مصر تسمح لسكان مناطق حدودية بالعودة إلى ديارهم بعد 10 سنواتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4623976-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
مصر تسمح لسكان مناطق حدودية بالعودة إلى ديارهم بعد 10 سنوات
الحدود المصرية مع قطاع غزة (إ.ب.أ)
العريش:«الشرق الأوسط»
TT
العريش:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تسمح لسكان مناطق حدودية بالعودة إلى ديارهم بعد 10 سنوات
الحدود المصرية مع قطاع غزة (إ.ب.أ)
أبلغ شهود وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، اليوم الاثنين، بأن السلطات المصرية سمحت لسكان كان قد تم إخراجهم من منازلهم في مدينتي رفح والشيخ زويد الحدوديتين لأسباب أمنية بالعودة إلى ديارهم بعد نحو عشر سنوات.
وقال مصدر أمني لوكالة أنباء العالم العربي إن عودة السكان إلى منازلهم جاءت عقب استقرار الأوضاع الأمنية والقضاء على مسلحين كان وجودهم يهدد سكان هذه المناطق.
وكانت السلطات المصرية قد أخلت مناطق في رفح والشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء في خضم حملة الجيش على جماعات مسلحة موالية لتنظيم داعش، لكن بعد سنوات من الاشتباكات أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطلع العام الحالي النجاح في القضاء تماماً على الجماعات المسلحة.
وتأتي عودة السكان في ظل هجمات إسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين أوقعت آلاف القتلى في أعقاب هجوم مباغت من حركة «حماس» على بلدات إسرائيلية أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1400. وأثارت دعوات إسرائيلية لسكان قطاع غزة بالتوجه جنوباً نحو الحدود المصرية رفضاً من القاهرة ودول عربية.
إعلان سيناء خالية من الإرهاب
وقال الشيخ يحيى أبو نصيرة، المنتمي لقبيلة الرميلات، وهو أحد السكان الذين اضطروا لترك منازلهم في الجانب المصري لمدينة رفح: «هجرنا من ديارنا في منطقة الماسورة في رفح منذ حوالي عشر سنوات تقريباً وقت الحرب بين الجماعات التكفيرية وقوات الأمن المصرية». وتابع قائلاً: «منذ إعلان سيناء خالية من الإرهاب ونحن نطالب المسؤولين في محافظة (شمال سيناء) بالعمل على إعادتنا إلى منازلنا، واليوم تم إخطارنا من قبل الأجهزة الأمنية بالموافقة على العودة».
وقال الشيخ سالم عودة من قبيلة السواركة في بلدة الشيخ زويد: «نحمد الله على العودة إلى الديار... منذ عشر سنوات ونحن نعيش في منطقة بئر العبد في غرب العريش منتظرين بفارغ الصبر العودة إلى مزارعنا وبيوتنا التي هجرنا منها نتيجة الحرب على الإرهاب».
وأكد أشرف الحفني، المتحدث باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء ومقرها العريش، أن حوالي 50 ألف شخص في رفح والشيخ زويد اضطروا إلى ترك منازلهم خلال حملة الجيش المصري على الجماعات المسلحة في السنوات العشر الماضية.
لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.
تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.
فتحية الدخاخني (القاهرة )
«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084391-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A8
«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.
وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.
ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.
مطالب بتسليم البشير وهارون
وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.
عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)
وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.
وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».
وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.
مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)
وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.
اتهامات لحكومة السودان
بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.
واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».
وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».
صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)
ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.
وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.
