكهم للأمانة الملقاة عليهم في سبيل إرساء دولة القانون».

ووفق تبون، فقد بذلت الحكومة «جهوداً من أجل تحديث ورقمنة قطاع العدالة»، وأن ذلك تجلى، حسبه، في «حسن مستوى الأداء، وتجاوز الأساليب التقليدية البيروقراطية... ويحذوني اليقين بمزيد من الإنجازات في قطاع العدالة بالفترة المقبلة، وبخاصة في مجالي التحديث والرقمنة». وتابع أنه يتعهد «بحل كل المشاكل الاجتماعية والشخصية والعائلية للقضاة، ليؤدوا مهامهم النبيلة على أكمل وجه».

وتطرق تبون إلى مذكرات الاعتقال التي أصدرتها حديثاً، المحكمة الجنائية الدولية، ضد مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بناء على تهم تخص الجرائم التي ارتكبوها في غزة، مؤكداً أن «نداء الجزائر سمع من طرف قتلة الشعب الفلسطيني... فالشكر لهؤلاء الرجال النزهاء عبر العالم، ومنهم إخواننا في جنوب أفريقيا».