مصر تحقق في استهدافات متكررة لأراضيها… وتحتفظ بـ«حق الرد»

بعد سقوط «مُسيرة» بطابا و«مقذوف» بنويبع

جنود من الجيش المصري يقفون للحراسة عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (وكالة الأنباء الألمانية)
جنود من الجيش المصري يقفون للحراسة عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (وكالة الأنباء الألمانية)
TT

مصر تحقق في استهدافات متكررة لأراضيها… وتحتفظ بـ«حق الرد»

جنود من الجيش المصري يقفون للحراسة عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (وكالة الأنباء الألمانية)
جنود من الجيش المصري يقفون للحراسة عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (وكالة الأنباء الألمانية)

في أقل من 12 ساعة، واجهت مصر حادثين استهدفا مناطق بجنوب سيناء، أعلن المتحدث العسكري المصري، أن أولهما استهدف مدينة طابا ونجم عن «سقوط إحدى الطائرات الموجهة من دون طيار مجهولة الهوية»، فيما لا يزال الحادث الثاني الذي وقع بمدينة نويبع «محل تحقيق».

وبينما التزمت السلطات المصرية بإجراءات وصفت بـ«الهادئة والمنضبطة» للتعامل مع الحادثين، قال مصدر سيادي مصري الجمعة، إنه «بمجرد تحديد جهة إطلاق صاروخ طابا، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، ومصر تحتفظ لنفسها بـ(حق الرد) في التوقيت المناسب».

و«صباح الجمعة» سقط مقذوف في مدينة نويبع، على البحر الأحمر جنوب سيناء، ونشرت وسائل إعلام مصرية مشاهد لسقوط المقذوف في مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء. وأفادت مصادر أمنية مصرية لوكالة «رويترز» للأنباء، بسقوط مقذوف على مدينة نويبع، في منطقة صحراوية بالقرب من محطة كهرباء نويبع، مما أدى إلى حدوث انفجار من دون تسجيل خسائر بشرية، مشيرة إلى أنه «يجرى حالياً البحث وجمع المعلومات عن مصدر المقذوف».

صورة بثتها «القاهرة الإخبارية» المصرية لاستهداف مدينة طابا (قناة القاهرة الإخبارية)

الحادث جاء في أعقاب إعلان المتحدث العسكري المصري «سقوط إحدى الطائرات الموجهة من دون طيار مجهولة الهوية» في وقت مبكر من «صباح الجمعة»، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا. وأشار المتحدث في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إلى أن الحادث «أسفر عن إصابات طفيفة لستة أفراد، خرجوا جميعاً من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة»، منوهاً بأن «الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية».

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في تدوينة على صفحته بمنصة «إكس» (تويتر سابقاً): «في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه، والموضوع لا يزال قيد التحقيق، وحسب تقديرنا الإصابة التي تعرضت لها مصر ناجمة عن هذا التهديد، وستعمل إسرائيل مع مصر والولايات المتحدة وتعزز الحماية بالمنطقة في مواجهة التهديدات المقبلة من محيط البحر الأحمر».

وفي تصريح منفصل، قال مصدر سيادي مصري لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنه «بمجرد تحديد جهة إطلاق صاروخ طابا، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، ومصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب».

واستحوذ الحادثان على قطاعات واسعة من الرأي العام المصري، وتحولا في غضون ساعات معدودة إلى «ترند» عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود الفعل، فبينما طالب البعض بسرعة إعلان نتائج التحقيق لمعرفة المسؤول عن استهداف المدينتين المصريتين، سارع آخرون إلى «اتهام إسرائيل بأنها وراء الحادثين»، وكان من هؤلاء الكاتب والبرلماني المصري مصطفى بكري، الذي كتب عبر حسابه على منصة «إكس»، الجمعة: «مجدداً العدو الإسرائيلي يطلق صاروخاً يسقط في مدينة طابا المصرية على نقطة إسعاف ويصيب 6 مصريين، ثم يخرج علينا مسؤول إسرائيلي ليقول (إن الضربة بالخطأ)، هذه هي المرة الثالثة التي تدعي فيها إسرائيل أن الضربات كانت بالخطأ». وأضاف بكري أن «الرد المصري سيكون قوياً ومزلزلاً، وأن حكمة القرار لا تعني الصمت وحدودنا تنتهك للمرة الثالثة! وكله بالخطأ!».

