وزير الدفاع الإسباني الأسبق: مبادرة الحكم الذاتي المغربية الحل الأمثل لقضية الصحراء

«صحراويون من أجل السلام» تعقد مؤتمرها الثاني في داكار

وزير الدفاع ورئيس البرلمان الإسباني سابقاً خوسي بونو (غيتي)
وزير الدفاع ورئيس البرلمان الإسباني سابقاً خوسي بونو (غيتي)
TT

وزير الدفاع الإسباني الأسبق: مبادرة الحكم الذاتي المغربية الحل الأمثل لقضية الصحراء

وزير الدفاع ورئيس البرلمان الإسباني سابقاً خوسي بونو (غيتي)
وزير الدفاع ورئيس البرلمان الإسباني سابقاً خوسي بونو (غيتي)

انطلقت في العاصمة السنغالية داكار، اليوم (الجمعة)، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لحركة «صحراويون من أجل السلام»، بالتعاون مع المركز الأفريقي للمعلومات الاستراتيجية، وبحضور مسؤولين وسياسيين ودبلوماسيين، وقادة سابقين من ثلاث قارات.

ودعت الحركة الصحراوية، التي يرأسها حاج أحمد بارك الله، إلى مؤتمرها عدة شخصيات بارزة، وفي مقدمتها وزير الدفاع ورئيس البرلمان الإسباني سابقاً خوسي بونو، ورئيس بوروندي سابقاً دوميتيان إنداييزي، ووزير خارجية البيرو سابقاً ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، إضافة إلى رئيس المعهد الأرجنتيني للدراسات الاستراتيجية أدالبيرتو كارلوس أغوزينو. ومن المرتقب أن يشارك في جلسات المؤتمر عبر تقنية الفيديو رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق رودريغيز ثباتيرو، ووزير الخارجية الإسباني الأسبق ميغيل أنخيل موراتينوس.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال وزير الدفاع الإسباني السابق إن «الوقت حان لإيجاد حل دائم وسلمي لقضية الصحراء»، مضيفاً أن حضوره في داكار يذكره بنيلسون مانديلا، الزعيم الأفريقي الذي كان نموذجاً يحتذى به في النضال والتحرر، لدى العديد من دول أفريقيا. وأضاف السياسي الإسباني أن مانديلا سبق أن صرح بأن «الرباط (عاصمة المغرب) كانت ملتقى لحركات التحرير الأفريقية، سواء في أنغولا أو الموزمبيق، أو الجزائر أو الرأس الأخضر». وخلص بونو إلى التأكيد على أن «المبادرة المغربية هي الحل الأفضل لقضية الصحراء»، مضيفاً أن هذه ليست وجهة نظره وحده، «بل وجهة نظر الأمم المتحدة والولايات المتحدة، ودول أوروبية كثيرة».

وتستمر فعاليات المؤتمر على مدى يومين، حسبما أعلنت حركة «صحراويون من أجل السلام»، التي تقدم نفسها على أنها «قوة سياسية ناشئة تمثل الصحراويين، الذين لا يتفقون مع الطرح السياسي لجبهة (البوليساريو)». وتقول الحركة إنها «تهدف إلى تقريب مواقف صحراويي أقاليم المغرب الجنوبية، وصحراويي مخيمات تندوف من أجل حل سلمي لنزاع الصحراء».

تجدر الإشارة إلى أن الحركة سبق أن عقدت مؤتمرها السنوي الأول العام الماضي في مدينة لاس بالماس الإسبانية.



تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».