وزير الدفاع الإسباني الأسبق: مبادرة الحكم الذاتي المغربية الحل الأمثل لقضية الصحراء

«صحراويون من أجل السلام» تعقد مؤتمرها الثاني في داكار

وزير الدفاع ورئيس البرلمان الإسباني سابقاً خوسي بونو (غيتي)
وزير الدفاع ورئيس البرلمان الإسباني سابقاً خوسي بونو (غيتي)
TT

وزير الدفاع الإسباني الأسبق: مبادرة الحكم الذاتي المغربية الحل الأمثل لقضية الصحراء

وزير الدفاع ورئيس البرلمان الإسباني سابقاً خوسي بونو (غيتي)
وزير الدفاع ورئيس البرلمان الإسباني سابقاً خوسي بونو (غيتي)

انطلقت في العاصمة السنغالية داكار، اليوم (الجمعة)، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لحركة «صحراويون من أجل السلام»، بالتعاون مع المركز الأفريقي للمعلومات الاستراتيجية، وبحضور مسؤولين وسياسيين ودبلوماسيين، وقادة سابقين من ثلاث قارات.

ودعت الحركة الصحراوية، التي يرأسها حاج أحمد بارك الله، إلى مؤتمرها عدة شخصيات بارزة، وفي مقدمتها وزير الدفاع ورئيس البرلمان الإسباني سابقاً خوسي بونو، ورئيس بوروندي سابقاً دوميتيان إنداييزي، ووزير خارجية البيرو سابقاً ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، إضافة إلى رئيس المعهد الأرجنتيني للدراسات الاستراتيجية أدالبيرتو كارلوس أغوزينو. ومن المرتقب أن يشارك في جلسات المؤتمر عبر تقنية الفيديو رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق رودريغيز ثباتيرو، ووزير الخارجية الإسباني الأسبق ميغيل أنخيل موراتينوس.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال وزير الدفاع الإسباني السابق إن «الوقت حان لإيجاد حل دائم وسلمي لقضية الصحراء»، مضيفاً أن حضوره في داكار يذكره بنيلسون مانديلا، الزعيم الأفريقي الذي كان نموذجاً يحتذى به في النضال والتحرر، لدى العديد من دول أفريقيا. وأضاف السياسي الإسباني أن مانديلا سبق أن صرح بأن «الرباط (عاصمة المغرب) كانت ملتقى لحركات التحرير الأفريقية، سواء في أنغولا أو الموزمبيق، أو الجزائر أو الرأس الأخضر». وخلص بونو إلى التأكيد على أن «المبادرة المغربية هي الحل الأفضل لقضية الصحراء»، مضيفاً أن هذه ليست وجهة نظره وحده، «بل وجهة نظر الأمم المتحدة والولايات المتحدة، ودول أوروبية كثيرة».

وتستمر فعاليات المؤتمر على مدى يومين، حسبما أعلنت حركة «صحراويون من أجل السلام»، التي تقدم نفسها على أنها «قوة سياسية ناشئة تمثل الصحراويين، الذين لا يتفقون مع الطرح السياسي لجبهة (البوليساريو)». وتقول الحركة إنها «تهدف إلى تقريب مواقف صحراويي أقاليم المغرب الجنوبية، وصحراويي مخيمات تندوف من أجل حل سلمي لنزاع الصحراء».

تجدر الإشارة إلى أن الحركة سبق أن عقدت مؤتمرها السنوي الأول العام الماضي في مدينة لاس بالماس الإسبانية.



«غلاء البيض» يؤرق أسراً مصرية مجدداً

وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)
وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)
TT

«غلاء البيض» يؤرق أسراً مصرية مجدداً

وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)
وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)

أرّق غلاء البيض أسراً مصرية مجدداً، وسط اتهامات للتجار برفع الأسعار، وتحركات حكومية بالتدخل لحل الأزمة، بعدما وصل سعر «طبق البيض» في بعض المناطق إلى نحو 200 جنيه (الدولار يساوي نحو 48.53 جنيه في البنوك المصرية).

ولاقى ارتفاع أسعار بيض المائدة تفاعلاً في وسائل إعلام، وبين المغردين على منصات التواصل الاجتماعي، يوم السبت، حيث اشتكى متابعون من زيادة أسعار «طبق البيض» مجدداً، ومعاناة بعض الأسر، خصوصاً مع العام الدراسي الجديد، في حين رأى آخرون أن «الحل ليس في الشراء من المنافذ الحكومية، لكن يجب أن تتم مراقبة الأسواق، وجعل السعر موحداً في جميع المحال التجارية».