فيما حذر آخرون من محاولات من وصفوهم بـ«طرف ثالث» لإقحام مصر في الحرب.

من جهته، قال أستاذ القانون الدولي العام والمحاضر بجامعة الإسكندرية، الدكتور محمد محمود مهران، إن الهجوم على طابا ونويبع يعد «جريمة عدوان صريحة تنتهك سيادة مصر وتستوجب محاسبة إسرائيل أمام المحافل الدولية إذا ثبتت إدانتها»، مشدداً على أن «أي هجوم عشوائي على المناطق السكنية يشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، خصوصاً البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، والذي يحظر الهجمات العشوائية ضد المدنيين». وأضاف مهران لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر مخولة قانونياً باتخاذ إجراءات الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، أمام أي اعتداءات حدثت أو قد تحدث مستقبلاً، بما في ذلك رفع الأمر إلى مجلس الأمن واستخدام القوة إن لزم الأمر»، مشدداً على أهمية التحقيقات الجارية حالياً من جانب السلطات المصرية لمعرفة الجهة التي تقف وراء الحادثين في طابا ونويبع، لأن الأدلة التي سيتم جمعها «تحسم هوية الطرف المسؤول، وتحدد كذلك طبيعة الإجراءات اللاحقة»، وفق رأيه.

وتبعد طابا ونويبع عن قطاع غزة نحو 220 و270 كيلومتراً على التوالي، وهو ما يضاعف المخاوف من امتداد خطر الاستهداف جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني إلى جبهات جديدة، وهو ما حذرت منه مصر في مناسبات عدة، داعية إلى «وقف فوري لإطلاق النار».

ولم تكن هاتان الحادثتان أول ما أصاب الأراضي المصرية منذ بدء الحرب على غزة، فقد وقعت الأسبوع الماضي «إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية» على الحدود مع إسرائيل، حسبما أعلن المتحدث العسكري المصري في حينه، فيما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القصف كان «عن طريق الخطأ» من دبابة إسرائيلية، مشيراً إلى أن الحادث «قيد التحقيق»، وأبدى أسفه لما حدث.

صورة تظهر حجم الخسائر المادية التي أحدثها سقوط طائرة «مُسيرة» مجهولة المصدر على مدينة طابا (قناة القاهرة الإخبارية)

في السياق، أشار الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، إلى أن بعض الأطراف في الصراع الراهن بالأراضي الفلسطينية المحتلة «من مصلحتها إشاعة حالة من الفوضى وتوسيع رقعة الصراع»، لافتاً إلى أنه «ليس من مصلحة إسرائيل توسيع جبهات الصراع مع أطراف مثل حزب الله، فما بالنا بإشعال صراع مع جيش محترف ومدرب جيداً كالجيش المصري».

وشدد عكاشة «على ضرورة عدم استباق نتائج التحقيقات الجارية حالياً»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن «بعض الجماعات المتطرفة والآيديولوجية في المنطقة قد تعمد إلى استغلال حالة التوتر الراهنة في المنطقة لمحاولة لاستهداف الأمن القومي المصري ودفع القاهرة نحو التورط في الصراع»، موضحاً أن الخطوات المصرية تؤكد أنها «لن تنجر للتورط في الصراع، وأنها تتبع نهجاً مسؤولاً في التعامل مع هذه الحوادث»، مشيراً إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت 8 حوادث على الحدود مع إسرائيل، وكان «يتم التعامل معها وفق أطر قانونية منضبطة والتزام بطبيعة إدارة العلاقات الدولية». وشدد على أن ردود الفعل الانفعالية وغير المحسوبة «لا تخدم سوى الجماعات الفوضوية والآيديولوجية في المنطقة».


مقالات ذات صلة

توترات «هرمز» تدعم الربط عبر موانئ السعودية ومصر

شمال افريقيا  جانب من تطوير ميناء سفاجا بالبحر الأحمر في مصر (وزارة النقل المصرية)

توترات «هرمز» تدعم الربط عبر موانئ السعودية ومصر

تدعم توترات الملاحة في مضيق هرمز الربط التجاري بين موانئ السعودية ومصر بما يوفر منفذاً جديداً لسلاسل الإمداد بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا مواطن يستبدل دولارات من داخل صرافة في القاهرة (رويترز)

تحسّن أداء الجنيه لا يُخفف مخاوف المصريين من هزات الاقتصاد

رغم تحسّن مستوى الجنيه أمام الدولار، فإن ذلك لن ينعكس قريباً على الأسعار، ولن يُبدد المخاوف من الهزات الاقتصادية، حسب متخصصين.

