مسؤول عسكري مغربي يزور موريتانيا على خلفية هجمات السمارة

وسط أنباء عن احتمال أن يكون ترابها مصدر انطلاقها

الفريق أول محمد بريظ (الشرق الأوسط)
الفريق أول محمد بريظ (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول عسكري مغربي يزور موريتانيا على خلفية هجمات السمارة

الفريق أول محمد بريظ (الشرق الأوسط)
الفريق أول محمد بريظ (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» من مصدر جد مطلع أن الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية، توجه أمس (الثلاثاء) إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للقاء قادة الجيش الموريتاني.

ولم يعلن عن الزيارة من طرف وسائل الإعلام الرسمية المغربية، كما لم تعلن عنها وسائل الإعلام الرسمية الموريتانية. غير أن المصدر ذاته أوضح أن زيارة الفريق أول بريظ لها علاقة بالهجمات الأربعة التي تعرضت لها ليلة السبت - الأحد الماضي مدينة السمارة، العاصمة الروحية للصحراء المغربية، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، اثنين منهم في حالة خطيرة.

وجاءت زيارة فريق بريظ وسط أنباء عن احتمالات كبيرة بأن يكون التراب الموريتاني هو مصدر انطلاق الهجمات.

وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، قد أعلن الاثنين بنيويورك أن المغرب سيستخلص الاستنتاجات اللازمة، بناء على النتائج «الملموسة» للتحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية بخصوص الانفجارات الأربعة. وقال إن «صمت جبهة البوليساريو حول أحداث السمارة يشير إلى أنها المتورطة في الحادث، ونحن لنا الحق الدولي في الرد على أي هجوم إرهابي».

كما شدد السفير المغربي على أن «المملكة المغربية لا تتهم أحدا، فيما السلطات تقوم بالتحقيقات اللازمة»، مشددا على أن «المؤشرات تذهب إلى طرف واحد مباشر، هو جبهة البوليساريو، التي قامت بنشر بلاغ تشير فيه إلى استهداف السمارة».

السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال (الشرق الأوسط)

وأضاف السفير هلال موضحا أن «قوات (مينورسو) قدمت بسرعة إلى أماكن الهجمات، وعاينت التفجيرات في أماكن مدنية، وقامت بعد ذلك برفع تقرير للأمم المتحدة». مشيرا إلى أن تفجيرات السمارة «مست مناطق مدنية وصناعية، لا تعرف وجودا عسكريا، وأدت إلى وفاة شاب مغربي قدم من فرنسا، ونعتبره شهيدا».

في غضون ذلك، اعترف ممثل جبهة البوليساريو في نيويورك بمسؤولية الجبهة إزاء استهداف مناطق مدنية في مدينة السمارة، وقال إن الجبهة انخرطت في حرب ضد المملكة المغربية منذ تحرير معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا سنة 2020.

كما ذكر ممثل الجبهة أن السفير المغربي هلال أشار إلى «بلاغ قواتنا الذي استهدف مدينة السمارة، وهذا الأمر هو نتيجة حرب نخوضها، تستهدف بالأساس أي منطقة بها وجود عسكري مغربي».

وردا على سؤال حول وجود ضحايا مدنيين، قال ممثل الجبهة إن ذلك «سمعناه في وسائل إعلام مغربية، وفي هذا الصدد نشير إلى أن المغرب أيضا يستهدف عبر الدرونات»، ما سماه «مواطنين صحراويين».

 



«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».