كما تساءل الإعلامي المصري، عمرو أديب، عبر برنامجه التلفزيوني على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، عن «أسباب ارتفاع أسعار طبق البيض لنحو 200 جنيه»، قائلاً: «الغريب أن سعر البيض يرتفع بزيادات كبيرة ومتوالية، حتى لو انخفضت أسعار الدواجن».

زيادات «غير مبررة»

ومع شكاوى مصريين من زيادات «غير مبررة» في أسعار «بيض المائدة»، دعت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» (جمعية أهلية) أخيراً إلى «مقاطعة شراء بيض المائدة، نتيجة القفزات السريعة والمتلاحقة في الأسعار». وطالبت في إفادة لها بـ«ضرورة توحيد الأسعار في السوق المصرية، بين الحكومة والمنتجين والتجار، لمنع الممارسات الاحتكارية بالسوق».

ولا يرى رئيس «شعبة الدواجن» في الغرفة التجارية بمصر، سامح السيد، إشكالية في إنتاج البيض بمصر، مشيراً إلى أن «حجم الإنتاج يصل لنحو 15 مليار بيضة سنوياً، ويتم التصدير لبعض الدول».

وقال: «إن الزيادات في أسعار البيض تأتي من تسعير السلاسل التجارية الخاصة، التي تبالغ في تقدير السعر»، مطالباً المستهلكين «بعدم الشراء من منافذ البيع الخاصة، والاعتماد على المنافذ الحكومية».

السيد أكد لـ«الشرق الأوسط»، السبت، أن هناك تحركات حكومية في الأسواق للسيطرة على أسعار «بيض المائدة». وأشار إلى «اجتماع حكومي لوزير الزراعة المصري، علاء فاروق، مع اتحاد منتجي الدواجن، وعدد من المسؤولين، الأسبوع الماضي، لضخ كميات كافية من بيض المائدة بالمنافذ الحكومية التابعة لوزارتي التموين والزراعة». وقال: «إن وزارة الزراعة وعدت بضخ نحو 300 ألف طبق بيض أسبوعياً في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة تصل إلى 150 جنيهاً».

أسعار البيض تشهد ارتفاعات متكررة في مصر (وزارة الزراعة المصرية)

تنظيم صناعة الدواجن

وطالب رئيس «شعبة الدواجن» بضرورة «التدخل الحكومي لتنظيم صناعة الدواجن في مصر بوصفها قضية أمن غذائي للمصريين». وأضاف: «أن من الإجراءات التي يجب اتخاذها (استئناف تشغيل بورصة الدواجن المصرية والمتوقفة منذ 12 عاماً)، وكذا (تشديد الرقابة الحكومية على السلاسل التجارية الخاصة)».

ومطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، حرّك «جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» في مصر، دعوى قضائية ضد 21 من كبار منتجي البيض. واتهمهم حينها «بالاحتكار، والاتفاق على أسعار مرتفعة لبيع البيض بالمخالفة للقانون»، وفق إفادة رسمية للجهاز.

وأعاد رئيس «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، الزيادة في أسعار بيض المائدة بمصر، إلى «زيادة الطلب، خصوصاً مع بداية العام الدراسي في مصر»، إلى جانب «ارتفاع تكلفة التسمين والأعلاف، لمنتجي الدواجن»، إضافة إلى أن «90 في المائة من القطاعات المنتجة لبيض المائدة، تعتمد على سلالات أجنبية»، مطالباً «بضرورة تدخل الحكومة المصرية للتوسع في إنتاج سلالات محلية لبيض المائدة».

وتوقف رئيس «مركز القاهرة» مع مغالاة التجار في الأسعار. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن جزءاً كبيراً من الأزمة بسبب سلوكيات التجار، والمغالاة في الأرباح»، مشيراً إلى أن «التاجر يحصل على البيض بما يوازي 120 جنيهاً، ويتم البيع للمستهلك بنحو 200 جنيه»، مطالباً «بضرورة وضع ضوابط من الغرف التجارية لتقليل هامش الربح، وضبط الأسواق، والابتعاد عن السياسات الاحتكارية التي يلجأ إليها التجار بالاتفاق فيما بينهم لتوحيد سعر البيع».