رحاب عليوة (القاهرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره التركي (الخارجية المصرية)

وزير الخارجية المصري يزور تركيا لتنسيق المشاورات بشأن إيران وغزة

بدأ وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، زيارة لتركيا تتخللها لقاءات ذات بعد إقليمي مرتبطة بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، والمفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا إحدى السفن خلال عبورها قناة السويس في نهاية مارس الماضي (هيئة قناة السويس)

قناة السويس تعزز الشراكات الدولية لتجاوز أزمات الملاحة

أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الجمعة، جاهزية القناة لتقديم خدماتها اللوجيستية والبحرية، لا سيما مع ما شهدته من أعمال تطوير للمجرى الملاحي.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية تستعد لسيناريوهات مختلفة في «حرب إيران»

أكدت الحكومة المصرية استعدادها لمختلف السيناريوهات المتوقعة، خاصة في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والتدفقات المالية.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )

أميركا تفرض عقوبات تستهدف مقاتلين كولومبيين في السودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات تستهدف مقاتلين كولومبيين في السودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الجمعة)، عقوبات على خمس شركات وأفراد قالت إنهم متورطون في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين ​للقتال لصالح «قوات الدعم السريع» في السودان.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «لقد غذّت هذه الشبكة الصراع الذي أفضى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وحالات المجاعة في العالم».

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة حثّت الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» على قبول هدنة إنسانية ‌لمدة ثلاثة أشهر ‌من دون شروط.

وتسببت الحرب ​الضارية ‌المستمرة ⁠منذ ​ثلاث سنوات ⁠بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، فيما تقول جماعات إغاثة إنها أصبحت الآن أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقالت وزارة الخزانة إن مئات من أفراد القوات الكولومبية السابقين ذهبوا إلى السودان لدعم «قوات الدعم السريع» في أدوار قتالية وفنية، وشاركوا ⁠في معارك بأنحاء البلاد.

ومن بين ‌المستهدفين بالعقوبات المعلنة، ‌الجمعة، شركة «فينيكس هيومن ريسورسز ​إس إيه إس»، وهي وكالة ‌توظيف مقرها بوغوتا في كولومبيا، ومديرها خوسيه ليباردو ‌كيخانو توريس، والكولونيل السابق في الجيش الكولومبي خوسيه أوسكار جارسيا بات، وهو مالك شركة تجنيد مقرها بوغوتا، وشركة «غلوبال كوا البشريا إس إيه إس»، ومديرها عمر فرناندو غارسيا باتي.

وتعني ‌العقوبات أن جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والشركات المشمولين بالعقوبات داخل الولايات ⁠المتحدة ⁠أصبحت خاضعة للتجميد.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، يوم الأربعاء، إن مؤتمراً دولياً لحشد تمويل للسودان أسفر عن تعهدات بتقديم أكثر من 1.5 مليار يورو، أي 1.77 مليار دولار، من المساعدات الإنسانية.

ومع تزايد الضغوط على الإنفاق في مجال التنمية من قبل الجهات المانحة التقليدية، فقد عُقد المؤتمر، الذي أعقب اجتماعات سابقة في لندن وباريس، بهدف تسليط الضوء على السودان، وذلك ​بعد تحول الاهتمام العالمي ​في الآونة الأخيرة نحو الصراع في أوكرانيا والحرب على إيران.


مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
TT

مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)

في وقت تتفاقم فيه تداعيات الحرب في السودان مع دخولها عامها الرابع، تتصاعد التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط اتهامات بضعف الاهتمام الدولي، واستمرار العوامل التي تؤجج الصراع وتطيل أمده.

وفي هذا السياق، حذّرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيز براون، من أن البلاد تواجه حالة من «التخلي الدولي»، فيما أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانغ شو، أن السودان يشهد واحدة من أخطر حالات الطوارئ الصحية العامة في العالم.

