مصر تسمح لسكان مناطق حدودية بالعودة إلى ديارهم بعد 10 سنوات

الحدود المصرية مع قطاع غزة (إ.ب.أ)
الحدود المصرية مع قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

مصر تسمح لسكان مناطق حدودية بالعودة إلى ديارهم بعد 10 سنوات

الحدود المصرية مع قطاع غزة (إ.ب.أ)
الحدود المصرية مع قطاع غزة (إ.ب.أ)

أبلغ شهود وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، اليوم الاثنين، بأن السلطات المصرية سمحت لسكان كان قد تم إخراجهم من منازلهم في مدينتي رفح والشيخ زويد الحدوديتين لأسباب أمنية بالعودة إلى ديارهم بعد نحو عشر سنوات.

وقال مصدر أمني لوكالة أنباء العالم العربي إن عودة السكان إلى منازلهم جاءت عقب استقرار الأوضاع الأمنية والقضاء على مسلحين كان وجودهم يهدد سكان هذه المناطق.

وكانت السلطات المصرية قد أخلت مناطق في رفح والشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء في خضم حملة الجيش على جماعات مسلحة موالية لتنظيم داعش، لكن بعد سنوات من الاشتباكات أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطلع العام الحالي النجاح في القضاء تماماً على الجماعات المسلحة.

وتأتي عودة السكان في ظل هجمات إسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين أوقعت آلاف القتلى في أعقاب هجوم مباغت من حركة «حماس» على بلدات إسرائيلية أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1400. وأثارت دعوات إسرائيلية لسكان قطاع غزة بالتوجه جنوباً نحو الحدود المصرية رفضاً من القاهرة ودول عربية.

إعلان سيناء خالية من الإرهاب

وقال الشيخ يحيى أبو نصيرة، المنتمي لقبيلة الرميلات، وهو أحد السكان الذين اضطروا لترك منازلهم في الجانب المصري لمدينة رفح: «هجرنا من ديارنا في منطقة الماسورة في رفح منذ حوالي عشر سنوات تقريباً وقت الحرب بين الجماعات التكفيرية وقوات الأمن المصرية». وتابع قائلاً: «منذ إعلان سيناء خالية من الإرهاب ونحن نطالب المسؤولين في محافظة (شمال سيناء) بالعمل على إعادتنا إلى منازلنا، واليوم تم إخطارنا من قبل الأجهزة الأمنية بالموافقة على العودة».

وقال الشيخ سالم عودة من قبيلة السواركة في بلدة الشيخ زويد: «نحمد الله على العودة إلى الديار... منذ عشر سنوات ونحن نعيش في منطقة بئر العبد في غرب العريش منتظرين بفارغ الصبر العودة إلى مزارعنا وبيوتنا التي هجرنا منها نتيجة الحرب على الإرهاب».

وأكد أشرف الحفني، المتحدث باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء ومقرها العريش، أن حوالي 50 ألف شخص في رفح والشيخ زويد اضطروا إلى ترك منازلهم خلال حملة الجيش المصري على الجماعات المسلحة في السنوات العشر الماضية.


مقالات ذات صلة

الأهلي المصري بطلاً لأندية أفريقيا لكرة اليد... والزمالك ثالثاً

رياضة عربية من مراسم تتويج الأهلي المصري ببطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد (الشرق الأوسط)

الأهلي المصري بطلاً لأندية أفريقيا لكرة اليد... والزمالك ثالثاً

توج الأهلي المصري بلقب بطولة أفريقيا للأندية لكرة القدم بعد فوزه 43-22 على فريق فلاورز بطل بنين في المباراة النهائية السبت.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصلون داخل الجامع الأزهر في القاهرة (مشيخة الأزهر)

احتفاء الأزهر بـ«شهداء المقاومة» يثير جدلاً في مصر

أثار احتفاء الأزهر في مصر بـ«شهداء المقاومة» جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّه دعماً للقضية الفلسطينية، ومعارض انتقد عدم ذكر اسم قادة حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق الفنان المصري خالد الصاوي يُطلق تصريحات جدلية (صفحته في فيسبوك)

حديث خالد الصاوي عن فارق السنّ مع زوجته ينتشر في مصر

أثارت تصريحات الفنان المصري خالد الصاوي الاهتمام بحديثه عن فارق السنّ مع زوجته، متطرّقاً إلى تفاصيل خاصة بحياته، وما تعرَّض له من أزمات صحّية.

محمد الكفراوي (القاهرة )
يوميات الشرق معبد رمسيس الثاني في أبو سمبل (الشرق الأوسط)

مصر تُراهن على تنوُّع مقاصدها لاجتذاب الصينيين

تُراهن مصر على تنوُّع منتجاتها السياحية ومعالمها الأثرية لاجتذاب السائحين الصينيين خلال الفترة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عامل وعاملة يقومان بإمداد السيارات بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

رفع أسعار الوقود يفاقم مخاوف المصريين

فاقمتْ أسعار الوقود الجديدة في مصر المخاوف بشأن موجة غلاء مرتقبة في البلاد. وأعلنت وزارة البترول، أمس (الجمعة)، رفع أسعار الوقود ليشمل البنزين والسولار، بنسب.