وأوضحت براون، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من العاصمة الخرطوم، أن وصف الأزمة السودانية بأنها «منسية» لم يعد دقيقاً، مضيفة أن «الأدق هو أنها أزمة متروكة»، مشيرة إلى أن حجم الانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة، بما في ذلك العنف الجنسي الممنهج والمجازر الجماعية، يفرض تحركاً دولياً عاجلاً. كما لفتت إلى وجود تدفق مستمر للأسلحة من خارج البلاد، في انتهاك لحظر التسليح المفروض على إقليم دارفور، الأمر الذي يسهم في إطالة أمد النزاع.

براون ومن مكتبها في الخرطوم، الذي يُعد من المباني القليلة التي لا تزال تعمل في وسط العاصمة الذي يشبه مدينة ما بعد الدمار تساءلت عن أسباب غياب تحرك دولي فاعل، مقارنة بأزمات أخرى شهدت تفاعلاً شعبياً ورسمياً واسعاً، قائلة إن «العالم لم يتحرك بعد بالقدر المطلوب لوقف ما يجري».

وأشارت إلى أن إقليم دارفور لا يزال يشهد بعضاً من أسوأ أعمال العنف، بما في ذلك هجمات على مخيمات النازحين وعمليات قتل جماعي ذات طابع عرقي، في حين انتقلت حدة القتال خلال الفترة الأخيرة إلى إقليم كردفان، حيث تتسبب الضربات المتكررة في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، مع تفاقم خطر المجاعة، وورود تقارير عن ارتفاع معدلات وفيات الأطفال، لا سيما في مدينة الأبيض التي تستقبل أعداداً متزايدة من الفارين من مناطق النزاع.

أكبر أزمة جوع ونزوح

من جانبه، قال هاوليانغ شو، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن نحو 34 مليون شخص في السودان باتوا في حاجة ماسة إلى المساعدة، أي ما يقارب ثلثي السكان، في حين يعاني نحو 19 مليوناً من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتجاوز عدد النازحين 13 مليون شخص، واصفاً الوضع بأنه «أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأكبر أزمة جوع ونزوح».

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير المساعد لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» هاوليانغ شو (الشرق الأوسط)

وأضاف المسؤول الأممي أن الحرب أعادت الاقتصاد السوداني إلى الوراء أكثر من 30 عاماً، مع تجاوز معدلات الفقر المدقع مستوياتها المسجلة في ثمانينات القرن الماضي، مؤكداً أن هذه الأزمة لا يمكن معالجتها بالمساعدات الإنسانية وحدها، بل تتطلب استثمارات مستدامة في القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة والحوكمة.

وفي هذا الإطار، أوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على دعم المزارعين من خلال توفير البذور والأدوات والتدريب، وإعادة تأهيل أنظمة الري وتزويدها بالطاقة الشمسية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة عبر التدريب والأدوات الرقمية وتسهيل الوصول إلى الأسواق، مع التركيز على تمكين النساء والشباب.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت خلال عام 2025 في الوصول إلى نحو 1.75 مليون مستفيد من المزارعين والعاملين وأصحاب المشاريع الصغيرة، من بينهم 25 ألف امرأة تمكنّ من الانتقال إلى مصادر دخل مستدامة، بما يعزز قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها وتقليل الاعتماد على المساعدات.

وفي ما يتعلق بالتحديات، لفت شو إلى أن القيود الأمنية تعيق الوصول إلى مناطق النزاع، في ظل مقتل 130 عاملاً إنسانياً منذ اندلاع الحرب، معظمهم من السودانيين، فضلاً عن أن النزوح الواسع يفرض إعادة تقييم مستمرة للبرامج الإنسانية والتنموية. كما أشار إلى صعوبة حشد التمويل اللازم، رغم إطلاق الأمم المتحدة نداءً إنسانياً لعام 2026 بقيمة 2.9 مليار دولار لمساعدة 20 مليون شخص، لم يُموَّل منه سوى 16 في المائة، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان في مجالات الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

هاوليانغ شو في أثناء مشاركته في افتتاح مقر الأمم المتحدة في العاصمة الخرطوم (الشرق الأوسط)

ورغم ذلك، أكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حافظ على وجوده داخل السودان من خلال 10 مكاتب وأكثر من 100 موظف، مستفيداً من شراكات محلية ممتدة لعقود، ما مكّنه من الوصول إلى نحو 5 ملايين شخص، بينهم 1.2 مليون تلقوا خدمات صحية منقذة للحياة، و3.6 مليون استفادوا من الطاقة الشمسية، ونحو 820 ألفاً حصلوا على مصادر مياه آمنة.

وفي ظل غياب مسار سياسي واضح، تواصل الأمم المتحدة دعم المبادرات المحلية للوساطة في النزاعات، بهدف خفض التوترات والحفاظ على قنوات الحوار داخل المجتمعات المتضررة، إلى جانب تقييم احتياجات العدالة والمساءلة، في محاولة لتهيئة الظروف أمام أي تسوية مستقبلية تنهي النزاع.


«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
TT

«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)

تترقب السلطات في العاصمة الليبية طرابلس تفعيل إيطاليا اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، على الرغم من دخولها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وكانت محكمة إيطالية قد قضت في 6 ديسمبر 2015 بالسجن 30 عاماً على 5 لاعبين ليبيين، هم علاء فرج الزغيد من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف، وطارق جمعة العمامي من نادي التحدي الليبي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، ومهند نوري خشيبة من طرابلس أيضاً، بتهم «الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة».

السجين الليبي الموقوف في إيطاليا مهند خشيبة (صورة متداولة على حسابات نشطاء)

وسعى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال زيارته إلى روما نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إلى فتح ملف السجناء الخمسة خلال مناقشاته مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوردو، لكن قضيتهم لم يطرأ عليها جديد.

وسعياً منها لاطلاع الرأي العام الليبي على تطورات هذا الملف، قالت وزارة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مساء الخميس، إنها سبق أن أرسلت وفداً إلى إيطاليا للبدء في إجراءات نقل السجناء بالتنسيق مع سفارة وقنصلية ليبيا في روما، بعد استيفاء المسوغات المطلوبة كافة وفقاً لبنود الاتفاقية. وقالت إن «الأمر حالياً متوقف على الجانب الإيطالي، حيث لا تزال طلبات الموافقة على نقل السجناء الليبيين منظورة أمام القضاء الإيطالي للموافقة على طلبات النقل إلى ليبيا».

كما أوضحت الوزارة أنها «تعمل على متابعة دقيقة ومتواصلة لأوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا»، لافتة إلى توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين في 29 سبتمبر (أيلول) 2023، دخلت حيز النفاذ بعد أن اعتمدها البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر 2024.

ولا تزال قضية اللاعبين الخمسة تراوح مكانها منذ الحكم عليهم، وسط تباين أسباب توقيفهم؛ فالسلطات الإيطالية وجهت إليهم اتهاماً بـ«الاتجار في البشر»، لكن أسرهم تؤكد أنهم «كانوا يستهدفون الهجرة للاحتراف بأحد الأندية الأوروبية».

وعادت قضية اللاعبين الخمسة إلى دائرة الاهتمام بعد رواج مقطع فيديو يُظهر إقدام خشيبة على تكميم فمه بالخيوط، والدخول في إضراب عن الطعام تنديداً بسجنه وشعوره باليأس، وسط مطالبات بتحرك السلطات الليبية. وعقب ذلك، جاء تأكيد وزارة العدل بأنها «تعمل على متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج، وضمان عودتهم إلى بلدهم وقضاء محكومياتهم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل داخل ليبيا، وفقاً لما تقضي به اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية».

وانتهت الوزارة مؤكدة أنها «لن تدخر جهداً في سبيل متابعة أوضاع المواطنين الليبيين في الخارج، وتوفير الحماية القانونية الكافية بما يضمن احترام حقوقهم».

النائب العام الليبي والمدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (أرشيفية من مكتب الصور)

وكانت أسر اللاعبين الخمسة قد أوضحت أنهم «فشلوا في الحصول على تأشيرة سفر، فاضطروا إلى الهجرة غير المشروعة»، عن طريق ركوب أحد القوارب مع بعض المهاجرين في مدينة زوارة (120 كيلومتراً غرب العاصمة) إلى إيطاليا، مشيرين إلى أنهم سقطوا في يد السلطات الأمنية بمجرد دخولهم البلاد، وبعد أن خضعوا للمحاكمة حُكِم عليهم بالسجن 30 عاماً، بتهمة «الهجرة غير النظامية والمتاجرة في بيع البشر».

وسبق أن أطلقت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب حملة دولية تضامناً مع الليبيين المسجونين في إيطاليا.