أحمد عدلي (القاهرة)

الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025

رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025

رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اعتزام الحكومة الاستمرار في زيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025، وذلك بعد يوم واحد من تطبيق زيادات سعرية جديدة على جميع أنواع المحروقات، بنسب متفاوتة، وصلت إلى 17 في المائة على السولار الأكثر استهلاكاً من قبل المركبات في مصر.

وشدد مدبولي، في تصريحات صحافية، على هامش زيارته الميدانية لعدد من المشروعات في محافظة المنيا (جنوب) على أن الحكومة «مستمرة في تنفيذ التوجه الخاص بها، ولن تقوم بتغييره قدر الإمكان في ظل عدم وجود بديل آخر»، لافتاً إلى أن مخططات الحكومة السابقة لرفع أسعار البنزين تدريجياً حتى نهاية 2025 اعتمدت على تسعير برميل النفط بنحو 80 دولاراً، لكن حال استقرار الأسعار العالمية عند 73 و74 دولاراً للبرميل ستكون هناك فرصة لعدم زيادة الأسعار بالمعدل نفسه المخطط له حتى نهاية العام المقبل.

وتضمن مشروع موازنة العام المالي الحالي، الذي عُرض على مجلس النواب (البرلمان)، دعماً للمواد البترولية بقيمة 154 مليار جنيه (الدولار يساوي 48.65 جنيه في البنوك)، مقابل 165 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي، فيما قررت الحكومة عدم تحريك أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، بعد الزيادة، التي طُبّقت (الجمعة)، التي تعد الثالثة منذ بداية 2024.

قام عدد من المسؤولين بجولات على المواقف للتأكد من تطبيق التسعيرة الجديدة (محافظة القاهرة)

وتعمل الحكومة على حساب تكاليف الإنتاج، وفق عدة اعتبارات، حسب تأكيدات وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مصر تحصل على المحروقات من خلال 4 مصادر، منها ما تستورده من الخارج، وحصة تحصل عليها بشكل مجاني من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة إلى ما تشتريه من هذه الشركات بالأسعار العالمية.

وأضاف كمال أن الحكومة «تعمل على تحديد متوسط السعر من خلال حساب تكلفة الاستيراد، بالإضافة إلى تكلفة ما يتم توفيره من الداخل»، مشيراً إلى أن «طن الغاز المستخدم في الأسطوانات تصل تكلفة ما يجري استيراده لنحو ألف دولار للطن، بينما يكلف ما يُنتج من الداخل نحو 300 دولار، ومن ثم يجري احتساب متوسط الطن على أساس 650 دولاراً، ما يعني أن سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي يزيد عن 450 جنيهاً، بينما تُباع بعد الزيادة الأخيرة بـ150 جنيهاً فقط».

ووفق وزير البترول المصري الأسبق، فإن «الحكومة تعمل على تحقيق رفع تدريجي للمحروقات، ويفترض أن تقوم في الوقت نفسه بتنفيذ توازنات تسمح بزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور، بجانب برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر تضرراً بالنسبة نفسها، التي ترفع بها الدعم»، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير متحقق حتى الآن، لكون الزيادات الثلاث التي طُبّقت هذا العام لم توازها زيادات في الأجور بنفس نسبها أو حتى بأرقام قريبة منها.

وحذر عضو مجلس الطاقة العالمي، الدكتور ماهر عزيز، من تداعيات استمرار اتجاه الحكومة للوصول بدعم المحروقات إلى صفر في الموازنة العامة للدولة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات السريعة في الاتجاه نحو تحقيق هذا الهدف «لا تتناسب مع مستويات الأجور، وتضر بالفئات الأكثر احتياجاً في ظل استمرار الزيادات المطردة في الأسعار».

وانتقد عزيز ما وصفه بـ«المغالطات الحكومية»، التي تعتمد على مقارنة أسعار بيع الوقود للمواطنين في الخارج بأسعار البيع في مصر، مؤكداً أن هذه المقارنة تكون منصفة عند تساوي متوسطات الدخل، وهو أمر غير متحقق على الإطلاق في الحالة المصرية، في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي تلتهم أي زيادات في الأجور.

الإعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات (محافظة الغربية)

كان مدبولي قد أكد التوافق على عدم إعلان أي زيادات في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة، من أجل تحقيق نوع من الثبات، وخفض التضخم في الفترة المقبلة، مشيراً إلى إدراك الدولة تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن.

من جهتها، عدّت عضوة مجلس النواب، سناء السعيد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السياسات الحكومية التي تُطبق «تجور على حقوق المواطنين»، مشيرة إلى أن «ارتفاع الأسعار بشكل متلاحق في الكهرباء والوقود والعلاج، وكافة مستلزمات الحياة الأساسية، زادت من أعداد الأسر الفقيرة، وأصبحت تهدد الطبقة المتوسطة، التي تعاني من صعوبة توفير قوت يومها، مع الزيادات المطردة في الأسعار، التي لا تقابلها زيادات مماثلة في الأجور». كما لفتت السعيد إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التي تُطبق حتى الآن «لم تعد تتناسب مع الزيادات التي يتحملها المستفيدون منها».

ومن المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي، خلال أيام المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية من أجل صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، التي تمثل الشريحة الأكبر من قيمة القرض، الذي وافق عليه الصندوق بقيمة 8 مليارات تُصرف على مدار 3 سنوات.